مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از محکومیت ایران در دادگاه دوم گازی با ترکیه و امضای تفاهم‌نامه همکاری با گاز پروم خبر داد و به پتروشیمی‌ها هشدار داد که به محض نپرداختن بدهی‌هایشان، گاز آن‌ها قطع خواهد شد.
حمیدرضا عراقی با اشاره به اینکه "متوسط مصرف سالانه پتروشیمی‌ها به 43 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که این میزان نسبت به سال گذشته سه میلیون متر مکعب بیشتر است"، گفت: درآمد ما از پتروشیمی‌ها بستگی به این دارد که گاز را به عنوان خوراک مصرف کنند یا سوخت.
وی با بیان اینکه "در حال حاضر متوسط قیمت هر لیتر خوراک پتروشیمی در حدود 300 تومان است"، افزود: قیمت سوخت آن‌ها نیز حدود لیتری 100 تومان است. ما قیمت‌ها را تبدیل به به ریال کردیم، چراکه برخی از واحدهای پتروشیمی صادرات نداشتند و قیمت سال گذشته ما برای پتروشیمی‌ها نیز به ریال بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه "اخیرا قیمت پتروشیمی‌ها تغییر کرده و فرمول آن از سوی دولت ابلاغ شده است"، خاطرنشان کرد: در این فرمول هم نرخ داخلی گاز، هم نرخ واردات و صادرات و هم میانگین قیمت جهانی در نظر گرفته شده که قیمت نهایی قیمتی است که پتروشیمی‌ها از آن ابراز رضایت کرده‌اند و قرار است از سوی معاونت وزارت نفت از ابتدای سال 1395 اعلام شود.
عراقی درباره قیمت سوخت نیروگاه‌ها نیز اظهار کرد: نیروگاه پولی به شرکت ملی گاز نمی‌دهند، بلکه هر لیتر گاز را در نهایت 80 تومان خریداری می‌کنند و آن را به سازمان برنامه می‌پردازند.
به گفته وی، شرکت ملی گاز امسال 57 میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها داده است.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز نداریم
مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه با تاکید بر اینکه "هنوز هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز در سال آینده از سوی دولت اعلام نشده است"، عنوان کرد: ما هر سال سه یا چهار مدل برای افزایش قیمت داریم و این بستگی به ابلاغ دولت که به وزیر نفت یا نیرو سناریوی مورد نظر خود را برای افزایش نرخ اعلا کند و ما بر اساس آن چند پیشنهاد می‌دهیم که یک پیشنهاد در نهایت تصویب می‌شود.
محکومیت ایران در دادگاه دوم گازی با ترکیه
عراقی همچنین با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه نهایی قطعی نیست ولی حدود 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود.
وی درباره روند این دادگاه اظهار کرد: اعتراض ترکیه در دو بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آن‌ها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است و از سال 2004 تا 2015 ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود 20 میلیارد دلار می‌شد. اما ما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، تصریح کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر مثل نفت، گازوئیل، زغال سنگ و چوب و غیره یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت.
عراقی افزود: آن‌ها از سال 2010 درخواست خسارت داشتند ولی دادگاه 2011 را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما بر اساس قرارداد است. ما در نحوه پرداخت ورود نکرده‌ایم و الان رقم خسارت مشخص نیست و یک رنج تعیین شده است که شاید در حدود 100 میلیون دلار باشد.
وی خاطرنشان کرد: قیمت نفت و گاز بر اساس فرمول پایین می‌آید یعنی وقتی قیمت نفت پایین می‌آید روی قیمت گاز با شدت کمتر اثر می‌گذارد و بحث دیگر ارزان شدن بازار گاز است که ما بر اساس پایین آمدن قیمت جهانی گاز محکوم شدیم و در همین رابطه ترکیه می‌گوید که باید ایران نیز قیمت گاز را پایین بیاورد که البته ادعای آن‌ها روی 36.5 درصد بود و استدلال ما بین 10 تا 15 درصد.
از سرمایه‌گذاری در مینی ال ان جی پشیمان نشده‌ایم
مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره وضعیت ساخت واحدهای مینی ال ان جی در کشور نیز اظهار کرد: ساخت واحد مینی ال ان جی دو بخش عملیات اجرای و دانش فنی دارد که شرکت گاز در رابطه با دانش فنی با دانشگاه تهران انیستیتوی مینی ال ان جی را تشکیل داده و در آن هم از اساتید دانشگاه و هم از دانشجویان دوره‌های مختلف در آن استفاده کرده است که این به منظور بومی کردن فرایندهای دانش فنی بوده است.
عراقی ادامه داد: مینی ال ان جی فرایندهایی دارد که فقط مختص مینی ال ان جی نیست؛ مثلاً در این فرایندها بعضی تاسیسات است که اگر ساخت آن در ایران اتفاق بیافتد در پالایشگاه‌ها نیز قابل استفاده است.
