به گزارش پایداری ملی به نقل از الحیات، ایران به دادگاه‌های فرانسه و سوئیس سه شکایت بین‌المللی ارائه داده است تا بتواند سهم خود از درآمدهای سرمایه‌گذاری مشترک روی یک خط لوله نفتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که میلیاردها ارزش داشت و همچنین دارایی‌های مصادره شده خود را پس بگیرد.
با گذشت دو دهه از شکایت، دستگاه قضایی سوئیس، طی هفته‌های گذشته با صدور حکمی، شرکت ایرانی-اسرائیلی «ترانس-اوشیانک» را به پرداخت غرامت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ایران ملزم کرد. همچنین به موجب این حکم، شرکت مذکور باید هفت میلیون دلار دیگر به عنوان جبران هزینه‌های دادرسی به ایران پرداخت کند.
اسرائیل این حکم را به این بهانه که بر اساس قانون، تجارت با دشمن ممنوع است، رد کرده است.
طبق این گزارش، این مساله به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس عرف ملحوظ در مسائل داوری، اسرائیل باید تصمیم‌های اتخاذ شده در کمیته داوری را قبول کند و زمانی هم که اسرائیل با داوری در خصوص این پرونده موافقت کرد، تسلیم شدن در برابر کمیته داوری را پذیرفت.