به گزارش خبرنگارپایداری ملی،کاظم جلالی دراولین کنگره ملی "نقش و واکاوی قوانین و مقررات در حوزه پدافند غیرعامل "که در مجلس مشروطه برگزار شده بود،تاکید کرد: «پدافند غیر عامل» یا دفاع غیرنظامی به مجموعه تدابیر و اقدام هایی اطلاق می شود که عمق بازدارندگی،پایداری ملی و تداوم فعالیت مراکز حیاتی،حساس و مهم در برابر وقوع تهدیدات نوظهور و حملات نظامی را افزایش می دهد.
نماینده مردم شاهرود درمجلس نهم شورای اسلامی به مراکز حیاتی،حساس و مهم،اشاره کرد و ادامه داد: این مراکز شامل مراکزی اند که محور و منشأ تمامی تحرکات فعالیت‌ها و قدرت کشور هستند،پدافند غیرعامل رابطه مستقیمی نیز با اقتصاد مقاومتی دارد،زیرا با بهینه سازی مصرف ذخایر ارزی،پیشگیری از هدررفتن منابع ملی و حمایت از تولید داخلی پایدار به شکل گیری اقتصادی بالنده و پویا کمک می کند.
وی ادامه داد:پوشش،پراکندگی،تفرقه و جابجایی،فریب،مکان یابی،اعلام
خبر،قابلیت بقا،استحکامات،استتار،اختفا، ماکت فریبنده، ایجاد سازه های
امن،آمایش دفاعی،آمایش جمعیتی و آمایش سرزمینی از مهمترین اصول پدافند غیر
عامل اند.پدافند عامل و غیرعامل مکمل یکدیگرند و هر کشوری باید در راهبرد
دفاعی خود به صورت توأمان به هر دو بخش پدافند عامل و غیرعامل توجه
کند.اهمیت پدافند غیر عامل به حدی است که در تقویم رسمی کشور،از چهارم تا
دهم آبانماه هر سال به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه امروزه موتورمحرکه پیشبرد اصول پدافند غیرعامل در عرصه های قانونگذاری و اجرایی کشور،توجه به پژوهش های تقنینی و کاربردی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل است،اظهارداشت:مطالعه تطبیقی عوامل تأثیرگذار بر توسعه دفاع غیرعامل در برخی کشورها نیز بیانگر این واقعیت است که رابطه پایدار و منسجمی بین حوزه پژوهش و کارآمدسازی دفاع غیرعامل وجود دارد.
وی افزود:امروزه با قرارگرفتن کشورها در دهکده جهانی و تکثر بازیگران دولتی و غیردولتی،تهدیدات نیز از ویژگی سیالیت و پیچیدگی برخوردار شده اند.از طرفی با گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد شتابان فن آوری های نوین،جنس تهدیدات نیز تغییرکرده است.
جلالی با بیان اینکه به همین دلیل سیاست های تقنینی و اجرایی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل نیز بایستی از بالندگی و پویایی برخوردار باشند تا ظرفیت بازدارندگی کشور در قبال تهدیدات نوظهور افزایش یابد،اظهارداشت:بنابراین دلیل پالایش و تصویب قوانین لازم برای مقابله با تهدیدات بالقوه از اهمیت بالایی برخوردار است.
این نماینده تاکید کرد:از طرفی شناسایی و رفع خلاءهای قانونی توسعه پدافند غیرعامل به دلیل گسترش چتر نظارتی مجلس شورای اسلامی،موجب می شود کارایی،شفافیت،پاسخگوئی و بُرد اثرگذاری سیاست‌های کلان دفاع غیر عامل افزایش یابد.موفقیت این امر نیز مستلزم توسعه و ایجاد بانک پژوهش‌های پشتیبان در هردو بخش تقنینی و اجرایی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه برخی عوامل و پدیده ها در محیط داخلی و پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت توجه به پژوهش های کاربردی و بنیادین در فرآیند توسعه پدافند غیر عامل افزوده اند، گفت: مهمترین عوامل و پدیده هایی که بر اهمیت جایگاه پژوهش در فرآیند پدافند غیرعامل افزوده اند را می توان در پنج بخش عوامل و پدیده های سیاسی –امنیتی ، اقتصادی ، حقوقی ، فنی –مهندسی و جغرافیایی - هویتی تقسیم کرد که در ذیل به مصادیق هر یک از آنها اشاره می شود.وی درخصوص عوامل و پدیده های سیاسی- امنیتی گفت: ایجاد پایگاه های نظامی جدید و دائمی قدرت های فرامنطقه ای در منطقه یا افزایش حضور نظامی –امنیتی شناور آنان در منظومه امنیت ملی ایران با سوارشدن بر امواج مبارزه با تروریسم، تراکم سازمان های معارض نظام و گروهک های تروریستی در شرق و غرب جغرافیای امنیت ملی کشور،استمرار سیاست های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در لایه های جنگ نرم و گسترش کلانشهرها در تقسیمات کشوری و لزوم مدیریت هوشمند شاخص های امنیتی –انتظامی شهرهای بزرگ باید مدنظر قرار گیرد.
