با توجه به روند کاهش بهای نفت، اقتصاد ایران اکنون در بدترین وضعیت بهره مندی از درآمدهای نفتی قرار دارد و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت این وضعیت دگرگون شود. در این شرایط پرچالش البته راهبرد و فرصت هایی هم برای رهایی یا دست کم کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی یافت می شود.
روند کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی از مدت ها پیش آغاز شد و طی یک سال گذشته این روند ادامه داشته است. با این حال، نشست اخیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، بر خلاف یکی از مهمترین اهداف وجودی آن، دور جدید افول قیمت ها را کلید زد. در این نشست اعضای اوپک بر سر سقف تولید به نتیجه نرسیدند و عددی را برای این سقف اعلام نکردند. این بی توافقی و تعیین نکردن سقف تولید، به معنای ادامه تولید اضافه بر تقاضا و کاهش قیمت ها بود.
اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود، قیمت سبد نفتی ماه نوامبر 2015 را با 4.52 دلار کاهش نسبت به ماه قبل از آن، 40.5 دلار در هر بشکه اعلام کرد. بر پایه ی این گزارش، قیمت نفت سنگین ایران در ماه نوامبر امسال، 5.63 دلار کاهش یافت و به 38.92 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت سنگین ایران در ماه اکتبر، 44.55 دلار در هر بشکه اعلام شده بود. کارشناسان پیش بینی می کنند که ممکن است در آینده بهای هر بشکه نفت ایران به زیر 30 دلار هم برسد.
این کاهش قیمت ها تنها به نفت ایران یا نفت کشورهای عضو اوپک محدود نمی شود. در داد و ستدهای بازار جهانی نفت، قیمت این حامل انرژی در هفته ای که گذشت به پایین ترین میزان خود در هفت سال گذشته و به حدود قیمت های 11 سال پیش رسید. بر همین اساس هر بشکه نفت «برنت دریای شمال» کمتر از 38 دلار قیمت گذاری شد. گونه های دیگر نفتی نظیر نفت «وست تگزاس اینترمدیت آمریکا» نیز در کنار نفت تولیدی اوپک شاهد کاهش قیمت بود.
کاهش قیمت نفت، حاصل یک رخداد یا اعمال سیاست یک کشور نبود بلکه این رویداد - که شاخص های اقتصادی مختلفی را در جهان تغییر داد - برایند علت هایی گوناگون به شمار می رفت؛ تداوم تولید نفت آمریکا از ذخایر نامتعارف نفت (شیل اویل)، به توافق نرسیدن اوپک در موضوع سقف تولید، آب و هوای متعدل در آستانه فصل زمستان، کاهش بیشتر تقاضا در ماه های آینده، جمع بندی این دلایل در گزارش های اوپک و آژانس بین المللی انرژی از وضعیت بازار نفت در ماه نوامبر و اذعان بر تداوم وجود مازاد عرضه در بازار نفت بخش مهمی از این علت ها بود.
بر پایه ی گزارش اوپک، تولید کشورهای عضو این سازمان در ماه نوامبر امسال به 31.7 میلیون بشکه در روز، یعنی بیشترین مقدار خود طی سه سال گذشته رسیده است که این به معنای تولید 200 هزار بشکه بیش از ماه پیش است. عراق در ماه نوامبر، 247 هزار بشکه به میانگین تولید روزانه خود افزوده و دیگر کشورها تغییری در میزان تولید خود نداشته اند.
آژانس بین المللی انرژی نیز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است با توجه به کاهش نیافتن عرضه و افزایش نیافتن جدی تقاضای نفت، انتظار می رود بهای این کالا در سال آینده نیز پایین بماند.
بر اساس این گزارش، فعالان بازار نباید انتظار داشته باشند که بازار در سال 2016 میلادی به تعادل برسد چرا که با افزایش تولید کشورهای عضو اوپک و کاهش رشد تقاضا، میزان مازاد عرضه در بازار نفت افزایش می یابد؛ این سازمان اعلام کرده است که چنانچه نفت ایران وارد بازارهای جهانی شود، حجم ذخیره سازی های جهانی نفت 300 میلیون بشکه افزایش می یابد.
