فضای کسب و کار اطمینان بخش برای بخش خصوصی از الزامات اولیه رونق اقتصادی است که فضا را برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، چرا که رونق اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری معنا ندارد. در دولت قبل رونق اقتصادی از طریق واردات کالا را...
فضای کسب و کار اطمینان بخش برای بخش خصوصی از الزامات اولیه رونق اقتصادی
است که فضا را برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، چرا که رونق اقتصادی بدون
سرمایه‌گذاری معنا ندارد. در دولت قبل رونق اقتصادی از طریق واردات کالا را
شاهد بودیم. واردات کالا با ارز ارزان، باعث شده بود تا قیمت‌ها کاهش پیدا
کند و کمبود کالا نیز احساس نشود. این اتفاق را نمی‌توان رونق اقتصادی نام
گذاشت. یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری دو مرحله را طی می‌کند. مرحله
اول تصمیم به سرمایه‌گذاری است و در مرحله دوم سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند
که در چه حوزه و در چه ابعادی سرمایه‌گذاری کند. در مرحله اول سرمایه‌گذار
صرفا با توجه به فضای کسب و کار است که تصمیم می‌گیرد وارد سرمایه‌گذاری
شود. به عبارتی سرمایه‌گذاری به ثبات سیاسی و اجتماعی، روابط دولت با
واحد‌های تولیدی و بخش خصوصی بستگی دارد. حال اگر این شاخص‌ها شرایط مناسب و
علامت‌دهی مثبتی داشته باشند، سرمایه‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری خواهند
گرفت و به مرحله دوم وارد خواهند شد. در دوره پسا برجام دو پارامتری که
می‌تواند ما را در تبیین قضایا کمک کند عبارت است از محدودیت‌های ناشی از
تحریم و محدودیت‌های موجود در ساختار مدیریت اقتصادی کشور.
با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه مبادله و در نتیجه هزینه تولید شده بود کاهش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد بخشی از عواملی که در دوره تحریم‌های اقتصادی به ناچار ایجاد شده بود، در حال حاضر مانع سرمایه‌گذاری شده است. دولت نهم و دهم و همچنین دولت فعلی در دو سال اول فعالیت خود، برای مدیریت نظام اقتصادی در شرایط تحریم سیاست‌هایی را به‌کار گرفتند تا بتوانند محدودیت‌ها را مدیریت کنند. در شرایط فعلی و با توجه به لغو تحریم‌ها این محدودیت‌ها و مقررات محدود کننده باید برچیده شوند، چرا که صرف لغو تحریم‌ها موجب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی نخواهد شد. اخذ موافقتنامه‌های اصولی وزارتخانه ها، روند خصوصی سازی و مقررات ارزی نمونه‌هایی از محدودیت‌های دوران تحریم اقتصادی است که برای رونق اقتصادی باید هر چه سریع‌تر برطرف شوند.
در این بین بدهی‌های دولت و عدم پرداخت این بدهی‌ها موجب بلوکه کردن گردش مالی شده و مهمترین مساله‌ای است که به رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمدتا به‌دلیل مطالبات از دولت متوقف شده‌اند و قدرت ایفای تعهدات خودشان را به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بیمه پرسنل و شرکت‌های طرف قرارداد خودشان از دست داده‌اند. در حال حاضر با رکود سنگینی مواجه هستیم که ناشی از مقررات سختگیرانه دولت و نبود منابع مالی مکفی در نظام گردش است. عوامل ایجاد رونق هرچه زودتر اقتصادی را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. عامل اول بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، میزان بدهی دولت 380 هزار میلیارد تومان است. البته این عدد بدون در نظر گرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی است. با احتساب این بدهی، مجموع بدهی‌های دولت به 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع دولت این مبلغ را در اختیار گرفته و به مصارف خود رسانده است. دولت متعهد به بازپرداخت این بدهی است ولی تاکنون این بدهی را بازپرداخت نکرده است. عمده بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی در دولت نهم و دهم ایجاد شد. در دولت گذشته ریال‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و به الزام دولت، هر چند توانست بدهی‌های دولت به بخش بانکی را تا حدودی تسویه کند ولی در نهایت با تورم سنگین مواجه شدیم. در دولت یازدهم نیز آن سیاست‌ها پیگیری می‌شوند، جریان تامین منابع توسط بانک مرکزی به اقتصاد برای انجام فعالیت‌های دولت متوقف شده، اما بدهی‌های دولت بازپرداخت نشده است. در واقع نمی‌توان گفت دولت امکان بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، چرا که اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
بنابراین گام اول برای دستیابی به رونق اقتصادی بازپرداخت بدهی‌های دولت است، چرا که هر واحد بدهی دولت در جریان اقتصادی موجب تامین نقدینگی بسیاری از واحد‌های اقتصادی خواهد شد. بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت زنجیره بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی را با تسویه بدهی‌ها مواجه می‌کند. با توجه به سخنرانی رئیس جمهوری بعد از اجرای برجام، می‌توان امیدوار بود که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود برنامه دارد. البته دولت برای اجرایی کردن این تصمیم باید از روش‌هایی کمک بگیرد که کمترین اثر تورمی را دارند. در این بین دولت باید ابتدا بدهی‌هایی را پرداخت کند که تاثیر بیشتری بر رونق اقتصادی دارند. اولویت بندی این حجم از بدهی‌ها نیازمند فعالیت پژوهشی دقیق و مناسبی است تا دولت بتواند سریع‌تر شرایط رونق اقتصادی را فراهم کند.
