آسیب‌زایی تولید انباشت محور در اقتصاد سرمایه داری؛ مقدمه ای بر طرح تولید اقتصاد مقاومتی

بدون شک یکی از مقومات نظام سرمایه داری تولید انباشتی با هدف بازرگانی و کسب سود بیشتر است. 

بدون شک توسعه ی ماشین آلات صنعتی در نظام سرمایه داری نقش قابل توجهی در ایده ی تولید انباشتی ایفا می کند. از سوی دیگر چون ماشین آلات و ابزارهای پیچیده ی تولیدی مستلزم صرف هزینه های بسیار هستند، تنها در صورتی صرف می کنند که کالاهای زیادی تولید شوند. هم چنین با توجه به نقش مسلط بازار در اقتصادی سرمایه داری، باید توجه داشت که تولید نیز توسط قیمت های بازاری کنترل می شود، زیرا سود افرادی که تولید را هدایت می کنند به قیمت ها بستگی دارد و قیمت ها نیز در مکانیزم عرضه-تقاضای بازار تعیین می گردد.

 از آنجا که مکانیزم بازار تسهیل کننده ی فرایند انباشت تولید و سرمایه است، می توان تولید انباشتی را ذاتی نظام سرمایه داری دانست. صرف نظر از چالش ها و معضلات تولید انباشتی برای نظام اقتصادی و اجتماعی از قبیل بحران فزونی عرضه بر تقاضا، توزیع ناعادلانه ی درآمد و هم چنین اثرات مخرب آن بر طبیعت و محیط زیست، باید اذعان داشت که چنین رویکرد انباشتی در تولید با گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز در تقابل است. علاوه بر اینکه رویکرد انباشتی به تولید در نظام اقتصادی موجبات تزلزل و ناپایداری را فراهم می آورد و اساسا تمرکز در نظام اقتصادی در تقابل با مقامت اقتصادی قرار دارد، فعالیت اقتصادی و تولیدی را از هدف تامین معیشت دور کرده و به سمت و سوی تجارت و کسب سود می برد.

در این نوشتا بر آنیم که ابتدا توضیحی در رابطه با پویش تولید انباشتی در اقتصاد سرمایه داری ارائه دهیم و در ادامه علاوه بر نقد این رویکرد به تولید به تقابل آن با گفتمان اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم و در آخر نیز به طور مختصر الزامات تولید در اندیشه ی اقتصاد مقاومتی را بیان کنیم.

در نظام سرمایه داری تولید کالاها و خدمات برای رفع نیاز جای خود را به تولید انبوه با هدف بازرگانی و تکاثر سرمایه می دهد. به این معنی که فرآیند تولید از فلسفۀ وجودی خود فاصله گرفته و جدای از نهاد خانوار با اهداف منفعت طلبانه دنبال می گردد. بنابراین ثروت در نظام سرمایه داری به طور خاص، به صورت کالا-چیزی که برای فروش تهیه شده است نه برای استفاده مستقیم و لذت مالکانش-انباشته می‌‌شود.(رضوی پور،1389: 94) بنابراین طبق این اصل فرایند تولید با هدف تکاثر و انباشت سرمایه که ذاتی نظام سرمایه داری است انجام می گیرد. بدیهی است که چنین تولیدی هر چند در مقیاسی بسیار بزرگتر صورت می‌‌گیرد اما در عین حال این ثروت می‌‌تواند در دست عده ای متمرکز گردد و فاصله هایی دست نیافتنی بین طبقات ایجاد کند. بنابراین در یک نظام سرمایه مدار ثروت انباشته شده به خاطر ارزش مبادلاتی اش و نه به خاطر کاربرد خاص آن مورد توجه است و بدین ترتیب است که کارکرد ثروت و سرمایه در کفایت نیازها مغفول انگاشته می شود و تکاثر و انباشت آن به عنوان هدف در می آید. 

 شیوه ی تولید سرمایه داری، توجیه کننده ی پویش انباشت سرمایه در دست عده ای معدود است. در واقع سرمایه دار از آن جهت سود به دست می آورد که صاحب سرمایه است. او بیشتر این سود را برای افزایش سرمایه و لذا، افزایش سود در آینده به کار می برد که آن نیز برای افزایش سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و این سیر ادامه می یابد. این پویش انباشت سرمایه است : سرمایه باعث ایجاد سود می شود.(هانت، 1381: 59) البته باید اذعان داشت که این پویش نتیجه ی انباشت اولیه ی سرمایه ی حاصل از انحصارهای تجاری، مستعمرات، دست اندازی و به کلامی خلاصه زور و قدرت بوده است. پس از ایجاد این انباشت اولیه سرمایه، تلاش برای به دست آوردن سرمایه ی بیشتر نیروی محرکه ی سرمایه داری شده است. به علاوه بستر تعاملی بازار آزاد رقابتی بستری مناسب برای بروز میل به انباشت هر چه بیشتر برای سرمایه داران است. نظام پیش گفته چنین ایجاب می کند که سرمایه دار تلاش خود را به کار گیرد تا سرمایه ی بیشتری را متمرکز کند و از این طریق از دیگران پیشی بگیرد و بتواند خود را در خیل دیگر سرمایه داران حفظ کند. بدیهی است که روی دیگر پویش انباشت سرمایه در دست عده ای معدود، فقر سرمایه و امکانات تولید در دست دیگر افراد جامعه است. 

