دادگاه عالی آب از دیدگاه دفاع غیرعامل، بار روانی دولت را به شدت سبک می‏‌کند

پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب که از سوی کارشناسان این حوزه به مجلس مطرح شده، راهی است برای رویارویی با کشمکش‏‌های فزاینده بر سر منابع آب که احتمالا تا چندی دیگر از فضای آرامش خارج شده و وارد دوره جدیدی خواهد شد.

  باتوجه به اینکه ناسازگاری و کشمکش بر سر منابع آب شیرین در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی با سرعت رو به افزایش است، در همین حال کوشش دولت‌ها برای پاسخگویی به بیکاری و امنیت غذایی همراه با موج مصرف‌گرایی در جامعه، فشار بر منابع مادر (آب و خاک) را دوچندان کرده است. این دو نیروی شتابنده، سه بازنده بزرگ (دولت، کشاورزها و نسل آینده) را در پهنه کشور بر جای گذاشته است.

در همین راستا داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به ایسنا گفت: تشکیل این دادگاه می‏‌تواند در پایدارسازی سازش به جای کشمکش و ناسازگاری‌های فزاینده کنونی بر سر منابع آب موثر باشد تا سه برنده بر جای سه بازنده‌ کنونی قرار گیرند و اگر چنین دادگاهی تشکیل نشود امکان رویارویی نرم با کشمکش‏‌ها وجود نخواهد داشت و به دنبال آن، دولت ناچار است در صورت نیاز، با برخورد از دامنه کشمکش‏‌ها بکاهد که می‏‌تواند به شدت هزینه‏‌آ‏ور باشد.

به گفته وی، شاید پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب، همچون سایر اقدامات یکصد سال اخیر در مدیریت آب و خاک کشور، شتابزده و از سر ناچاری باشد؛ مگر نه اینکه تصویب قانون‏های "ملی‏‌شدن جنگل‏ها و مراتع-1341"، "آب و نحوه ملی‏‌شدن آن-1342" و "توزیع عادلانه آب-1361" نیز از روی شتابزدگی بوده است لذا اکنون نیز ناچاریم تا حدودی در ادامه همان اقدامات شتابزده عمل کنیم تا هزینه اقدامات نادرست یکصد سال اخیر کم اثرتر شود و از دل بحران آب، فاجعه‌ای نجوشد.

این کارشناس معتقد است هنگامی که ساختارهای کهن کاهش کشمکش به درستی بازشناسی شوند شاید بتوان با هزینه کمتر و آرامتر، سطوح کشمکش را کاهش داد و به سازشی پایدار بر سر منابع آب دست یافت. همچنین اگرچه اندازه دستگاه قضایی در نتیجه این اقدام بزرگتر می‏‌شود و هزینه‏‌های حکمرانی در جامعه افزایش پیدا می‏‌کند، ولی اکنون زمان بازدارندگی است. به این معنا که دولت امکاناتش را به گونه‏‌ای چیدمان کند که از یک فاجعه در حد امکان پیشگیری کند.

مختاری با اشاره به چرایی تشکیل دادگاه عالی آب با واکاوی تاریخی به مساله بحران آب، اظهار کرد: تاکنون دولت هزاران میلیارد تومان به کشاورزان خدمات‏‌سانی کرده است. کاری که دولت در طول تاریخ به صورت انگشت‏‌شمار انجام می‏‌داد و به طور معمول بر پایه خواست و هزینه‏‌کرد حاکمان محلی انجام می‏‌شد، به یکباره با سرازیر شدن درآمدهای نفتی و عطش پیشرفت و آبادانی کشور، درآمدها برای ساخت سازه‏‌های بزرگ و بزرگتر هزینه شد.

وی ادامه داد: دولت، کود شیمیایی و سم را ترویج کرد و بابت آن یارانه‌‏های فراوان داد. از یارانه کود شیمیایی خود را رهانید و سدهای بسیاری ساخت و شبکه‏‌های آبیاری و زهکشی را گسترانید و در نظام بهره‏‌برداری کهن دست برد و به طور تقریبی هر چه در توان داشت برای خدمات‏‌رسانی به کشاورزان کوتاهی نکرد.