هرچند کاهش قیمت نفت در سطح کلان، تولید از ذخایر نامتعارف را غیراقتصادی و نفت تولیدشده از ذخایر متعارف را رقابتی تر می سازد اما کاهش قیمت نفت قبل از هر چیز امنیت اقتصادی همه تولیدکنندگان را به خطر می اندازد و این خطر برای کشورهای متکی به درآمدهای نفتی به ویژه بی بهرگان از ذخایر ارزی چشمگیر، نمود بیشتری خواهد داشت.
اگرچه سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی در ایران به سمت فاصله گرفتن از وابستگی به منابع نفتی است و در سال های گذشته درصدهایی از این اتکا کاهش یافته است اما هنوز رقم 35.5 درصد برای وابستگی اقتصاد کشور به نفت مطرح می شود که این عدد، اقتصاد ایران را همچنان شکننده نگه می دارد.
قیمت نفت در بودجه سال 1394 خورشیدی، 53 دلار در هر بشکه لحاظ شد و بر اساس گفته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، قیمت نفت در بودجه سال آینده دونرخی (43 و 45 دلار) در نظر گرفته خواهد شد. از آنجا که قیمت نفت در 6 ماه نخست امسال چند بار به زیر 50 دلار سقوط کرد به نظر می رسد تنظیم بودجه 6 ماه دوم سال تغییر خواهد کرد. همچنین به نظر می رسد نرخ های 45 و حتی 43 دلاری نیز در شرایط کنونی غیرواقعی خواهد بود و دولت مجبور است در دقیقه 90، قیمت نفت را در لایحه بودجه تغییر دهد.
اگر چه دولت قصد دارد لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه را همزمان به مجلس تقدیم کند و تاخیر پیش آمده را به همزمان شدن این 2 برنامه پیوند دهد اما به نظر می رسد نوسان های قیمت نفت و ضرورت بازنگری در لایحه پیشنهادی بودجه در تاخیر تقدیم لایحه بودجه بی تاثیر نباشد.
بنابر این، در شرایطی که دولت با پروژه های نیمه تمام زیادی روبرو است، سنگینی هزینه های جاری و تامین منابعی از جمله یارانه های نقدی را به دوش می کشد و به باور برخی کارشناسان اقتصادی در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران ارزی است، باید چاره ای هم برای تامین منابع خود در روزهای سقوط قیمت نفت بیاندیشد.
در شرایطی که قیمت نفت خام سقوط کرده است، کمترین آسیب متوجه کشورهایی می شود که در دوره اوج بهای نفت و قیمت 160 دلاری آن ذخایر ارزی قابل توجهی برای خود تامین کردند.
در سال های گذشته، دولت مکلف بود نسبت به واریز مازاد درآمد ارزی به حساب ذخیره ارزی و سپس واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی در جهت ایجاد ذخیره ارزی مطلوب اقدام کند اما در عمل، برداشت های مکرر مانع از تحقق این هدف شد. هرچند شرایط کنونی اجازه ذخیره ارزی را به دولت نمی دهد اما در صورت تغییر شرایط کنونی، دولت ها باید از تجربه های گذشته درس بگیرند و از ذخایر ارزی کشور بیش از گذشته مراقبت کنند.
ایران با توجه به اعمال تحریم های سال های گذشته و همچنین سهم محدودی که اکنون در بازارهای جهانی نفت خام دارد، در عمل نمی تواند در تغییر قیمت ها و سقف تولیدها تاثیر گذار باشد. از این رو تنها گام هایی که تصمیم گیران اقتصادی در این شرایط می توانند بردارند این است که قیمت واقعی نفت را در بودجه پیش بینی کنند، سیاست های پولی مدون برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم تدوین و اعمال کنند و در مسیر خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، ضمن مدیریت مصرف ارز و توقف واردات بی رویه، زمینه توسعه صادرات غیر نفتی را مهیا سازند و به این طریق، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را جدی تر از گذشته در دستور کار قرار دهند.