المانیتور طی گزارشی نوشت: بسیاری از اهداف اقتصادی ای که توسط نهادهای اقتصادی ایران مشخص شده، منسجم نیستند و اقتصاد ایران به یک مرکز فرماندهی نیاز دارد که امور را نظم و انتظام بخشد.
المانیتور، طی گزارشی نوشت: برخی ناظران در ایران معتقدند اقتصاد این کشور
نیاز به یک مرکز فرماندهی دارد که امور را نظم و انتظام ببخشد. به بیان
دیگر، اقتصاد ایران به گروهی نیاز دارد که روابط خوبی با بازیگران مهم
بازار داشته باشد و دارای گوشی شنوا برای مشاوران داخلی و خارجی داشته
باشد.
ماهیت پیچیده اقتصاد ایران احتمالا انگیزه اصلی رهبر عالی
ایران، آیت الله علی خامنه ای در ماه اوت بود که خواستارتشکیل مرکز
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دوره پسا تحریم شدند. در این زمینه سوال اصلی
ای که وجود دارد این است که: چه کسی رهبری این مقر فرماندهی را بر عهده
خواهد داشت و این ساز و کار چگونه می تواند موفقیت آمیز باشد؟
در
حال حاضر، سیاستگذاران عمده اقتصادی شامل شورای عالی اقتصاد، سازمان مدیریت
و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مرکز هماهنگی
اور اقتصادی و مرکز هماهنگی اقتصاد مقاومتی هستند. اما هنوز مشخص نیست که
کدام یک از این نهادها عملا مشخص کننده مسیر اقتصاد ملی است.
منتقدان
می گویند، بسیاری از اهداف اقتصادی ای که توسط نهادهای فوق الذکر مشخص
شده، منسجم نیستند. در واقع، مقامات دولتی ظاهرا نتوانسته اند به صورت
صحیحی مشکلات پیش روی اقتصاد کشور را تعریف کنند، منتفعان را تشخیص دهند،
متدولوژی های تحلیلی درست را بیابند و یک سیستم آماری جامع ایجاد نمایند.
همه اینها پیش شرط های یک پروسه سیاستگذاری اقتصادی موثر هستند.
مهدی
برکچیان، استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است، اگر یک مرجع تصمیم سازی
ایجاد شود، می تواند انسجام و ثبات سیاست ها را تضمین کند. تاکنون، هیچ
سیاستگذاری نتوانسته نقشی محوری در رهنمون ساختن اقتصاد ایران به سمت
موفقیت ایفا کند، اما بسیاری معتقدند مرکز هماهنگی برای امور اقتصادی که
اخیرا جلساتش به صورت منظم با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود، پتانسیل تبدیل
شدن به مرکز فرماندهی سیاست های اقتصادی کشور را دارد. روحانی دو سال
هنگام رسیدن به قدرت پیش این نهاد را ایجاد کرد تا به صورت مستقیم در عرصه
تصمیم سازی اقتصادی کشور وارد شود. ریاست این نهاد که 10 عضو دارد بر عهده
رئیس جمهور است و جلسات آن هفته ای دونوبت تشکیل می شود. هدف این نهاد
ایجاد هماهنگی بین مقامات اصلی اقتصادی کشور است که در داخل دولت روحانی
فعالیت می کنند.
علی نقی مشایخی، اقتصاددان معتقد است، اقتصاد
ایران به یک نهاد «منسجم، چابک و قوی» نیاز دارد تا به حل مشکلات عدیده
اقتصادی کشور اقدام کند. وی تاکید می کند که برای مواجهه با «مشکل بزرگ»
نبود یک مکانیزم نظارتی، باید یک مرکز فرماندهی جدید اقتصادی تشکیل شود.
تقریبا تمامی تحلیلگران تکنوکرات در ایران معتقدند، رئیس جمهور باید ریاست
این گروه فرماندهی را در اختیار داشته باشد و وقت بیشتری را صرف برگزاری
نشست با مقامات اقتصادی و کارشناسان به صورت منظم نماید.
ایجاد یک
مرکز فرماندهی، فرصتی است که باید از آن برای حل مشکلات عدیده اقتصاد
ایران بهره جست. در بین این مشکلات می توان به بدهی های عظیم دولتی اشاره
کرد که رقم آن 130 میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه بانک
مرکزی را شامل می شود. این حجم عظیم بدهی تنها بخش بیرون از آب یک کوه یخی
عظیم است. دولت همچنین باید برای بهبود فضای کسب و کار، خلاص شدن از شر
اقتصاد دولتی و مواجهه با بحران آب در کشور برنامه داشته باشد. اینها تنها
چند مورد از چالش های کلیدی اقتصادی است که ایران در سال های آینده با آنها
مواجه است.