پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب که از سوی کارشناسان این حوزه به مجلس مطرح شده، راهی است برای رویارویی با کشمکشهای فزاینده بر سر منابع آب که احتمالا تا چندی دیگر از فضای آرامش خارج شده و وارد دوره جدیدی خواهد شد.
باتوجه به اینکه ناسازگاری و کشمکش بر سر منابع آب شیرین در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی با سرعت رو به افزایش است، در همین حال کوشش دولت‌ها برای پاسخگویی به بیکاری و امنیت غذایی همراه با موج مصرف‌گرایی در جامعه، فشار بر منابع مادر (آب و خاک) را دوچندان کرده است. این دو نیروی شتابنده، سه بازنده بزرگ (دولت، کشاورزها و نسل آینده) را در پهنه کشور بر جای گذاشته است.
در همین راستا داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به ایسنا گفت: تشکیل این دادگاه میتواند در پایدارسازی سازش به جای کشمکش و ناسازگاری‌های فزاینده کنونی بر سر منابع آب موثر باشد تا سه برنده بر جای سه بازنده کنونی قرار گیرند و اگر چنین دادگاهی تشکیل نشود امکان رویارویی نرم با کشمکشها وجود نخواهد داشت و به دنبال آن، دولت ناچار است در صورت نیاز، با برخورد از دامنه کشمکشها بکاهد که میتواند به شدت هزینهآور باشد.
به گفته وی، شاید پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب، همچون سایر اقدامات یکصد سال اخیر در مدیریت آب و خاک کشور، شتابزده و از سر ناچاری باشد؛ مگر نه اینکه تصویب قانونهای "ملیشدن جنگلها و مراتع-1341"، "آب و نحوه ملیشدن آن-1342" و "توزیع عادلانه آب-1361" نیز از روی شتابزدگی بوده است لذا اکنون نیز ناچاریم تا حدودی در ادامه همان اقدامات شتابزده عمل کنیم تا هزینه اقدامات نادرست یکصد سال اخیر کم اثرتر شود و از دل بحران آب، فاجعه‌ای نجوشد.
این کارشناس معتقد است هنگامی که ساختارهای کهن کاهش کشمکش به درستی بازشناسی شوند شاید بتوان با هزینه کمتر و آرامتر، سطوح کشمکش را کاهش داد و به سازشی پایدار بر سر منابع آب دست یافت. همچنین اگرچه اندازه دستگاه قضایی در نتیجه این اقدام بزرگتر میشود و هزینههای حکمرانی در جامعه افزایش پیدا میکند، ولی اکنون زمان بازدارندگی است. به این معنا که دولت امکاناتش را به گونهای چیدمان کند که از یک فاجعه در حد امکان پیشگیری کند.
مختاری با اشاره به چرایی تشکیل دادگاه عالی آب با واکاوی تاریخی به مساله بحران آب، اظهار کرد: تاکنون دولت هزاران میلیارد تومان به کشاورزان خدماتسانی کرده است. کاری که دولت در طول تاریخ به صورت انگشتشمار انجام میداد و به طور معمول بر پایه خواست و هزینهکرد حاکمان محلی انجام میشد، به یکباره با سرازیر شدن درآمدهای نفتی و عطش پیشرفت و آبادانی کشور، درآمدها برای ساخت سازههای بزرگ و بزرگتر هزینه شد.
وی ادامه داد: دولت، کود شیمیایی و سم را ترویج کرد و بابت آن یارانههای فراوان داد. از یارانه کود شیمیایی خود را رهانید و سدهای بسیاری ساخت و شبکههای آبیاری و زهکشی را گسترانید و در نظام بهرهبرداری کهن دست برد و به طور تقریبی هر چه در توان داشت برای خدماترسانی به کشاورزان کوتاهی نکرد.
