بانک مرکزی نیز مانند دستگاه‌های دیگر مکلف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص برای مقاوم سازی اقتصاد شده ولی مروری به عملکرد یک سال قبل این بانک نشان می‌دهد که ۶ برنامه مهم عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی محقق نشده است.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 30 بهمن 92 از سوی امام خامنه‌ای ابلاغ شد و از آن تاریخ تا کنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شده‌اند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاست‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی هریک از بخش‌ها در تبلیغات و اعلان برنامه‌های خود نام "اقتصاد مقاومتی" را بُلد و به اجرای آن تأکید کردند.
البته حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.
رئیس جمهوری در بند سوم این نامه به بانک مرکزی مأموریت داده تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه کند و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
و بعد از این مراحل و ارائه برنامه‌ها از سوی بانک مرکزی سرانجام، شورای اقتصاد در جلسه 16 تیرماه 1393 به‌استناد مفاد ماده 3 قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92 پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی بانک مرکزی را به تصویب رساند.
هرچند باید یادآور شد که رئیس جمهوری در نامه ارسالی به جهانگیری تأکید کرده بود که بانک مرکزی تدابیر پولی و ارزی متناسب با اقتصاد مقاومتی را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد، خبرگزاری تسنیم در همین ارتباط از بانک مرکزی خواست تا توضیحات لازم درباره چرایی ارسال این پیشنهادات به شورای اقتصاد را ارائه دهد و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ گفت: با عنایت به اینکه اقدامات تمام دستگاه‌های اجرایی از منظر اقتصاد مقاومتی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متمرکز است و تمام دستگاه‌ها موظف هستند پس از اینکه اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در شورای اقتصاد مطرح کردند و به تصویب رساندند، گزارش پیشرفت را هم از طریق دبیرخانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در شورای اقتصاد مطرح کنند، این روال نیز در رابطه با چگونگی اجرایی کردن محورهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با سیاست‌های پولی و اعتباری و ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است.
ازآنجایی که طبق مصوبه شورای اقتصادی، 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک، به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی تعیین شده، درصدد آن برآمدیم تا دستاوردهای بانک مرکزی در برخی از این سیاست‌ها را مرور کنیم.
* بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها تغییر کرد؟
یکی از برنامه‌هایی که به‌عنوان نقشه راه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی مصوب شده "کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌هاست" و نگاهی به آمارها نشان خواهد داد: آیا بانک مرکزی توانسته این بند از مصوبات شورای اقتصاد را عملی کند یا خیر؟
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که وضعیت اردیبهشت ماه بانک‌ها را نشان می‌دهد، حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 31.8 درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل به 104هزار و 749 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در دو ماه ابتدایی امسال تنها 0.7 رشد داشته است.
بدهی دولتی‌ها به بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 20.8 درصد رشد داشته و به 28هزار و 9 میلیارد تومان رسیده که البته در دو ماه ابتدایی امسال 5.8 درصد کاهش داشته است.
این رقم در بانک‌های تخصصی رشد چشمگیری داشته به‌طوری که بدهی بخش دولتی با 61.6 درصد رشد در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه به 33هزار و 918 میلیارد تومان بالغ شده است. این رشد در دو ماه ابتدایی امسال 3.5 درصد بوده است.
در بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری بدهی بخش دولتی 21.3 درصد افزایش داشته و به رقم 42هزار و 821 میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در 2 ماه ابتدایی امسال 3.1 درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم 83هزار و 779 میلیارد تومان رسیده و رشدی معادل 21.6 درصد در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه و 2.4- در 2 ماه ابتدایی امسال داشته که در بانک‌های تجاری، تخصصی و مؤسسات اعتباری تفاوت محسوسی داشته است.
در بخش بانک‌های تخصصی بدهی به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 0.5 درصد کاهش داشته و به رقم 55هزار و 619 میلیارد تومان رسیده است. در 2 ماه ابتدایی امسال هم تغییر حجم بدهی به بانک مرکزی 0.5- درصد بوده است.
همچنین بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با 100.2 درصد افزایش به 11هزار و 850 میلیارد تومان رسیده اما بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به عدد 16هزار و 309 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل 275.4 درصد افزایش یافته اما نسبت به اسفند 93، با 32 درصد کاهش روبه‌رو شده است. در واقع بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در 2 ماه ابتدایی امسال از 23هزار و 988 میلیارد تومان به 16هزار و 309 میلیارد تومان کاهش یافته است.
* بانک مرکزی در کنترل معوقات بانکی موفق بود؟
"پیشگیری از افزایش مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها" دیگر برنامه‌ای است که بانک مرکزی باید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار داده باشد؛ سیر صعودی معوقات بانکی در سالهای اخیر موجب شد تا این مهم به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی برای مقاوم سازی سیاست‌های پولی انتخاب شود.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات معوقات بانکی را 90هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در قیاس با آخرین رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی در پایان سال قبل بیانگر افزایش پنج‌هزار میلیاردی است.
