الزامات مصرف در یک اقتصاد مقاوم

سیر تاریخی توسعه در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که این کشورها در ابتدای مراحل توسعه، تقویت توان تولیدی خود را در اولویت قرار داده‌اند و نیازهای مصرفی را همسو با آن پاسخ گفته‌اند، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون ایران با تکیه بر واردات و اتخاذ الگوی مصرف برونزا، نیازهای مصرفی خود را با تولیدات خارجی تأمین کرده‌اند و توجه زیادی به تولید داخلی نداشته‌اند.

الگوی مصرف هر جامعه‌ای نقش برجسته‌ای در امکان دستیابی آن جامعه به توسعه دارد. بنابراین برای کشوری مانند ایران، که خواهان توسعه است، الگوی مصرف از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوی مصرف اگر منطبق بر الگوی تولید جامعه باشد با توسعه سازگار است و اگر منطبق بر الگوی تولید نباشد وارداتی شمرده شده و به طور معمول به صورت عنصر ضد توسعه عمل می‌کند. در کشورهای توسعه یافته، الگوی مصرف در گذر زمان بر مبنای الگوی تولید شکل گرفته و الان نیز چنین است. در چنین جوامعی حتی تشویق به مصرف بیشتر، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، چرا که مصرف بیشتر باعث تقاضای بیشتر برای کالاهای ساخت داخل است و تقاضای بیشتر باعث تشویق تولید و افزایش اشتغال و در یک کلام رونق اقتصادی است. مثلا کشور اسلامی اندونزی در سال 2011 با رشد 6.2 درصدی و با تولید ناخالص داخلی 834 میلیارد دلار، شانزدهمین اقتصاد برتر دنیا لقب گرفت. به باور تحلیلگران، مهم‌ترین دلیل رشد فزاینده اقتصادی اندونزی در سال‌های اخیر تکیه بر بازار پر وسعت مصرف داخلی بوده است. افزایش سطح شهرنشینی، رشد جمعیت جوان کشور و نیز پرشماری طبقه جدید متوسط بر کشش بازار مصرف داخلی افزوده و تقاضاهای فزاینده این بازار پر کشش، مشوق و موتور محرک فعالیت واحدها و بنگاه های تولیدی اندونزی بوده است. اقتصاددانان می‌گویند اندونزی یکی از کشورهایی است که کمترین تاثیرپذیری را از بحران‌های مالی جهانی داشته است. کشوری با بازار داخلی بسیار گسترده و البته میزان اندکی از صادرکنندگان نسبت به تولیدات ناخالص داخلی که همین عوامل سپری برای این کشور است تا از تاثیرات مخرب بحران‌های اقتصادی جهانی در امان باشند. مصرف داخلی اندونزی حدود 60 درصد از اقتصاد اندونزی را در برمی‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که الگوی مصرف آنها، با الگوی تولیدشان ناسازگار است. به عبارت، دیگر آنها کالاهایی را مصرف می‌کنند که خود تولید نمی‌کنند. چنین وضعی باعث می‌شود که دامن زدن به فرهنگ مصرفی، باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی شود و افزایش کالاهای وارداتی، باعث خروج ثروت و مانع انباشته شدن ثروت برای سرمایه‌گذاری شود.

آنچه که از مباحث مطروحه در سیر تاریخی تلقی‌های متفاوت از مصرف در کشورهای صنعتی می‌توان برداشت کرد، این است که در تجربۀ کشورهای صنعتی و در فرایند آنچه طی بیش از دو قرن گذشته شاهد هستیم، تا زمانی که توانایی مربوط به تولید انبوه پدید نیامده، همۀ ساختارها و نهادها علیه گسترش تمایلات مصرفی، موضع گیری شدیدی دارند. بسیاری از کشورهای صنعتی در مرحله توسعه، توجه به تولید و ایجاد درآمد را اولویت خود قرار داده‌اند و با تشویق پس انداز، سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف، محدودیت واردات، سعی در گسترش تولید و افزایش ثروت در جامعه خود داشته‌اند .

ژاپن نمونه بسیار خوبی از یک چنین اقتصادی است که با دستمایه قراردادن اقتصاد تولیدگرا، با سرعتی زیاد مراحل توسعه‌یافتگی را طی کرده است. اگر چه منشأ رشد و توسعه ژاپن به قرن 17 بر می‌گردد، ولی بدون شک تشدید روند توسعه و رشد نوین این کشور از اواسط قرن 19 میلادی و با روی کار آمدن دولت مقتدر میجی، و با شکوفایی تفکرات اخلاقی - اقتصادی به خصوص در امر آموزش و پرورش و روحیه تولید و ابداع گری شدت گرفته است. آنها مدافع تولید داخلی بودند و سعی می‌کردند محصولات را هر چه بیشتر در داخل تولید کنند و به همین جهت نسبت به واردات محصولاتی که داخل تولید می‌شد، حساس بودند. تنها در مورد برخی کالاهای ضروری مثل دارو و کتاب، مدافع تجارت خارجی بودند و تجارت کالاهای غیرضروری را دور ریختن محصولات تاریخی و گرانبهای کشور برای واردات محصولات نوظهور و بی دوام خارجی محسوب می‌کردند.

همانطور که اشاره شد؛ در ایران الگوی مصرفی برونزا حاکم بوده و نیازهای مصرفی کشور عمدتا به صورت واردات و از خارج تأمین می‌گردد. عملکرد اقتصادی دهه‌های اخیر کشور به خوبی نشان داده است که مصرف جامعه از طرق عمده زیر شدیداً به جهان خارج وابسته گردیده است:

1. وابستگی مستقیم مصرف کالاهای اساسی و غیر اساسی از طریق واردات مستقیم کالاهای مصرفی در حجم قابل توجه.

2. وابستگی غیر مستقیم مصرف از طریق مصرف کالایی که تولیدشان در داخل به مواد واسطه و قطعات یدکی و وسایل سرمایه‌ای خارجی وابسته است.

3. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و فرهنگ های وابسته به آن.

این الگوی مصرف برونزا و وابسته به واردات و عدم توجه به تولیدات داخل باعث می‌شود که در این شرایط جنگ اقتصادی، بخش اعظم ارز کشور که می‌تواند در خدمت بخش‌های مفیدتری قرار گیرد، هدر رفته و صرفا به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یابد. در نتیجه تولید داخل تضعیف شده و بیکاری جوانان و رکود اقتصاد ملی اتفاق خواهد افتاد.

مصرف کالاهای تولید داخل و اجتناب از خرید کالاهای وارداتی (خارجی) از جمله ویژگی‌های مشترک همه اقتصاد‌های نوظهور و توسعه‌یافته می‌باشد. در ایران متأسفانه الگوی مصرف منطبق بر الگوی تولید جامعه نیست و وارداتی شمرده می‌شود. بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صریحا به این موضوع و اهمیت آن اشاره می‌کند:

«مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید».

پس برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و پیشرفت و رشد روز افزون اقتصادی باید اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی را سرلوحه سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی خود قرار دهیم؛ زیرا استقلال اقتصادی و سیاسی و همچنین ایجاد کار و اشتغال برای جوانان این مرز و بوم در گرو تغییر الگوی مصرفی و خرید کالاهای تولید داخل و پرهیز از مصرف کالاهای مشابه خارجی می‌باشد.