نفوذ اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها از چهار مسیر نهادهای مالی بین‌المللی، مشاوران اقتصادی، شکل دهی افکار عمومی و مذاکرات با شرکتهای چند ملیتی قابل تحقق است.
مقام معظم رهبری سال جاری در سخنرانی‌های متعدد از "نفوذ" سخن گفتند و در جایی تصریح کردند که اجازه نفوذ اقتصادی به دشمن نمی دهیم.در این نوشتار کوتاه به برخی راه‌های نفوذ اقتصادی از مسیر تصمیم‌سازی اشاره می کنیم.
یکی از راه‌های نفوذ اقتصادی دشمن در کشور دخالت در تصمیمات اقتصادی است که این دخالت گاهی در تصمیم گیری و گاهی در تصمیم‌سازی اتفاق می افتد. نفوذ در تصمیم‌گیری به این معناست که دشمن در بدنه تصمیم گیری کشور نفوذ کند و وابستگان به دشمن مستقیم در بدنه اجرایی کشور تصمیم گیری کنند. ولی شایع ترین نوع نفوذ اقتصادی دشمن، از راه تصمیم سازی است که شیوه‌ای غیر مستقیم است.
در این مجال کوتاه به 4 روش مهم دشمن برای نفوذ در تصمیم سازی های اقتصادی بسنده می کنم و البته روش‌های دیگر هم احتمالاً متصور هست که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
اولاً، ورود هیات‌های خارجی از نهادهای اقتصادی و پولی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشور ما برای ارائه توصیه های متعدد اقتصادی به مسئولان ایرانی از سال ها پیش معمول بوده و به دلیل عضویت رسمی ایران در این نهادهای بین المللی امری معمولی و پذیرفته تلقی شده است. ولی در برخی سال‌ها به ویژه دوران دولت سازندگی، این هیات‌های بین المللی تاثیر مستقیم در تصمیم سازی های اقتصادی کشور داشته اند به گونه ای که برخی اقتصاددانان و کارشناسان اعلام کردند، در این دوره برنامه های اقتصادی کشور کپی توصیه ها و دستورات اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و سیاست‌های سرمایه‌داری عیناً به دستور آنها عملیاتی شده است.
این روزها هم شاهد حضور بیشتر این هیات‌های خارجی در کشور و برگزاری جلسات پی‌درپی با مقامات اقتصادی هستیم، جلسات مشابهی هم در سفرهای خارجی مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مسئولان این نهادها برگزار می شود. با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از قدیم توسط اروپا و آمریکا اداره شده و دخالت‌های سیاسی این کشورها در مدیریت این نهادهای بین المللی آشکار شده است، از طرفی دشمنی‌های آمریکا و اروپا با کشور ما به ویژه در اعمال تحریم‌های اقتصادی هم بر کسی پوشیده نسیت، باید در خیرخواهی توصیه‌های اقتصادی سازمان های بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با شک و تردید نگریست و مهمتر از آن، سازگاری این توصیه‌ها که برگرفته از سیاست‌های اقتصادی کاپیتالیسم است، را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سنجید.
ثانیاً، بکارگیری مشاوران اقتصادی تقریباً در همه دولت‌ها و در همه سطوح مدیریتی شایع بوده، هرچند سطح تاثیرگذاری مشاوران بر تصمیم‌سازی های اقتصادی در دولت های متختلف متفاوت بوده است. در برخی دولت‌ها مشاوران اقتصادی بیشتر سمت فرمایشی بوده و عموماً پس از برکناری افراد از سمت‌های مهم، برای دلجویی یا دلیل دیگر، این سمت به آنها داده می شد، البته در برخی دولت ها مشاوران حتی از تیم اقتصادی کابینه هم تاثیرگذارتر شدند.
نحوه انتخاب مشاوران اقتصادی، کشور و دانشگاهی که تحصیل کرده‌اند، همایش‌ها و نشست‌های علمی که با حضور اقتصاددانان خارجی برگزار می کنند، باشگاه‌های علمی غیردولتی که بعضاً با حضور همین مشاوران شکل می گیرد، محملی برای نفوذ اقتصادی در تصمیم سازی هاست و از آنجایی که صلاحیت‌های فردی مشاوران برای پذیرش پست مشاورت همانند مسئولان مورد دقت و ارزیابی دستگاه‌های مسئول رسیدگی نیست، ورود مشاوران نفوذی به برخی دستگاه‌های دولتی هم نمی تواند منتفی باشد.
ثالثاً، تصمیم سازی با شکل دهی به افکار عمومی مردم و نخبگان یکی از مهمترین روش های نفوذ است که طی سالهای گذشته به ویژه دو سال اخیر از سوی بیگانگان پیگیری و عملیاتی شده است. بررسی فرایند مذاکرات هسته ای و تصویب برجام در دو سال اخیر نشان می دهد، تبلیغات گسترده ای از سوی رسانه های بیگانه با بهره گیری از اظهارات مسئولان و نخبگان داخل کشور بر این گزاره تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی جز حصول توافق هسته ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم ندارد و البته دولتمردان هم بر این مساله تاکید داشتند.
در این نوع از نفوذ، دشمن به گونه ای در موضوعات اقتصادی افکار عمومی را شکل می دهد که نه تنها در تصمیم سازی های اقتصادی دولت نقش آفرینی کند بلکه حتی تصمیمات مهم سیاسی و بین المللی کشور را هم مستقیم تحت الشعاع قرار می دهد و مسئولان را مجبور به پذیرش توافق‌هایی می کند که شاید بدون فشار افکار عمومی مورد پذیرش قرار نمی گرفت.
رابعاً، این روزها شاهد هجوم شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه حوزه های صنعت، بازرگانی و نفت و انرژی هستیم. در شرایطی که مسئولان قبل از تصویب برجام و حصول توافق هسته ای، لغو تحریم‌ها و حضور سرمایه گذاران خارجی را شرط لازم برای حل مشکلات اقتصادی و خروج ار رکود بر می شمردند و اقتصاددانان همسو به همراه مشاوران اقتصادی دولت هم در نشست‌ها و محافل مختلف بر این گزاره صحه گذاشتند، امروز به نظر می رسد، در انواع و اقسام مذاکرات با خارجی‌ها دست برتر با طرف مقابل باشد و شرکتهای خارجی هستند که تعیین می کنند چگونه و با چه شرایطی با طرف ایرانی قرارداد ببندند.
هر چند تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری های خارجی باید توسط دولتمردان انجام شود، ولی به دلیل خطای تاکتیکی که در بزرگ جلوه دادن تحریم‌ها و ضرورت حضور سرمایه گذاران خارجی درکشور از سوی برخی مسئولان صورت گرفت، نقش آفرینی موثر شرکتهای بزرگ چندملیتی در نحوه و شکل قراردادهای خارجی کشور دور از ذهن نیست.