عامل دوم کمک به رشد دوباره نظام بانکی آسیب‌دیده است. نظام بانکی ایران از دیرباز دچار مشکل کمبود سرمایه بوده است. بانک‌های داخلی هیچ‌گاه نمی‌توانستند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند و عمده پروژه‌های بزرگ توسط بانک‌های خارجی تامین مالی شده است. این مساله در جریان افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم مشکل کمبود منابع را تشدید کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما بسیار بانک‌محور است و در حال حاضر بانک‌ها نیز چنین ظرفیتی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ندارند و در نتیجه رونق اقتصادی در این بین نمی‌تواند شکل بگیرد. در این شرایط انتظار می‌رود بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه تساهل و تسامح بدیهی‌ترین وظایف خود را به درستی انجام دهد. برخورد با موسسات غیر قانونی، تایید صلاحیت بانک‌ها، مراقبت از رعایت نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی توسط بانک‌ها و جلوگیری از انتصاب مدیران عامل غیربانکی از جمله این وظایفند.
عامل سوم گسترش بازار سرمایه است. افراد بعد از تصمیم به سرمایه‌گذاری، برای تامین منابع سرمایه‌گذاری به بانک یا بازار سرمایه رجوع می‌کنند. عمدتا بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در دوره کوتاه‌مدت و بازارهای سرمایه برای دوره بلندمدت ترجیح دارند. بازار سرمایه از ابتدای انقلاب تاکنون رشد مناسبی داشته است ولی جوابگوی حجم اقتصاد کشور نیست. بنابراین دولت باید برای رشد بازار سرمایه اقدامات جدی را اتخاذ کند تا بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر برای تامین منابع سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنند. در حال حاضر این دو نهاد با یکدیگر رقابت ندارند بلکه، در شرایط رکود کنونی، بازار سرمایه به سیستم بانکی وابستگی پیدا کرده است.
عامل چهارمی که باید به آن توجه شود حفظ توازن بودجه دولت است. دولت در بودجه خود باید بتواند حد بهینه اخذ مالیات از واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و در عین حال ارائه فرصت تنفس برای برخی بنگاه‌های آسیب دیده را رعایت کند. دولت می‌تواند با افزایش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهایی که اکنون دیگر باید طبق قانون مالیات پرداخت کنند، بودجه خود را از کسری برهاند. در عین حال باید حیات بسیاری از واحد‌های تولیدی و خدماتی را با فرصت تنفس مالیاتی حفظ کرد. این وظیفه بر عهده سازمان امور مالیاتی است که با حفظ حد تعادل و تفکیک واحد‌هایی که در تنگنای سال‌های اخیر صدمه دیده‌اند و واحد‌هایی که به‌دنبال فرار مالیاتی هستند، بتواند درآمد مالیاتی مناسبی برای دولت فراهم کند. در این بین پرداخت یارانه‌ها بار سنگینی بر بودجه خواهد داشت که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت گذشته است، اما با همه تفاسیر یارانه‌ها به عنوان یک حق مکتسبه مردم باید ادامه پیدا کند. میزان پرداختی یارانه‌ها به مرور زمان با توجه به تورم وزن کمی در بودجه خواهد داشت و مستحیل خواهد شد.
