اهداف طرح‌های پی‌درپی آمریکا علیه سپاه پاسداران

سریال ارائه طرح های ضد ایرانی در کنگره آمریکا همچنان ادامه دارد. بعد از طرح اخیر کنگره در زمینه محدودیت روادید ورود به آمریکا، برای کسانی که به ایران سفر می کنند، اکنون سومین طرح کنگره علیه سپاه پاسداران در حال پی گیری است. طی دو هفته گذشته سه طرح جداگانه علیه سپاه پاسداران در مجلس نمایندگان امریکا ارائه شده است که در هر کدام از این ها موانع جدی برای تجارت با ایران گنجانده شده است.

در هفته های قبل، اولین طرح علیه سپاه پاسداران، با عنوان "تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" (H.R452) توسط «دیون جونز»، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، با حمایت 26 نفر از نمایندگان جمهوری خواه ارائه شد.

این طرح می تواند شرایطی را که طبق آن رئیس جمهور آمریکا اختیار داشت تا اسم کشوری را از این لیست خودساخته «دولت های حامی تروریسم» حذف کند، سخت تر می کند. طبق طرح جدید، اگر به قانون تبدیل شود، رئیس جمهور موظف است یک گزارش دقیق و کامل که شامل جزئیات باشد، در مورد قصد خود برای فسخ نام کشوری از لیست دولت های حامی تروریسم به گنگره ارائه دهد.

 تحت استاندارد های تجدید نظر شده جدید که در طرح "قانون تحریم سپاه پاسداران" کنگره آمده است، کنگره باید به صورت تأیید کننده با تصویب یک مصوبه مشترک در مجلسین سنا و نمایندگان، موافقت خود را با تصمیم رئیس جمهور در فسخ نام کشوری از لیست دولت های حامی تروریسم، اعلام کند. در حال حاضر، یعنی در وضعیتی که هنوز این طرح قانونی نشده است، کنگره برای مخالفت با درخواست رئیس جمهور برای حذف نام دولتی از لیست دولت های حامی تروریسم و ابقای آن، باید مصوبه مشترکی در مجلسین سنا و نمایندگان به تصویب برساند و اگر نتواند، تصمیم رئیس جمهور اجرا می شود.

با توجه به این که ایران، سوریه و سودان تنها کشورهای باقی مانده در این لیست هستند، به نظر می رسد این پیشنهاد با هدف محدود کردن گزینه های باراک اوباما در جهت خارج کردن نام دولت جمهوری اسلامی ایران از لیست دولت های حامی تروریسم، پیشنهاد شده است، گرچه ما تاکنون اقدام و یا پیشنهادی از باراک اوباما نیز در این زمینه مشاهده نکرده ایم.

همچنین این طرح اتباع ایالات متحده را از هر گونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده است و به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکت‌های متخلف را در فهرست سیاه قرار دهد.

همچنین به منظور محدویت بیشتر در گشایش احتمالی در روابط تجاری ایالات متحده و ایران، قانون تحریم سپاه پاسداران می تواند ایران را تابع بند 4 قانون تجارت 1974 ایالات متحده با کشورهای خارجی کند، که در این صورت این قانون، رئیس جمهور ایالات متحده را از انعقاد هرگونه قرارداد تجاری با ایران منع می کند و محصولات تولیدی ایران را فاقد شرایط و صلاحیت لازم به منظور رفتار غیر تبعیض آمیز تجاری می داند.

از این روی اهمیت این قانون زمانی است که اوباما یا هر رئیس جمهور دیگری در آینده بخواهد تحریم تجاری ایالات متحده علیه ایران را بردارد. که در این صورت این قانون مانع یک رابطه عادی تجاری با ایران می شود.  

دومین طرح؛ طرح شماره H. R. 4258 با عنوان «مقابله با ستیزه‌جویی و نظامی‌گری دولتی آیت‌الله» (!)  (QASSAM)  که توسط «پتر روسکام» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ارائه شده و سه عضو جمهوری‌خواه دیگر به نام‌های «دوین نونس»، «مایک پومئو» و «لی زلدین» حامیان مشترک آن هستند.

نویسندگان این طرح می‌گویند هدف از آن «اعمال تحریم علیه هر مجموعه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب ایران، به هر دلیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بیش از 20% در آن ذی نفع است.» این در حالی است که پیش از این، آمریکا شرکت‌هایی و مجموعه‌هایی را تحریم می‌کرد که سپاه بیش از 50% در آن ها سهم داشت.

در متن این طرح، سپاه «تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده و متحدانش» توصیف و عنوان شده است که این نهاد از گروه‌هایی چون حزب الله لبنان و حماس در فلسطین و همچنین بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه حمایت می‌کند. این طرح همچنین سپاه را به نقض حقوق بشر متهم می کند.

و آخرین طرح که موسوم به «قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران» است را «برد شرمن» هم حزبی رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا به مجلس نمایندگان ارائه کرده است.