جلالی ادامه داد:همچنین ضرورت حفاظت از تأسیسات،اماکن و اسناد طبقه بندی شده با پیچیدگی آفندهای جاسوسی، لزوم تصمیم‌گیری سریع،دقیق و منسجم در مواقع بروز بحران های های مختلف،ضرورت مدیریت دفاعی یکپارچه کشور درمواقع بروز بحران،افزایش وزن و ابهام امنیتی چشم انداز خاورمیانه عربی و لزوم آمادگی حداکثری در برابر تصاعد بحران تروریسم درمحیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران به ویژه گسترش تحرکات ایذایی گروه تروریستی داعش و عناصر تکفیری در دستور کار قرار گیرد .
این نماینده دربخش عوامل اقتصادی پدافند غیرعامل به مسائلی چون تلاش آمریکا و متحدانش برای حفظ شاکله تحریم ها در مرحله پسابرجام، لزوم نهادینه سازی پدافند اقتصادی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش تروریست ها برای تأمین بخشی از منابع مالی اقدام های خود از طریق پولشویی اشاره کرد.
به گفته جلالی؛عوامل حقوقی به موضوعاتی چون لزوم همسوسازی سیاست های دفاع غیر عامل با قوانین بالادستی کشور، لزوم تقویت ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق تر قوانین و مقررات حوزه پدافند غیرعامل،افزایش طرح لوایح تحریمی جدید درکنگره آمریکا در مرحله پسابرجام و وجود خلاء قانونی در برخی حوزه های مرتبط با حقوق امنیت ملی به دلیل توسعه شتابان فن آوری های نوین بر می گردد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در عوامل فنی و مهندسی حوزه پدافند غیر عامل باید به لزوم استانداردسازی احداث تأسیسات راهبردی متناسب با تهدیدهای نوظهور و ضرورت بازیابی سریع تأسیسات حیاتی کشور در مواقع تهدید تاکید داشت، در ادامه به عوامل جغرافیای- هویتی حوزه پدافند غیر عامل اشاره کرد: افزایش آلودگی های گسترده زیست –محیطی و تبدیل آن به یک مقوله امنیتی، بحران کم آبی در کشور و احتمال تبدیل آن به یک تهدید امنیتی در میان مدت، قرار داشتن جغرافیای امنیت ملی در معرض وقوع برخی بحران های طبیعی، فقدان توزیع یکپارچه و متوازن جمعیت در کشور ، وجود موزاییک های قومی –مذهبی در کشور باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد.با توجه به موارد فوق الذکر،تهدیدهای سایبری،زیست محیطی،اقتصادی،بیوتروریسم و کالبدی از مهم ترین تهدید های امنیت ملی محسوب می شوند که لازم است پژوهش های کاربردی پدافندی در پنج بخش مذکور افزایش یابد.در این رابطه بایستی از الگوی ماتریسی –موزاییکی استفاده کرد و براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برای هر یک از تهدیدات به صورت تخصصی راهکاری متناسب ارائه شود .
وی به مهمترین تدابیر و راهکارهایی که سهم پژوهش در فرآیند توسعه پدافند غیرعامل را افزایش می دهند اشاره کرد و گفت: دربحث تقویت نگاه راهبردی و مسأله محور به حوزه پژوهش،پژوهش های تقنینی لازم است از نگاه راهبردی و امنیت آفرین برخوردار باشند،تا بتوان با مبانی نظری و فکری دقیق‌تری برای رفع خلاءهای توسعه پدافند غیر عامل در در لایحه بودجه سنواتی سال 1395 کل کشور و لایحه برنامه ششم توسعه اقدام کرد.
جلالی درادامه توضیح داد:الگوسازی و تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز،یکی از پیش‌نیازهای پژوهش‌های راهبردی است.برای مثال ابلاغ سیاست‌های کلی‌اقتصاد مقاومتی توسط رهبرمعظم انقلاب،مصداقی از استانداردسازی پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی است که حتی در شرایط پسابرجام نیز از بالندگی و کارایی لازم برخوردار است و درمجلس نهم نیز نقش محوری را در اندازه گیری سیاست‌های اقتصادی لایحه برنامه ششم ایفا خواهد کرد.