و در نهایت عامل پنجم تک نرخی کردن ارز است. تحقق سرمایه‌گذاری به‌خصوص توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند مشخص شدن رژیم ارزی است. اگر نرخ ارز رسمی و غیرواقعی که از سوی دولت ارائه می‌شود در تناقض با نرخ واقعی و غیررسمی ارز تعیین شده در بازار باشد، سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی در کشور صورت نخواهد گرفت و رانت‌های اقتصادی و قاچاق کالا در کشور به‌وجود خواهد آمد. با توجه به سیاست‌های سال‌های گذشته تنها راه برای مبارزه با تمام مشکلات مذکور تک نرخی کردن ارز است که در مهمترین وجه آن سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. اگر دولت طبق آنچه تاکنون و در این دو سال و نیم گذشته انجام داده است عمل کند، تا پایان دولت یازدهم به رونق اقتصادی نخواهیم رسید. اما طبق سخنرانی اخیر رئیس‌جمهوری، اگر دولت بدهی‌های خودش را تسویه کند، اواسط سال آینده می‌توانیم رونق اقتصادی را لمس کنیم.
با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه مبادله و در نتیجه هزینه تولید شده بود کاهش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد بخشی از عواملی که در دوره تحریم‌های اقتصادی به ناچار ایجاد شده بود، در حال حاضر مانع سرمایه‌گذاری شده است. دولت نهم و دهم و همچنین دولت فعلی در دو سال اول فعالیت خود، برای مدیریت نظام اقتصادی در شرایط تحریم سیاست‌هایی را به‌کار گرفتند تا بتوانند محدودیت‌ها را مدیریت کنند. در شرایط فعلی و با توجه به لغو تحریم‌ها این محدودیت‌ها و مقررات محدود کننده باید برچیده شوند، چرا که صرف لغو تحریم‌ها موجب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی نخواهد شد. اخذ موافقتنامه‌های اصولی وزارتخانه ها، روند خصوصی سازی و مقررات ارزی نمونه‌هایی از محدودیت‌های دوران تحریم اقتصادی است که برای رونق اقتصادی باید هر چه سریع‌تر برطرف شوند.
در این بین بدهی‌های دولت و عدم پرداخت این بدهی‌ها موجب بلوکه کردن گردش مالی شده و مهمترین مساله‌ای است که به رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمدتا به‌دلیل مطالبات از دولت متوقف شده‌اند و قدرت ایفای تعهدات خودشان را به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بیمه پرسنل و شرکت‌های طرف قرارداد خودشان از دست داده‌اند. در حال حاضر با رکود سنگینی مواجه هستیم که ناشی از مقررات سختگیرانه دولت و نبود منابع مالی مکفی در نظام گردش است. عوامل ایجاد رونق هرچه زودتر اقتصادی را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. عامل اول بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، میزان بدهی دولت 380 هزار میلیارد تومان است. البته این عدد بدون در نظر گرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی است. با احتساب این بدهی، مجموع بدهی‌های دولت به 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع دولت این مبلغ را در اختیار گرفته و به مصارف خود رسانده است. دولت متعهد به بازپرداخت این بدهی است ولی تاکنون این بدهی را بازپرداخت نکرده است. عمده بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی در دولت نهم و دهم ایجاد شد. در دولت گذشته ریال‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و به الزام دولت، هر چند توانست بدهی‌های دولت به بخش بانکی را تا حدودی تسویه کند ولی در نهایت با تورم سنگین مواجه شدیم. در دولت یازدهم نیز آن سیاست‌ها پیگیری می‌شوند، جریان تامین منابع توسط بانک مرکزی به اقتصاد برای انجام فعالیت‌های دولت متوقف شده، اما بدهی‌های دولت بازپرداخت نشده است. در واقع نمی‌توان گفت دولت امکان بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، چرا که اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
بنابراین گام اول برای دستیابی به رونق اقتصادی بازپرداخت بدهی‌های دولت است، چرا که هر واحد بدهی دولت در جریان اقتصادی موجب تامین نقدینگی بسیاری از واحد‌های اقتصادی خواهد شد. بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت زنجیره بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی را با تسویه بدهی‌ها مواجه می‌کند. با توجه به سخنرانی رئیس جمهوری بعد از اجرای برجام، می‌توان امیدوار بود که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود برنامه دارد. البته دولت برای اجرایی کردن این تصمیم باید از روش‌هایی کمک بگیرد که کمترین اثر تورمی را دارند. در این بین دولت باید ابتدا بدهی‌هایی را پرداخت کند که تاثیر بیشتری بر رونق اقتصادی دارند. اولویت بندی این حجم از بدهی‌ها نیازمند فعالیت پژوهشی دقیق و مناسبی است تا دولت بتواند سریع‌تر شرایط رونق اقتصادی را فراهم کند.