مختاری معتقد است 4.5 میلیون نفر بهره‏‌بردار کشاورزی به ویژه مالکان چاه‏‌های آب کشاورزی در آستانه ورشکستگی هستند. به واقع آنان همه ساله برابر با 1200 میلیارد تومان برای حفرکردن 1200 کیلومتر درون زمین و رسیدن به آب زیرزمینی هزینه می‏‌کنند. مبلغی که به همان میزان کشاورزان را بدهکار می‏‌کند چون به همان میزان کشاورزان به منابع بانکی بدهکار می‏‌شوند و بانک‏ها نیز یکی از مشتریان ثابت دستگاه قضایی خواهند شد تا در این بلوا و آشوب حکمرانی آب، طلبشان را از کشاورزان درمانده بستانند و چون کشاورزان نمی‏‌توانند پولی بپردازند برای حل مساله، بانک‏ها بیشتر و بیشتر به دادگاه مراجعه خواهند کرد.

وی ادامه داد: به این فهرست، ناچاریم شمار فراوانی از صنعتگران را که در زمینه تهیه و تولید نهاده‏‌های کشاورزی فعالیت می‏‌کنند و همین‏طور شمار فراوانی کارخانجات صنایع غذایی که از محصولات کشاورزی داخل کشور به عنوان مواد اولیه استفاده می‏‌کنند و کم کم به جمع ورشکستگان بخش آب و کشاورزی می‏‌پیوندند را بیفزاییم. پس، برای به سامان‏‌کردن هزاران "پرونده‏ در راه" لازم است با تشکیل دادگاه عالی آب، دستگاه قضایی را در حوزه آب به سامان کرد.

این کارشناس با اشاره به چرایی تشکیل دادگاه عالی آب از دیدگاه پدافند غیرعامل، گفت: فلسفه تشکیل دادگاه عالی آب همانند هر دادگاه دیگری "دادخواهی" و "دادستانی" است و تشکیل پرونده‏‌های حقوقی بخش آب، به آرامش ذینفعان و آسیب‏دیدگان می‏‌انجامد. از آنجا به بعد هرچه دادگاه‏‌های محلی آب تصمیم گرفتند، مبنای عمل خواهد بود.

وی با بیان اینکه این اقدام هوشمندانه از دیدگاه دفاع غیرعامل، بار روانی دولت را به شدت سبک می‏‌کند، اظهار کرد: توجه شود که تشکیل این دادگاه، از بسیاری از پراکنده‏‌کاری‏ ها و آشفتگی‏‌ها که بر سر منابع آب در کشور پدید آمده است پیشگیری می‏‌کند. اکنون مسوولین محلی و استانی به دفاع از منطقه خود برخاسته‏‌اند و چون جنس مساله از جنس "کشمکش و ناسازگاری" است و نیاز به حل دعوی دارد و مساله دارای جنبه‏‌های حقوقی است بنابراین لازم است با حضور عوامل ذینفع و ذی‌مدخل، این دعوی‏ها حل و فصل حقوقی شوند.

به گفته مختاری در دادگاه عالی آب، بنا نیست منابع آب کشور مدیریت شود. چون مدیریت آب و خاک کشور، دستگاه‏‌های اجرایی متولی دارد. وانگهی مدیران آب کشور در سطح منطقه‏‌ای یکی از طرفین دعوی هستند. به این ترتیب، دادگاه تنها پرونده‏‌هایی را بررسی می‏‌کند که دارای شاکیان محلی و یا منطقه‏‌ای هستند؛ وانگهی این شاکیان کشاورزان (حقابه‏‌بران) محدوده یک دشت باشند که سال‏‌هاست حقابه آنان توسط شماری از کشاورزان در بالادست برداشت شده است.

این کارشناس معتقد است که حضور دستگاه قضایی در پهنه منابع آب و خاک کشور، کاستی‏‌های حقوقی و قانونی که تعادل بوم‏‌شناختی در منابع آب و خاک کشور را به دنبال داشته است شناسایی می‏‌شوند و کم کم مدیریت آب و خاک کشور هم بهبود پیدا خواهد کرد و این همان معنای دیگری است از دفاع غیر عامل.

به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه تشکیل دادگاه عالی آب می‏تواند کوششی درخور باشد برای برگزیدن گزینه "بازدارندگی در برابر بحران آب" به جای گزینه "درماندگی در برابر بحران آب".