این نماینده تاکید کرد که به ویژه اینکه با ورود به مقطع زمانی پسابرجام،انجام پژوهش‌های لازم درخصوص ملزومات دفاع غیرعامل در حوزه اقتصاد مقاومتی،موجب پیشگیری از هدر رفتن منابع ارزی ،تقویت خودباوری ملی ، تقویت پدافند در حوزه اقتصادی و انرژی و نگاه درون زا به توسعه می شود .
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص منضم بودن طرح های عمرانی ملی به ژیوست مطالعات پدافند غیر عامل، گفت: بررسی روند اجرای طرح های ملی عمرانی و زیربنایی در کشورهای توسعه یافته ، بیانگر این واقعیت است که تمامی آنها قبل از تأمین ردیف بودجه و شروع به کار ، بایستی منضم به سند پیوست پژوهشی پدافند غیر عامل باشند . در این سند پیوست ، مبانی و ملاحظات دفاع غیر عامل مرتبط با طرح مذکور بیان و پس از مطالعه و تأیید نهایی سند مذکور توسط مرجع نظارتی تعیین شده ، اجرای آن طرح عملیاتی می شود .
جلالی تاکید کرد:درجمهوری اسلامی ایران نیز لازم است دستگاه های اجرایی،نهادهای تابعه خود را مکلف کنند قبل از شروع طرح های کلان عمرانی و زیرساختی ، ضوابط فنی پدافند غیر عامل و سند پژوهشی مرتبط با آن طرح را در مراجع ذی صلاح به تصویب برسانند . پدافند غیر عامل در شرایط جنگ نرم نیز حائز اهمیت است ، به طوری که ارتقای امنیت سایبری و امنیت بالای شبکه ای با داشتن پیوست سند پشتیبان پژوهشی پدافند غیرعامل ممکن است.
وی با بیان اینکه نگاه دوراندیشانه به حوزه جامعه شناختی قوانین،حرکت نظام قانونگذاری کشور به سمت دغدغه های ملی به جای پرداختن به مشکلات منطقه ای، نظارت مستمر بر سیاست های مرتبط با پدافند غیرعامل،ایجاد بانک مطالعات پشتیبان پدافند غیرعامل،بررسی حوزه های مغفول پدافند غیرعامل در اسناد بالادستی کشور وتوسعه پژوهش‌های تقنینی مرتبط با آمایش جمعیتی و سرزمینی باید مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: اهمیت و جایگاه دفاع غیرعامل در حقوق امنیت ملی و نظام قانونگذاری کشور به حدی افزایش یافته که در اسناد بالادستی به صورت مکرر مورد تأکید قرارگرفته است.مقام معظم رهبری نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی تدوین قوانین برنامه پنج ساله کشور ، متولیان امر را به اتخاذ تدابیر لازم برای گسترش مبانی پدافند غیر عامل ملزم کرده اند.جلالی ادامه داد: در این راستا مواد 178 ، 198 ، 199 ، بند (ک) ماده 201 ، 206 ، 214 و 231 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه برخی مواد قانونی اسناد بالادستی اند که درآنها بر رفع خلاء های تقنینی –اجرایی و پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل تأکید شده است.به همین دلیل قبل از تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، لازم است با انجام پژوهش‌های مرتبط مشخص شود چه میزان از احکام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دربخش پدافند غیرعامل اجرایی شده است و دلایل مغفول واقع شدن برخی احکام آسیب شناسی شود.
جلالی با اشاره به توسعه پژوهش های تقنینی مرتبط با آمایش جمعیتی و سرزمینی ادامه داد:یکی از مبانی و اصول مهم پافند غیر عامل که با توجه به موزاییک قومی در کشور و از طرفی تصاعد بحران تروریسم در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت آن در مرحله پسابرجام افزوده خواهد شد ، مدیریت استراتژیک آمایش جمعیتی و سرزمینی است . ابلاغ سیاست کلی جمعیت در اردیبهشت 1393 توسط رهبر فرزانه انقلاب ، مصداق بارزی از توجه ایشان به حوزه مدیریت راهبردی آمایش جمعیتی است .