شرمن هدف از این طرح را «اعمال تحریم‌هایی موثرتر علیه سپاه پاسداران ایران یا هر یک از مقامات، عوامل یا وابستگان آن برای مقابله با حمایت آن از تروریسم بین‌المللی و کمک به رژیم (بشار) اسد در سوریه» اعلام کرده است.

در این طرح به شدت سخت‌گیرانه، مسئول دفتر حسابرسی کنگره آمریکا ملزم شده است نهایتا ظرف 180 روز پس از نهایی شدن این قانون، گزارشی را به رئیس‌جمهور و کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه دهد.

در این گزارش وی باید دو گروه را مشخص کند، یک گروه «اتباع خارجی» که در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند و گزارش شده است که «طی سه سال گذشته به سپاه پاسداران کمک مادی کرده‌اند یا مبادله مالی‌ای با آن داشته‌اند» و گروه دوم «اتباع خارجی» که باز هم در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند،‌ اما «گزارش شده است که طی سه سال گذشته تحت امر یا کنترل سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده یا گزارش شده است که یک پوشش، عامل یا وابسته سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده، از جمله افراد خارجی که افسران، مقامات یا کسانی که به آن ها دستور می‌دهند، جزو افسران، مقامات یا اشخاصی هستند که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا پوشش‌ها، عوامل و وابستگان آن، عمل می‌کنند.»

بر اساس این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا ملزم خواهد بود نهایتا ظرف 180 روز بعد از دریافت گزارش دفتر حسابرسی کنگره، به بررسی کامل این گزارش پرداخته و با استفاده از تمام امکانات در دسترس، صحت گزارش را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت رئیس‌جمهور آمریکا باید تمام افراد این لیست را در فهرست تحریم قرار دهد، مگر افرادی که کاخ سفید در یک نامه رسمی اعلام کرده مدارک کافی برای صحت گزارش‌ها در مورد آن ها نیافته است.

این طرح که روز 18 دسامبر به کنگره ارائه شده، از سوی 5 عضو مجلس نمایندگان از جمله «اد رویس»، رئیس کمیته امور خارجی و «ایلنا راس لیتینن»، عضو ارشد مجلس نمایندگان، مورد حمایت قرار گرفته است.

مشاهده می شود که با اجرای تعهدات غیر قابل بازگشت جمهوری اسلامی ایران طبق برجام ما شاهد بد عهدی ها و رفتارهای متضاد بیشتری از طرف ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.

آمریکائی ها بی توجه به کمک های عربستان به تروریست ها در سوریه و عراق، و نیز بدون توجه به جنایت جنگی عربستان در یمن، سعی دارند، کمک های ایران به برقرای صلح و ثبات در سوریه و از بین بردن تروریسم را به عنوان اقدامات ناقض حقوق بشر معرفی کنند و این نهایت رفتار دوگانه کاخ سفید در مواجهه با حقوق بشر و تعریف غیرانسانی از آن را نشان می دهد.

به احتمال زیاد استراتژی شفاف "محدودسازی و مبارزه با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه" به بهانه مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر با همراهی محور ضد ایرانی عربستان سعودی، عمارات متحده عربی و رژیم اشغالگر قدس قوت بیشتری خواهد گرفت و روند رو به افزایشی را طی خواهد کرد.

نکته قابل توجه اما این جاست که آیا ایالات متحده امروز به جز روی کاغذ و لوایح نمایشی، توان اجرای چنین استراتژی شفافی را در منطقه خواهد داشت؟

پاسخ به چند دلیل منفی است: اولا به این جهت که کشورهای اروپایی، روسیه و چین درک دیگری از نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان دارند و علاقه مندند که وارد همکاری های تجاری و استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران شوند و بدین جهت بر خلاف گذشته، بازی در این زمین برای ایالات متحده مساعد نخواهد بود. ثانیا "استراتژی چالش،" استراتژی هزینه بر برای ایالات متحده و شرکای آن ها در منطقه خواهد بود. شواهد بیانگر آن است که پیگری سیاست چالش در خاورمیانه توسط ایالات متحده آمریکا در دهه گذشته آن ها را دچار بحران عقب روی استراتژیک از خاورمیانه کرده است و شرکای آن ها نیز نشان داده اند که در فضای چالشی بسیار آسیب پذیری هستند. با این حال روند تصمیم گیری ها و تلاش های کاغذی آمریکا جهت اعمال فشار بر ایران به روش های مختلف با انگیزه بیشتری بعد از نهایی شدن برجام در حال پیگیری است، چرا که دولت اوباما با خاموش کردن لابی صهیونیست و جمهوری خواهان در زمان تصویب برجام، اکنون خود را در معرض امتیاز دادن به آن ها می بیند و البته اوباما نیز از اعمال فشارهای هوشمندانه و چندوجهی بر ایران، به ویژه در دوران کنونی با ادعاهای بی پایه حقوق بشری، خرسند است./