بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق

به گزارش پایداری ملی، این بخشنامه به استناد ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و  اتاق اصناف استان ها ضمن اطلاع رسانی، باید ‌نسبت به برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت الزام کلیه فعالان اقتصادی بخش عرضه، از جمله اتحادیه ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک به رعایت و اجرای موارد این بخشنامه اقدام کنند.

 براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا (کد GS1)  خواهد بود.

مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا (کد GS1) در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر 6 ماه است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع کننده و یا واحد عمده فروش هستند، ارائه  کنند.

بخشنامه مذکور حاکیست؛ کلیه عرضه کنندگان پوشاک باید  از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن اینکه کلیه عرضه کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به أخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده (27/06/1394) در بخشنامه قبلی این معاونت (ابلاغیه شماره 118020/60 مورخ 27/05/1394) از مرکز امور اصناف هستند.

بدیهی است عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی ها و یا واحدهای صنفی بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.

همچنین براساس بخشنامه  مزبور، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی و یا سایر انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد گردید.

همچنین در این راستا اتحادیه های پوشاک سرتاسر کشور باید ضمن اطلاع¬رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود، زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.

ضمن اینکه اتحادیه ها موظفند  علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جهت اعمال ماده (27) قانون نظام صنفی اقدام کنند و گزارشات اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال شود.

در این خصوص، اتاق‌های اصناف سراسر کشور  نیز باید در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه‌های مرتبط را داشته باشند.

همچنین اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف کشور چنانچه در اجرای بهتر این بخشنامه طرح و یا نظراتی داشته باشند می توانند جهت رسیدگی، به سایت مرکز امور اصناف با آدرس www.iranianasnaf.ir  منعکس نمایند.

مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه به عهده اتحادیه های صنفی مربوطه  است و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بایستی ضمن اطلاع رسانی مناسب درخصوص این بخشنامه، در صورت هرگونه شکایت مردمی از طریق تلفن گویا 124 درخصوص تخلف واحدهای صنفی از طریق اتحادیه ذیربط به موضوع رسیدگی کنند.

گفتنی است زمان اجرای این  بخشنامه از اول آبا‌ن‌ماه سال 1394 خواهد بود.