به گفته این نماینده در مطالعات آمایش جمعیتی ، بسته های جمعیتی در چهار پهنه محلی ، کلانشهری ، استانی و ملی تعریف می‌شوند . آمایش جمعیتی ماهیتاً نوعی برنامه‌ریزی فضایی است که در آن بسته های جمعیتی براساس «تعادل سازی امنیتی» و «سازماندهی فضایی» مرتب می‌شوند و از شکل‌گیری قطب ها یا خلأهای جمعیتی که در هر دو حالت امنیت ملی را به چالش می کشند پرهیز می‌شود .
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایران با پانزده کشور همسایه است، پیشنهاد داد: پژوهش‌هایی که در آن ساز و کارهای آمایش جمعیتی در استان‌های مرزی بحران خیز مشخص شده باشد در اولویت قرار گیرند. برای مثال خلأ جمعیتی در استان های مرزی می‌تواند دشمنان نظام را برای تهاجم زمینی تحریک کرده یا تراکم جمعیت بالای تهران می‌تواند آسیب های انسانی مهمی را در زمان وقوع حملات هوایی گسترده تحمیل کند.
وی با اشاره به ماده 128 قانون برنامه چهارم توسعه که بر بر لزوم آمایش نیروهای نظامی نیز تأکید شده است، گفت:در ماده مذکور به صراحت «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شده است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات،شرایط زیست محیطی، رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و انتقال پادگانهای نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند.»
جلالی توضیح داد:منظور از آمایش سرزمینی نیز تنظیم سه عنصر فضا،انسان و فعالیت برای رسیدن به مطلوب‌ترین توزیع ممکن جمعیت از طریق بهترین شکل توزیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است.در مطالعات امنیت ملی،آمایش سرزمینی بخشی از سیاست‌های کلان پدافند غیرعامل محسوب می‌شود و یکی از اقدام‌های پیشینی در راهبردهای توسعه محور است. بطوری‌که امروزه برخی پارلمان ها با تصویب قانون نظام جامع آمایش سرزمینی،از آن به عنوان یک سند پشتیبان قانونگذاری در حوزه توسعه طرح های زیربنایی استفاده می کنند.
وی اشاره به نهادینه سازی فرهنگ عمومی پدافند غیرعامل،گفت:مراکز پژوهشی و دانشگاهی در کنار رسانه ها و آموزش و پرورش،مهمترین عناصر گسترش فرهنگ عمومی و پدافند مردم محور محسوب می شوند. درهمین راستا انجام پژوهش‌های مرتبط با نحوه نهادینه سازی مبانی پدافند غیرعامل در سطح جامعه،از عواملی است که هزینه‌های کشور در شرایط بروز بحران را به طور چشمگیری کاهش می دهد .
جلالی درخصوص تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در استان ها اظهارداشت:جنس و ماهیت تهدیدات و همچنینی آرایش قومیتی –جمعیتی استان های جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تفاوت دارند.این امر باعث تفاوت جنس وسطح تهدیدات در استان های کشور شده است. دراین راستا اهمیت استان‌های مرزی به ویژه استان‌هایی که در مجاورت گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب قرار دارند،بیشتر است؛ به همین دلیل لازم است سیاست‌های پدافند غیر عامل متناسب با جنس و نوع تهدیدات هر استان سازماندهی شود.
رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:با توجه به مختصات تهدیدات در مقطع زمانی پسابرجام ، به نظر می رسد گسترش پژوهش های مرتبط با تقویت پدافند سایبری،پدافند مردم محور، پدافند اقتصادی، پدافند عملیات روانی،پدافند زیرساختی و پدافند زیستی در اولویت نقشه راه پژوهشی کشور قرار گیرند.برای مثال پدافند زیستی از تهدیدات مهمی است که ۶ حوزه انسان،دام،غذا،آب آشامیدنی،محیط زیست و کشاورزی را مورد تهدید قرار می دهند .
رئیس مرکز پژوهش‌های قوه مقننه اظهارداشت:درهمین رابطه ایجاد سامانه جامع قوانین و مقراررات حوزه پدافند غیرعامل،بومی سازی مبانی پدافند غیرعامل متناسب با مختصات تهدیدات نوظهور،پالایش قوانین زاید و رفع خلاء های حقوق امنیت ملی،تهیه جدول ریسک تهدیدات امنیت ملی و اولویت بندی آنها به صورت تخصصی،پایش مستمر تحرکات دشمن و رصد دائم تحرکات گروه‌های تروریستی –تکفیری به ویژه داعش بایستی به صورت مستمر در سیاست‌های پدافندی کشور مورد توجه قرار گیرند .