مختاری معتقد است 4.5 میلیون نفر بهرهبردار کشاورزی به ویژه مالکان چاههای آب کشاورزی در آستانه ورشکستگی هستند. به واقع آنان همه ساله برابر با 1200 میلیارد تومان برای حفرکردن 1200 کیلومتر درون زمین و رسیدن به آب زیرزمینی هزینه میکنند. مبلغی که به همان میزان کشاورزان را بدهکار میکند چون به همان میزان کشاورزان به منابع بانکی بدهکار میشوند و بانکها نیز یکی از مشتریان ثابت دستگاه قضایی خواهند شد تا در این بلوا و آشوب حکمرانی آب، طلبشان را از کشاورزان درمانده بستانند و چون کشاورزان نمیتوانند پولی بپردازند برای حل مساله، بانکها بیشتر و بیشتر به دادگاه مراجعه خواهند کرد.
وی ادامه داد: به این فهرست، ناچاریم شمار فراوانی از صنعتگران را که در زمینه تهیه و تولید نهادههای کشاورزی فعالیت میکنند و همینطور شمار فراوانی کارخانجات صنایع غذایی که از محصولات کشاورزی داخل کشور به عنوان مواد اولیه استفاده میکنند و کم کم به جمع ورشکستگان بخش آب و کشاورزی میپیوندند را بیفزاییم. پس، برای به سامانکردن هزاران "پرونده در راه" لازم است با تشکیل دادگاه عالی آب، دستگاه قضایی را در حوزه آب به سامان کرد.
این کارشناس با اشاره به چرایی تشکیل دادگاه عالی آب از دیدگاه پدافند غیرعامل، گفت: فلسفه تشکیل دادگاه عالی آب همانند هر دادگاه دیگری "دادخواهی" و "دادستانی" است و تشکیل پروندههای حقوقی بخش آب، به آرامش ذینفعان و آسیبدیدگان میانجامد. از آنجا به بعد هرچه دادگاههای محلی آب تصمیم گرفتند، مبنای عمل خواهد بود.
وی با بیان اینکه این اقدام هوشمندانه از دیدگاه دفاع غیرعامل، بار روانی دولت را به شدت سبک میکند، اظهار کرد: توجه شود که تشکیل این دادگاه، از بسیاری از پراکندهکاری ها و آشفتگیها که بر سر منابع آب در کشور پدید آمده است پیشگیری میکند. اکنون مسوولین محلی و استانی به دفاع از منطقه خود برخاستهاند و چون جنس مساله از جنس "کشمکش و ناسازگاری" است و نیاز به حل دعوی دارد و مساله دارای جنبههای حقوقی است بنابراین لازم است با حضور عوامل ذینفع و ذی‌مدخل، این دعویها حل و فصل حقوقی شوند.
به گفته مختاری در دادگاه عالی آب، بنا نیست منابع آب کشور مدیریت شود. چون مدیریت آب و خاک کشور، دستگاه‌های اجرایی متولی دارد. وانگهی مدیران آب کشور در سطح منطقه‌ای یکی از طرفین دعوی هستند. به این ترتیب، دادگاه تنها پروندههایی را بررسی میکند که دارای شاکیان محلی و یا منطقه‌ای هستند؛ وانگهی این شاکیان کشاورزان (حقابهبران) محدوده یک دشت باشند که سالهاست حقابه آنان توسط شماری از کشاورزان در بالادست برداشت شده است.
این کارشناس معتقد است که حضور دستگاه قضایی در پهنه منابع آب و خاک کشور، کاستیهای حقوقی و قانونی که تعادل بومشناختی در منابع آب و خاک کشور را به دنبال داشته است شناسایی میشوند و کم کم مدیریت آب و خاک کشور هم بهبود پیدا خواهد کرد و این همان معنای دیگری است از دفاع غیر عامل.
به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه تشکیل دادگاه عالی آب میتواند کوششی درخور باشد برای برگزیدن گزینه "بازدارندگی در برابر بحران آب" به جای گزینه "درماندگی در برابر بحران آب".