عامل دوم کمک به رشد دوباره نظام بانکی آسیب‌دیده است. نظام بانکی ایران از دیرباز دچار مشکل کمبود سرمایه بوده است. بانک‌های داخلی هیچ‌گاه نمی‌توانستند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند و عمده پروژه‌های بزرگ توسط بانک‌های خارجی تامین مالی شده است. این مساله در جریان افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم مشکل کمبود منابع را تشدید کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما بسیار بانک‌محور است و در حال حاضر بانک‌ها نیز چنین ظرفیتی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ندارند و در نتیجه رونق اقتصادی در این بین نمی‌تواند شکل بگیرد. در این شرایط انتظار می‌رود بانک مرکزی بدون هیچ‌گونه تساهل و تسامح بدیهی‌ترین وظایف خود را به درستی انجام دهد. برخورد با موسسات غیر قانونی، تایید صلاحیت بانک‌ها، مراقبت از رعایت نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نظارتی توسط بانک‌ها و جلوگیری از انتصاب مدیران عامل غیربانکی از جمله این وظایفند.
عامل سوم گسترش بازار سرمایه است. افراد بعد از تصمیم به سرمایه‌گذاری، برای تامین منابع سرمایه‌گذاری به بانک یا بازار سرمایه رجوع می‌کنند. عمدتا بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در دوره کوتاه‌مدت و بازارهای سرمایه برای دوره بلندمدت ترجیح دارند. بازار سرمایه از ابتدای انقلاب تاکنون رشد مناسبی داشته است ولی جوابگوی حجم اقتصاد کشور نیست. بنابراین دولت باید برای رشد بازار سرمایه اقدامات جدی را اتخاذ کند تا بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر برای تامین منابع سرمایه‌گذاری حضور پیدا کنند. در حال حاضر این دو نهاد با یکدیگر رقابت ندارند بلکه، در شرایط رکود کنونی، بازار سرمایه به سیستم بانکی وابستگی پیدا کرده است.
عامل چهارمی که باید به آن توجه شود حفظ توازن بودجه دولت است. دولت در بودجه خود باید بتواند حد بهینه اخذ مالیات از واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و در عین حال ارائه فرصت تنفس برای برخی بنگاه‌های آسیب دیده را رعایت کند. دولت می‌تواند با افزایش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهایی که اکنون دیگر باید طبق قانون مالیات پرداخت کنند، بودجه خود را از کسری برهاند. در عین حال باید حیات بسیاری از واحد‌های تولیدی و خدماتی را با فرصت تنفس مالیاتی حفظ کرد. این وظیفه بر عهده سازمان امور مالیاتی است که با حفظ حد تعادل و تفکیک واحد‌هایی که در تنگنای سال‌های اخیر صدمه دیده‌اند و واحد‌هایی که به‌دنبال فرار مالیاتی هستند، بتواند درآمد مالیاتی مناسبی برای دولت فراهم کند. در این بین پرداخت یارانه‌ها بار سنگینی بر بودجه خواهد داشت که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت گذشته است، اما با همه تفاسیر یارانه‌ها به عنوان یک حق مکتسبه مردم باید ادامه پیدا کند. میزان پرداختی یارانه‌ها به مرور زمان با توجه به تورم وزن کمی در بودجه خواهد داشت و مستحیل خواهد شد.
و در نهایت عامل پنجم تک نرخی کردن ارز است. تحقق سرمایه‌گذاری به‌خصوص توسط سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند مشخص شدن رژیم ارزی است. اگر نرخ ارز رسمی و غیرواقعی که از سوی دولت ارائه می‌شود در تناقض با نرخ واقعی و غیررسمی ارز تعیین شده در بازار باشد، سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی در کشور صورت نخواهد گرفت و رانت‌های اقتصادی و قاچاق کالا در کشور به‌وجود خواهد آمد. با توجه به سیاست‌های سال‌های گذشته تنها راه برای مبارزه با تمام مشکلات مذکور تک نرخی کردن ارز است که در مهمترین وجه آن سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. اگر دولت طبق آنچه تاکنون و در این دو سال و نیم گذشته انجام داده است عمل کند، تا پایان دولت یازدهم به رونق اقتصادی نخواهیم رسید. اما طبق سخنرانی اخیر رئیس‌جمهوری، اگر دولت بدهی‌های خودش را تسویه کند، اواسط سال آینده می‌توانیم رونق اقتصادی را لمس کنیم.