اقتصاد ایران پس از توافق هسته یی و لغو تحریم ها شاهد چه تغییر و تحولاتی خواهد بود؟ این سوالی آشناست که طی روزهای اخیر در کانون بحث های محافل عمومی و کارشناسی قرار گرفته است.
توافق فراگیر هسته یی که ملت ایران بیش از یک سالی می شود در انتظارش به
مذاکرات پیاپی نمایندگان کشورمان با گروه 1+5 چشم دوخته بودند، سرانجام روز
سه شنبه بیست و سوم تیرماه حاصل شد و موجی از شادی و امیدواری را میان
شهروندان ایرانی برانگیخت.
دلیل این شادمانی هرچه که باشد، به حتم
بخش زیادی از آن در ارتباط با امید به بهبود شرایط نابسامان و اوضاع ناامید
کننده ی اقتصادی است که مردم در سال های گذشته با پوست و استخوانشان
پیامدهایش را درک کردند. منفی شدن رشد اقتصادی، تورم لجام گسیخته، بی رونقی
کسب و کار و بیکاری طی این مدت محصول تحریم های نفتی، مالی و بانکی گسترده
بود که از طرف غرب بر کشورمان تحمیل شد و حرکت چرخ های ماشین اقتصاد را تا
سرحد توقف کُند کرد.
در کنار تلاش های دولت برای اصلاح ساختار
اقتصادی، توافق بر سر برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) در درازمدت چون
نیروی محرکه یی قوی اقتصاد کشور را رونق خواهد بخشید که در خصوص پیامدهای
آن چند نکته لازم به یادآوری است.
1- پیامدهای توافق ژنو
در سوم آذر ماه 1392 در اقتصاد نشان می دهد که توافق جامع به شکلی گسترده و
پایدارتر شاخص های کلان اقتصادی را از خود متاثر خواهد کرد. بر اساس توافق
ژنو مقرر شد از فروش نفت خام ایران جلوگیری و دیگر تحریم های تازه یی وضع
نشود. همچنین تحریم های آمریکا و اتحادیه ی اروپا بر فلزهای گرانبهایی چون
طلا، صادرات پتروشیمی و صنعت خودروسازی ایران تعلیق شود. اگرچه توافق ژنو
تنها بخشی از تحریم ها را برداشت، اما اجرای این توافق نامه چون تکانه یی
اقتصاد بحران زده ی ما را به پویایی درآورد.
به گزارش بانک مرکزی
(به رغم کاهش شدید قیمت جهانی نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی)، نرخ
رشد اقتصادی ایران در پاییز سال 1393 به 2.8 درصد رسید. این در حالی است که
نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال 1392 منفی 4.2 درصد بود. اقتصاد ما بخش
زیادی از این رشد قابل توجه را مدیون بهبود وضعیت سه بخش نفت، خودرو و
پتروشیمی بود که توانست پس از توافق ژنو تا حدی از زیر بار فشار تحریم ها
سربرآورد و برای کشور درآمدزایی کند.
همچنین نرخ تورم پیش از
مذاکرات ژنو 39.3 درصد بود در حالی که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی شاخص
تورم در 12 ماهه ی منتهی به فروردین 1394 به 17.2 کاهش یافته است. این نشان
می دهد که نرخ تورم در بازه ی زمانی پس از توافق ژنو تا 2 سال و سه ماه پس
از آن حدود 22 درصد کاهش یافته است.
در مورد نرخ بیکاری اما
مقایسه ی آمارهای 2 سال پیاپی، رشد چندانی را نشان نمی دهد. بسیاری از
تحلیلگران با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و اشتغال با یکدیگر رابطه یی
همپیوند دارند، کاهش ناچیز 0.2 درصدی بیکاری در فاصله ی زمانی یک ساله تا
پاییز 1393 را متاثر از تحولات جمعیتی و ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار
می دانند.
2-برخی صاحبنظران اقتصادی می گویند اجرای برنامه ی
جامع اقدام مشترک، از فشارهای اقتصادی و بار سنگین تورم در جامعه خواهد
کاست. رفع تحریم ها با گشایش مجراهای متنوع تزریق پول و سرمایه به اقتصاد
ایران (منابع مالی مسدود شده، درآمدهای نفتی و جذب سرمایه های داخلی و
خارجی)، وضعیت ارزی کشور و قدرت ریال در برابر ارزها را متعادل خواهد ساخت.
