ژئوپلیتیک فضای مجازی؛ حكمرانی بر اينترنت و سامانه دامنه‌ها

ايالات متحده آمريكا با پيوند زدن فضاي مجازي و فضاي جغرافياي سياسي خويش سعي در افزايش قدرت ژئوپليتيكي خويش دارد و همين موضوع باعث انتقاد بسياري از دولت هاي جهان از اين كشور شده است.

يكي از محورهاي مهم مديريت بر فضاي مجازي انحصار شركت آيكان كه تحت قوانين ايالت كاليفرنيا اداره مي شود  بر مديريت بر نام هاي دامنه (دامين نيم سيستم) است و دولت ايالات متحده تحت فشار افكار عمومي و دولت هاي ديگر بارها اعلام كرده است كه مديريت اين شركت را از انحصار دولت آمريكا خارج خواهد كرد ولي تا كنون اقدام عملي صورت نپذيرفته است.

 يكي از اقدامات كنگره آمريكا تصويب قانون(دات كام) در قوه مقننه اين كشور بود كه طبق اين قانون بخش ارتباطات و اطلاعات وزارت بازرگاني قبل از واگذاري وظايف آيكان بايد گزارشي از مزايا و معايب انصراف از مسئوليت و نگراني هاي امنيت ملي را به كنگره گزارش داده و پس از تاييد كنگره اين انتقال صورت گيرد. در واقع كنگره با اين سنگ بزرگ به دنبال حفظ كنترل آمريكا بر اينترنت است.

به تازگي گزارشي توسط مركز پژوهش هاي كنگره آمريكا در خصوص واگذاري سامانه نام هاي دامنه(كه براي نام گذاري آي پي آدرس ها استفاده مي شود و جزو نقاط راهبردي مديريت و كنترل اينترنت محسوب مي شود) منتشر شده است.

خلاصه اجرایی

اينترنت غالبا به عنوان شبكه شبكه ها تعريف مي گردد زيرا اينترنت فقط يك نهاد فيزيكي نيست و صدها ميليون شبكه ارتباطي را از طريق متصل كردن ميليون ها شبكه به هم متصل مي كند. همينطور اينترنت بين المللي، غيرمركزي و شامل شبكه هايي است كه عمدتا تحت تملك بخش خصوصي بوده و توسط اين بخش اداره مي شود.

از زماني كه اينترنت در جنبه هاي گوناگون زندگي بشر گسترش يافت پرسش در خصوص چگونگي اداره آن از اهميت بيشتري برخوردار شد. اخيرا يك جنبه از مسائل اينترنت حكمراني بر آن توسط بخش خصوصي بين المللي يعني شركت آيكان ( شركت اينترنتي نامها وشماره ها ) است.

 آيكان براي سياست گذاري از روش چند ذي نفعي استفاده مي کند كه يك مدل پايين به بالاي مشاركت است و سهم مشاركت دولت ها به خصوص در مواردي كه سياست اينترنتي با قوانين ملي مانند حقوق مالكيت فكري، حريم خصوصي، اجراي قانون و امنيت فضاي مجازي پيوند خورده باشد بيشتر است. برخي از دولت ها از افزايش نفوذ دولت ها در حوزه اينترنت دفاع مي كنند و به عنوان مثال پيشنهاد هايي براي اداره اينترنت با مسئوليت نهادي بين المللي تحت نظر سازمان ملل متحد مطرح است ولي دولت ايالات متحده و بسياري از ذي نفعان با اين طرح مخالف بوده و مدل چند ذي نفعي را بهترين راه اداره اينترنت مي دانند. در حال حاضر دولت آمريكا از طريق اداره اطلاعات و مخابرات ملي كه تحت نظر وزارت بازرگاني آمريكا است به نظارت بر سامانه نام دامنه ها مي پردازد.

در مارس 2014 اداره اطلاعات و مخابرات ملي آمريكا اعلام كرد كه قصد دارد نقش نظارتي خويش را بر آيانا به يك نهاد بين المللي چند ذينفعي واگذار نمايد و قراردادش با آيانا در 30 سپتامبر 2015 به پايان مي رسد. ولي اداره اطلاعات و مخابرات آمريكا در 17 اگوست امسال اعلام كرد كه قراردادش را با آيانا تا سا ل 2016 تمديد خواهد كرد و تاكيد نمود كه اين اداره هر گونه پيشنهادي را كه بخواهد يك سيستم دولتي و يا سازمان بين المللي بين دولتي را جايگزين اين وزارت نمايد نخواهد پذيرفت.

كنگره آمريكا درسال 2015 قانوني را تصويب كرد كه اداره مخابرات و اطلاعات وزارت بازرگاني را ملزم مي نمايد كه قبل از واگذاري اختياراتش در خصوص آيكان بايد گزارشي را با ملاحظات خاص به كنگره تسليم نمايد. همچنين در قانون بودجه سال 2016  مجلس نمايندگان اداره اطلاعات و مخابرات آمريكا را ملزم مي نمايد كه حق ندارد بودجه اي را براي واگذاري مسئوليت اين اداره در خصوص سامانه نام دامنه ها هزينه نمايد.

در واقع كنگره صد وچهاردهم بررسي مي نمايد كه آيا اينترنتي كه مي خواهد از نظارت وزارت بازرگاني آمريكا خارج شود آيا منعطف، باز و با ثبات باقي خواهد ماند و كنگره به احتمال زياد فعاليت اجلاس هاي بين المللي مخابراتي را كه دولت ها فرصت خواهند كرد تا بر اينترنت كنترل نمايد رصد خواهد نمود و از اين كار جلوگيري  خواهد كرد.

در همين حال در پي حوادث تروريستي 13 نوامبر در پاريس و نگراني ها در خصوص استفاده سازمان هاي تروريستي از اينترنت اين سوال مطرح مي شود كه چگونه مكانيسم هاي حكمراني اينترنت مي تواند براي مبارزه با گروه هاي تروريستي بكار رود. در حالي كه دولت هاي ملي بر استفاده و محتواي اينترنت در داخل كشورهايشان مديريت دارند هيچ نهاد بين المللي براي نظارت بر محتوايي كه براي كارهاي تروريستي كاربرد دارد وجود ندارد.