وی با تاکید بر اینکه "شرکت ملی گاز از سرمایه‌گذاری در این پروژه پشیمان نشده است"، گفت: ما در این رابطه آگهی و فراخوان زده‌ایم و یک سری اعم از شرکت‌های خارجی و ایرانی آمده‌اند و ارزیابی اقتصادی شده‌اند و محل و زمان مشخص شده است. شرکت ملی گازی محلی را برای سرمایه‌گذاری به آن‌ها می‌دهد و در این پروژه هم شرکت‌های داخلی و هم خارجی می‌توانند حضور داشته باشند اما پیمانکار پروژه مشخص نشده است.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز، محل احداث این واحد در یکی از روستاهای شمالی کشور خواهد بود.
عراقی افزود: شرکت ملی گاز فعلا روی یک واحد LNG تمرکز کرده است و برای آن به دنبال سرمایه‌گذار است؛ با این حال کار پیچیدگی خاص خود را دارد، چراکه مصرف زمستان و تابستان خیلی متفاوت است و این طرح نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد.
هشدار به پتروشیمی‌ها
وی در ادامه درباره قطعی گازرسانی به برخی واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی‌هایی که پول شرکت ملی گاز را ندهند، گازشان قطع خواهد شد؛ چراکه شرکت این پول را می‌گیرد و به سازمان هدفمندی می‌دهد و این سازمان نیز از شرکت ملی گاز پولش را طلب می‌کند.
مدیر عامل شرکت ملی گاز افزود: البته یک ابهامی در یک دوره از زمان در رابطه با بخشنامه‌ای برای پتروشیمی ها پیش آمده بود که ما آن را در نظر نمی‌گیریم؛ با این حال پتروشیمی‌ها دارند به این موضوع که باید بدهی‌هایشان را پرداخت کنند، عادت می‌کنند.
عراقی همچنین در مورد درآمد سالیانه شرکت ملی گاز از محل فروش گاز عنوان کرد: شرکت گاز سالانه 170 میلیارد متر مکعب در داخل کشور به ازای هر متر مکعب 120 تومان گاز می‌فروشد که از این میزان از هر متر مکعب 23 تومان آن به خود شرکت می‌رسد و بقیه متعلق به سازمان امور مالیاتی یا سازمان هدفمندی یارانه یا صندوق توسعه است و ما از محل مترمکعبی 23 تومان هزینه‌های جاری خود را پرداخت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه "مجموع درآمد شرکت ملی گاز از فروش در سال به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد"، افزود: از این میان حدود 9 هزار میلیارد تومان آن متعلق به سازمان و سه هزار ملیارد تومان متعلق به سازمان مالیاتی و صندوق ملی توسعه است و در نهایت حدود پنج یا شش هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز می‌رسد.
همکاری با گازپروم و فرانسوی‌ها
مدیر عامل شرکت ملی گاز در ادامه درباره توافقات بین‌المللی این شرکت اظهار کرد: روسیه در ارتباط با صادرات گاز به ترکیه با شرکت گاز صحبتی نداشته است.
عراقی از امضای قرارداد همکاری با گازپروم خبرداد و گفت: ما با گازپروم یک قرارداد همکاری داریم، همانطور که با یکی از شرکت‌های فرانسوی در حال آماده کردن چنین قراردادی هستیم.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ گازی یک سری دانش دارند که می‌توانند آن را مبادله کنند؛ به این ترتیب موافقتنامه با گاز پروم در پنج کمیته کاری شامل سرمایه‌گذاری، تعمیرات، نگهداری، ذخیره‌سازی و پالایشگاهی به امضا رسیده است که هر کدام از این کمیته‌ها 30 تا 40 سرفصل دارند.
مدیر عامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی گاز پروم و ما این است که گازی را که در کشور داریم با بهترین روش اداره کنیم و با تکنولوژی جدید مدیریت خود را به‌روز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه "در تفاهم با گازپروم، بحث تشکیل شرکت مشترک مطرح نیست"، تصریح کرد: شرکت ملی گاز حق ایجاد شرکت مشترک ندارد مگر با مصوبه مجلس. این یک توافقنامه برای تبادل تجربیات است.
مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین درباره وضعیت خط نهم سراسری در کشور، اظهار کرد: در این زمینه جوادی - مدیرعامل شرکت ملی نفت - یک توافقنامه از طرف شرکت ملی گاز با سایپم ایتالیا امضا کرده است و این شرکت که خط دوم سراسری گاز در ایران را نیز کشیده، علاقه‌مند است وارد این طرح شود.
عراقی درباره شروط این توافقنامه نیز گفت: شروط قید شده در جزئیات این توافقنامه، استفاده از پیمانکاران ایرانی است و همچنین اینکه ما در ایران به توربوکمپروسور احتیاج نداریم و آن را در داخل تولید می‌کنیم. در واقع این شرکت باید آنچه که ما نداشته و به آن نیاز داریم را وارد کند.
وی در پایان درباره برنامه ورود به بازارهای اروپایی خاطرنشان کرد: مسأله ورود به بازار اروپا باید مورد بحث قرار گیرد. با شرایط فعلی ما هیچ راهی جز بالا بردن دانش فنی و تولید و صادرات نداریم.