در زمینه ی تاثیر توافق بر وضعیت معیشتی و شاخص هایی چون تورم
نظرهای گوناگونی ارایه شده است. در کنار تحلیل هایی که ناظر بر تاثیر
درازمدت رفع تحریم ها بر شاخص های اقتصادی است شماری باور دارند فشار نرخ
ارز روی تورم منفی خواهد بود.
دولت باید با اتخاذ سیاست های سنجیده
در خصوص تزریق درآمدهای تازه به بازار، از رشد نقدینگی در آن جلوگیری و تا
جای ممکن تورم را مهار کند زیرا تزریق دلارهای نفتی به بازار در دولت پیشین
موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و شدت گرفتن تورم شد.
به
عقیده ی بسیاری از کارشناسان ضروری است منابع ناشی از رفع تحریم ها در
زیربناهای اقتصادی نظیر حمل و نقل، انرژی و صنایع و ... سرمایه گذاری شود
تا ضمن سودآوری، به بهبود وضعیت اشتغال و تولید ملی بیانجامد؛ تصمیمی که نه
به یکباره بلکه در سال های پیش رو ثمرهای خود را برای کشور عیان خواهد
ساخت.
3- رشد منفی اقتصاد کشورمان در سال های 1390 و 1391
که تحریم ها در آن به اوج خود رسید، از تاثیر قابل توجه این عامل بر کاهش
نرخ رشد نشان دارد. سد شدن راه ورود ارز به کشور به واسطه ی کاهش فروش نفت و
تحریم های بانکی و محدودیت در مبادله های مالی و پولی بین المللی، موجب
کوچک شدن اقتصاد کشورمان در این سال ها شد.
پیشرو بودن بخش نفت،
خودرو و پتروشیمی در مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 93 این امید را ایجاد می
کند که اجرایی شدن توافق نهایی با رفع گسترده ی تحریم ها بویژه در حوزه ی
فروش نفت و رفع محدودیت های بانکی، به حتم اقتصاد را با رشد قابل توجهی
مواجه کند.
رفع تحریم ها همچنین با کاهش ریسک سرمایه گذاری، زمینه ی
جذب و رونق بازار سرمایه را هم فراهم خواهد آورد؛ سرمایه هایی که مهمترین
پیشران تولید و اشتغال هستند و می توانند چرخ های اقتصاد را به حرکت
درآورند. ایران به دلیل برخورداری از بازار پرکشش و ظرفیت های اقتصادی
منحصر به فرد، از فرصت های سرمایه گذاری خوبی برخوردار است که رفع تحریم ها
و افزایش ضریب امنیت اقتصادی، توجه بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی
را به آن جلب خواهد کرد.
در این زمینه لازم است دولت با ایجاد و
معرفی فرصت های سرمایه گذای، منابع مالی تازه را به صورت کارآمد مدیریت کند
و از آن در مسیر رشد اقتصادی بیشترین بهره را ببرد.
در خصوص تاثیر
رفع تحریم ها بر نرخ بیکاری هم باید گفت کارشناسان بر این باورند که تحولات
جمعیتی و ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار با رونق این بازار، همواره پیش
بینی در مورد آن را سخت خواهد کرد.
4- رشد احتمالی، اگرچه
گشایشی را در اقتصاد کشورمان ایجاد خواهد کرد، اما این رشد تا حدی ناشی از
رفع تحریم و ورود حجم قابل توجهی پول و سرمایه یی است که راه آن برای سال
ها سد شده بود و نه ناشی از افزایش بهره وری و توسعه ی اقتصادی.
با
توجه به این واقعیت دولت باید بخشی از درآمد حاصل از شکوفایی و رونق
اقتصادی را به اصلاح ساختارها و توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و ارتقای
فناوری در صنایع اختصاص دهد تا رونق و شکوفایی با برخورداری از پشتوانه ی
نهادی و ثبات نسبی، به رشدی مولد و باکیفیت تبدیل شود وهمواره تداوم یابد.