اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید فرا‌تر از اقدامات جاری دستگاه‌های اجرایی باشد، به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید موجب توسعه و ایجاد تحول در کشور شود به نحوی که مخاطرات بین‌المللی نتواند بر اقتصاد کشور اثر منفی بگذارد.
معاون اول رییس جمهور افزود: خوشبختانه نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در میان قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی اجماع نظر همگانی وجود دارد که این اجماع نظر، فرصت بی‌نظیری را برای پیشبرد اهداف و توسعه کشور فراهم کرده است.
جهانگیری ادامه داد: باید با اتکاء به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره‌برداری مطلوب از ظرفیتی که به واسطه اجماع نظری که در تمامی ارکان نظام فراهم شده است، به حرکت رو به جلو کشور در مسیر توسعه و پیشرفت شتاب ببخشیم.
وی از همه دستگاه‌های اجرایی خواست اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته و با جدیت هرچه بیشتر پیگیری کنند.
جهانگیری با بیان اینکه هیچ تردیدی نسبت به اصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است این است که بتوانیم برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آنگونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، برنامههای اجرایی و عملیاتی تدوین کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این برنامه می‌تواند مبنای کار دولت قرار گیرد. البته لازم است دستگاه‌های اجرایی پیش‌نویس تدوین شده را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را ارائه کنند تا بتوانیم در جلسات آینده ستاد در این زمینه به جمع بندی نهایی برسیم.
جهانگیری تاکید کرد: دولت مصمم است برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی برنامههای اجرایی و عملیاتی تدوین کند تا اقتصاد کشور بر مبنای آن پایه‌ریزی شود.
وزیر نیرو نیز از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان تفکر و اندیشه‌ای علمی یاد کرد و افزود: برای پیاده‌سازی این تفکر در تمامی بخش‌های کشور، نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور هستیم.
معاون رییس‌جمهور در امور مجلس نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاء‌ها و کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور، گفت: کمبود‌ها و ایرادهایی که هم‌اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد نتیجه عدم اجرای دقیق برنامههای توسعه‌ای کشور از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است و اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را به درستی اجرا کنیم، شاهد تحول در وضعیت کشور خواهیم بود.
در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تاکید بر اینکه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه برنامههای کشور باید مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: لازم است سازوکار برنامه ششم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و اگر موضوعی از موضوعات اقتصاد مقاومتی در این برنامه مغفول مانده است، آن را در برنامه ششم لحاظ کنیم.
در این نشست که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، دکتر نیلی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی گزارش مفصلی از پیش نویس برنامه و نقشهٔ راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در این گزارش ضمن تبیین و تشریح اهداف اصلی و رویکردهای اساسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران را یادآور شد و به بیان توضیحاتی در خصوص نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
پس از ارائه این گزارش، پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را درخصوص راهکارهای اجرای این سیاست‌ها و تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، این پیش نویس در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا نظرات و دیدگاه‌های مختلف برای جمع‌بندی نهایی در جلسات آینده ستاد مطرح و در این زمینه تصمیم گیری نهایی شود.