رئیس کل بانک مرکزی البته دلایل رشد معوقات در سالهای گذشته را شرایط خاص مثل تحریم، نوسانات اقتصادی سالهای اخیر و بدهی بالای دولت به شرکت‌های خصوصی که به‌ازای آن از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، اعلام کرده است.
* ارز تک‌نرخی و مأموریت بانک مرکزی در مقاوم‌سازی اقتصاد
از سیاست‌های دیگری که به‌عنوان نقشه راه برای بانک مرکزی تدوین شده "یکسان سازی نرخ ارز" است، این سیاست البته سال‌هاست در قوانین مختلف برنامه مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته ولی تا کنون عملی نشده است.
در این دوره از مدیریت بانک مرکزی البته مانند دوران قبلی به اهمیت یکسان سازی نرخ ارز بارها تأکید شده ولی اجرای این سیاست طبق اعلام سکاندار فعلی برج میرداماد مستلزم آماده شدن شرایط بین المللی است.
از همین رو بعد از اعلام جمع‌بندی مذاکرات و در صورت اجرایی شدن توافق هسته‌ای یکی از مهمترین انتظارات از بانک مرکزی برداشتن گام جدی برای یکسان سازی نرخ ارز تلقی می‌شود ولی رئیس کل بانک مرکزی در همان روزهای نخست پایان مذاکرات هسته‌ای آب پاکی را روی دست منتظران این سیاست ریخت و اعلام کرد ارز حداقل پنج شش ماه بعد از اجرایی شدن توافق تک‌نرخی می‌شود.
* سرمایه بانک‌های دولتی زیاد شد؟
"افزایش سرمایه بانک‌های دولتی" نیز از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی در اجرای اقتصاد مقاومتی می‌باشد که هنوز عملی نشده است هرچند نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه به دولت اجازه دادند از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.
هرچند هنوز رؤیای افزایش سرمایه بانک‌ها عملی نشده ولی رئیس کل بانک مرکزی از تلاش جدی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بین المللی و نیز کاهش هزینه‌های خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید، از جمله برنامه‌های اصلی این بانک خبر داده است.
شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز البته در همین ارتباط گفته بود که طبق برنامه دولت سرمایه بانک‌های دولتی در مدت سه سال 23هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
هم‌اکنون سرمایه بانک ملی حدود ده‌هزار میلیارد تومان، بانک مسکن 3300 میلیارد تومان، کشاورزی 3000 میلیارد تومان، سپه 7200 میلیارد تومان، توسعه تعاون 520 میلیارد تومان، صنعت و معدن 2400 میلیارد تومان و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 800 میلیارد تومان است. به این ترتیب مجموع سرمایه هفت بانک دولتی هم‌اکنون 27هزار و 220 میلیارد تومان است که با رقم در نظر گرفته شده، سرمایه بانک‌های دولتی در مدت سه سال بیش از 100 درصد افزایش می‌یابد.
* اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسید؟
"فروش اموال مازاد بانک‌ها" یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی است که در شورای اقتصاد تصویب و برای این بانک تکلیف شده است؛ افزایش بنگاه داری بانک‌ها و صعودی شدن نسبت اموال مازاد آنها طی سالهای اخیر انتقادات بسیاری را متوجه نظام بانکی و البته مدیریت بانک مرکزی کرده است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها حداقل 15هزار ملک مازاد در اختیار دارند که هنوز اقدام عملیاتی برای فروش آنها انجام نداده‌اند، این درحالی است که طی سالهای گذشته همواره یکی از اولویت‌های بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها کاهش آمار املاک مازاد و نسبت بنگاه داری بانک‌ها بوده است.
براساس آخرین آمار شرکت «فام» متولی فروش اموال مازاد بانک‌ها، از سال 87 تا سال 93 این شرکت درمجموع 41 مزایده برای فروش 1300 ملک به‌ارزش 4200 میلیارد ریال برگزار کرده که نسبت به کل املاک بانک‌ها، رقم چندان قابل توجهی نیست.
در همین راستا البته بانک مرکزی به بانک‌ها اولتیماتوم داده تا طی زمان مشخصی نسبت به فروش اموال مازاد و بنگاه‌های خود اقدام کنند که طبق گزارش‌های اعلامی از سوی این بانک، عملکرد بانک‌ها در این زمینه رضایت‌بخش بوده است. این رضایت‌بخشی را ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود در سیما اعلام کرد.
* سامانه‌ای که راه‌اندازی نشد
طبق یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی باید سامانه‌ای واحد با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف و قابل پایش نمودن مصارف ارزی در اقتصاد راه اندازی شود. هنوز خبری از راه اندازی این مرکز پایش از نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی بیرون نیامده است.
آنچه در این گزارش آمد تنها چند تکلیف بانک مرکزی در برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی این بانک بود که در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و امید می‌رود نظام بانکی در راستای مقاوم سازی اقتصاد گامهای جدی و عملی بردارد.