مديريت تحديد روابط تجاري در پساتحريم

اين روزها، خاورميانه آشفته‌تر از هر زمان ديگري است و جنگ سهم‌خواهي در اوپك، به بالاترين حد خود رسيده و اوپك كه به واقع بايد يك كارتل باشد عملا به استراتژي جنگ قيمت رو به پايين رو آورده است، همه اينها در شرايطي كه اقتصاد ايران با انباشت انتظارات مثبت براي پساتحريم روبه‌رو شده است و در بخش‌هاي زيادي از جمله مسكن و توليد با ركود مواجه است، مي‌تواند موجب كند شدن سرعت ترميم اقتصاد كلان و ديرياب شدن رشد اقتصادي كشور شود. در شرايط كنوني انتظارات پساتحريمي موجب شده است كه بازگشت برخي سرمايه‌هاي داخلي همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور به زمان اجرايي شدن برجام موكول و به اين ترتيب اقتصاد به سمت خروج از ركود هدايت شود. كنترل شرايط نااطميناني فعلي و مديريت انتظارات پساتحريمي چه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه براي سرمايه‌گذاران خارجي، از موضوعاتي است كه بيش از هر زماني دقت و قدرت عملكرد بالاي دولت اعتدال را مي‌طلبد. در شرايط كنوني كه در آستانه نهايي شدن برنامه ششم توسعه هستيم سطح نااطميناني‌ها در اقتصاد كشور از هر زمان ديگري بالاتر است.  انتقال قدرت اقتصادي جهان در بين كشورهاي ابر‌قدرت اقتصادي و قطب‌هاي نوظهور امري ديناميك و پوياست و جنگ‌هاي سياسي منطقه و جهان در وهله اول ريشه‌هاي اقتصادي و قدرت‌طلبي‌هاي مالي را دنبال مي‌كنند. در چنين شرايطي اقتصاد ايران در حال اجرايي كردن برجام و بازگشت به روابط بين‌المللي و تجارت بين‌الملل در منطقه و جهان است. تحقق يكي از اهداف برنامه ششم كه شديدا مورد تاكيد سند چشم‌انداز نيز بوده است، دستيابي به رشد هشت درصدي است كه جز در احياي نقش ايران در تجارت بين‌الملل و سلطه به روابط تجاري منطقه قابل دستيابي نخواهد بود. براي اين منظور بايد بخش‌هايي از برنامه ششم بر تجارت بين‌الملل و جذب سرمايه‌گذاري خارجي متمركز شود اما توجه كافي به تجارت بين‌المللي در برنامه ششم صورت نگرفته و در كنار آن تحديد روابط تجاري ايران با برخي كشورها از جمله عربستان و به دنبال آن همپيمانان آن، بايد درراستاي مديريت شرايط اقتصادي و لزوم تحقق هدف رشد هشت درصدي به سرعت با گسترش روابط تجاري با كشورهاي ديگر جايگزين شود. كاهش واردات ايران و جايگزيني واردات، در شرايط كنوني توصيه نمي‌شود چرا كه گسترش تجارت بين‌الملل معمولا براي كشورهاي در حال توسعه امري دوجانبه است و به شرطي كه اصول مذاكرات بين‌المللي رعايت شود معمولا بده‌بستان‌هاي تجاري بر قرار است و روح تهاتر در تجارت بين‌الملل خصوصا وقتي دو طرف، دولت باشند برقرار مي‌شود. به‌هرروي قدرت‌هاي جهاني از تبديل شدن ايران به قطب اقتصادي منطقه جلوگيري مي‌كنند و هر بار به دليلي اقتصاد ايران مورد تهديدهايي كه منجر به تحديد روابط بين‌المللي اقتصاد ما مي‌شود همزماني خروج از تحريم و آغاز جنگ قيمت در مورد نفت، از روح ناسازگار كشورهاي رقيب براي تبديل شدن ايران به هاب منطقه و قدرت اول اقتصاد منطقه حكايت مي‌كنند. لحاظ كردن چنين مقاومت‌هايي در برابر رشد اقتصادي ايران در روح برنامه ششم ديده نمي‌شود و اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه به كمك «اقتصاد سياسي» براي پاسخگويي نياز دارد اما برنامه ششم توسعه صرفا بر مبناي اقتصاد صرف تدوين و طراحي شده است و از اين منظر است كه مي‌توان گفت برنامه ششم توسعه قادر به پاسخگويي به نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي كشور نيست.

در كنار مسائل فوق بايد يادآور شد كه ايران و اقتصاد ما به طور‌بالقوه از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي تجاري بسيار بالايي برخوردار است كه نفتي بودن اقتصاد و درآمدهاي ارزي بالاي ناشي از فروض نفت از تمركز دولت‌ها براي استفاده از اين ظرفيت‌ها، كاسته است و همواره اگر چه در برنامه به‌طورصوري مورد توجه بوده‌اند اما نتوانسته‌اند پشتوانه اجرايي پيدا كرده و منجر به رشد اقتصادي و خروج از ركود شوند. از ظرفيت‌هاي تجارت بين‌الملل ايران در منطقه مي‌توان به توان مبادلات كالاهاي كشاورزي به كشورهاي همسايه، سوآپ، صادرات مجدد و ترانزيت اشاره كرد. عملياتي كردن چنين اهدافي با توجه به موقعيت ژئوپولتيك ايران در منطقه مي‌تواند موجب شود كه كشور در مسير رشد و توسعه غيرنفتي و درآمدزايي مستقل از نفت گام برداشته و از عوارض اقتصاد‌هاي نفتي از جمله بيماري هلندي و... ايمني پيدا كند و تحقق سند چشم‌انداز در دسترس‌تر قرار گيرد.