فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون[2] نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.
مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور بعنوان عامل انتخاب می شوند.
اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کرهای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کرهای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کرهای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانیتجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. مثلا ایران سالانه مبلغ 85 میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ 9 میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ 5 میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه 77 میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ 128 میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72 میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.
بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کرهای می‌دهد تا به حساب تاجر کرهای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کرهای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین قرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.
از این رو مقامات چین با هدف رواج یوان در عرصه اقتصاد جهانی و محکم‌تر کردن جای پای اقتصاد خود در جهان به‌همراه کاهش سلطه دلار و یورو بر اقتصاد جهان سیاست امضای پیمانهای پولی دوجانبه را در پیش گرفته‌اند.
این سیاست علاوه بر آثار و نتایج اقتصادی که می‌تواند برای چین داشته باشد به‌لحاظ استراتژیک نیز حائز اهمیت است و شاید استفاده واشنگتن از دلار به‌عنوان ابزاری برای ضربه زدن به کشورهای مخالف خود عزم چینی‌ها را برای فاصله گرفتن از دلار بیشتر کرده باشد.
سلطه دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی ابزاری به دست این کشور داده است تا با سلاح تحریم کشورهای دیگر را هدف قرار دهد. روسیه از جمله این کشورها بوده است و به‌بهانه تحولات اوکراین هدف تحریمهای اقتصادی از جمله بانکی آمریکا قرار گرفته است.
اما روسها خیلی زود به فکر افتادند و در فاصله کمتر از یک سالی که پیکان تحریم آمریکا به‌سمت اقتصادشان نشانه رفت، ۳ پیمان پولی دوجانبه امضا کردند و مذاکراتی را برای امضای پیمانهای مشابه با کشورهای دیگر انجام دادند. روسیه با اوکراین، پاکستان و چین پیمان پولی دوجانبه امضا کرده است.
مسکو با جدی گرفتن تحریم آمریکا به این نکته واقف است که اگر می خواهد اثر تحریم‌ها را کاهش دهد باید اقتصاد خود را از دایره نفوذ دلار خارج کند و با این کار با یک تیر دو نشان می‌زند، یکی اینکه اقتصاد خود را از تحریم‌ها مصون نگه می‌دارد و دیگری اینکه نفوذ دلار را در اقتصاد جهانی کاهش می‌دهد.
ایران شرایط چین را ندارد که بخواهد ریال خود را در رقابت با دلار سوار بر اقتصاد جهانی کند اما شرایط ایران بسیار شبیه روسیه است. اگر روسیه از یک سال پیش تحریم شده است ایران بیش از 36 سال است که هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
آمریکا از همان آغاز حیات جمهوری اسلامی شمشیر خود را به‌روی اقتصاد ایران کشید و بخشهای مختلف اقتصاد ایران را هدف تحریمهای علنی و عملی قرار داد، تحریم‌هایی که در دهه ۱۹۹۰ تشدید شد و در دهه ۲۰۱۰ از مرزهای آمریکا فراتر رفت و کشورهای دیگر از تعامل با ایران منع شدند.
جای تأمل است که پس از گذشت 36 سال اقتصاد ایران همچنان به دلار چنگ زده است و تلاش زیادی برای رهایی خود از وابستگی به دلار انجام نداده است. پیمانهای پولی دوجانبه که راهکاری برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌هاست و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به وسیله این راهکار تا 55٪ از تحریم های بانکی قابل خنثی است، مورد توجه جدی دستگاه سیاست‌گذاری ایران قرار نگرفته است.
قریب به ۵ سال است که با وجود تاکید کارشناسان ارشد حوزه بانکی و بازرگانی و همچنین تجارب مختلف موجود در دنیا مسئولان بانک مرکزی با بهانه های مختلف از زیربار پیمانهای پولی دوجانبه شانه خالی می کنند.
در اهمیت این پیمانها برای کشورهای مختلفی که سالها زیربار مشکلات سنگین مبادلات دلاری سر خم کرده اند همین بس که رییس جمهور ترکیه -اردوغان- شخصاً برای این مهم به ایران سفر می کند و یا هیأت روسی در سفر به ایران یکی از موافقنامه های اصلی خود را در زمینه های بانکی و بازرگانی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه بر می شمرد.
اما چرا تاکنون این پیمانها منعقد نشده است؟
معاونت ارزی بانک مرکزی ادیبهشت ماه از انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه برای کم اثرکردن تحریمهای حوزه بانکی با سه کشور عراق، روسیه و ترکیه خبر داد اما یک روز پس از آن، مسئولان مرتبط با این موضوع در کشورهای یادشده از «نهایی‌نشدن» پیمان خبر دادند!
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: بانک مرکزی برای برقراری پیمان پولی دوجانبه با روسیه مذاکراتی داشته اما هنوز نهایی نشده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز بیان کرد: هنوز پیمان پولی همه جانبه بین ایران و عراق برقرار نشده است، اما بستر‌هایی برای ایجاد پیمان پولی دو جانبه با این کشور در حال فراهم سازی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نیز گفت: بررسی های کارشناسی این پیمان پولی به پایان رسیده اما هنوز امضا نشده است. یعنی بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه در این باره مذاکراتی انجام دادند که نتیجه آن به امضای پیمان پولی ختم خواهد شد.
به نظر می رسد بانک مرکزی ایران بویژه معاونت ارزی این بانک اهتمام کاملی به اجرایی شدن این پیمانها نداشته و با بهانه های مختلف تابحال از اجرایی کردن آن طی سالهای گذشته سرباز زده است.
بدلیل اهمیت استراتژیک و ابعاد امنیتی موضوع، ضروریست مقامات عالیرتبه دولت بویژه سیف رییس کل بانک مرکزی ضمن بررسی فوری موضوع نسبت به اهمال در انعقاد و اجرایی شدن پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای همسو و دارای مبادلات بازرگانی بالا با ایران برخورد جدی نمایند.