 آخرین نکته در رابطه با علت شکل گیری پویش انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در دست افراد معدود در نظام متعارف سرمایه داری بستر مبادله ی بازاری و محوریت صرفه ی اقتصادی است. در واقع این بستر تعاملی است که می تواند به عنوان سوق دهنده ی افراد جامعه به سمت انباشت سرمایه و ثروت ایفای نقش کند. از آنجا که تولید متعارف هدف ایجاد ارزش مصرفی برای رفع نیازهای واقعی انسان را دنبال نمی کند و منحصرا در پی محقق ساختن سود پولی است. بدیهی است که دستیابی به این هدف با تولید انبوه کالاهای دارای ارزش مبادله ای امکان پذیر است. بنابراین بستر مبادله ای و صرفه ی اقتصادی از میل به انباشت ثروت و سرمایه حمایت می کند. در نتیجه ی این امر ارزش های مصرفی تسلیم اند تا از این رهگذر ارزش های مبادله ای و سود محقق شود. 

در یک اقتصاد مقاوم هدف غایی تولید دستیابی به خودکفایی از طریق به کارگیری همۀ ظرفیت‌ها و استعدادهای طبیعی و انسانی ملی می‌‌باشد. در این راستا تولید می‌‌بایستی با پشتوانۀ بدنۀ مردمی، متناسب با نیازهای ضروری و استراتژیک برای دستیابی به خودکفایی انجام گیرد. بنابراین به طور خلاصه در یک اقتصاد مقاوم  تولید بایستی اولا نیازهای داخلی کشور را تامین کند تا از این طریق در تامین نیازها به ویژه نیازهای اساسی و ضروری قائم به غیر نباشیم و ثانیا از ظرفیت ها و استعدادهای درونی کشور به طرزی فراگیر و همه جانبه بهره ببریم.

با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که شیوه ی تولید سرمایه داری با رویکرد انباشتی با اندیشه ی مقاوم سازی اقتصاد تناسب نخواهد داشت، چرا  که از یک سو  این رویکرد تولیدی از هدف رفع نیازهای افراد فاصله گرفته است و بیشتر با انگیزه ی کسب سود بیشتر هماهنگی دارد. بنابراین در یک اقتصاد سرمایه داری آنچه که برای هدایت کنندگان تولید اهمیت دارد کسب سود بیشتر از طریق پیدا کردن بازارهای لازم برای فروش محصول خود است و نه رفع نیازهای مردم جامعه. لازم به ذکر است که با توجه به منطق توزیعی سرمایه داری ارزش ایجاد شده در این رویکرد تولیدی به نحوی نابرابر توزیع می گردد و این نیز به نوبه ی خود موجبات از هم گسیختگی و تزلزل نظام اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. بی عدالتی در توزیع ثروت و منابع در نظام های استبدادی به واسطه ی استثمار مستقیم و زورگویانه ی طبقه ی صاحب قدرت سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد. اما در رابطه با نظام سرمایه داری بی عدالتی توسط مکانیزم تلویحا خنثای نظام بازار آزاد رخ می دهد چرا که سهم بری عوامل تولید براساس قیمت های بازاری این عوامل رخ می دهد. بازار آزاد مبادله ی بین افراد هم تراز از لحاظ حقوقی، بی عدالتی و استثمار فزاینده را در پشت خود پنهان کرده است. همان گونه که اشاره شد پویش انباشت منجر به تمرکز منابع و سرمایه در دست عده ای معدود خواهد شد و در طرف مقابل فقر منابع، سرمایه ها و فرصت های لازم برای بالفعل شدن ظرفیت اکثریت جامعه رخ می دهد. در چنین شرایطی بسیاری از افراد جامعه توان لازم برای انجام فعالیت های مولد نخواهند داشت و در نتیجه آنها بدون وجود حداقل اسباب معاش ناچارند نیروی کار خود را به مثابه ی کالایی به سرمایه دار بفروشند.  از این رو پیامد دیگر این رویکرد تولیدی که در تقابل با مقاوم سازی اقتصاد قرار می گیرد این است که تنها کسانی توانایی ورود به عرصه ی تولید و بقای در آن را دارند که منابع و ثروت های انباشت شده ی لازم جهت انجام فعالیت را داشته باشند. از این رو بسیاری از استعدادها و ظرفیت ها در داخل معطل مانده و راهی جز فروش نیروی کار خود به واحدهای تولید انباشتی نخواهند داشت. بنابراین در رویکرد تولید انباشتی در نظام سرمایه داری دو  مولفه ی مهم تولید در گفتمان اقتصاد مقاومتی مغفول انگاشته می شود.

 از سوی دیگر  انباشت منابع و سرمایه ها برای تولید انبوه باعث می شود که توان مولد کشور منحصر در گزینه های معدودی شود. پیامد خطرناک این امر این است که دشمن امکان این را می یابد تا با استفاده از ابزارهای خود در جنگ اقتصادی در تولید این گزینه های محدود اختلال ایجاد کند و از این طریق سد بزرگی در مقابل توان تولیدی کشور ایجاد کند. طبیعی است که وارد آوردن ضربه بر منابع انباشت شده آسیب پذیری بیشتری را به دنبال دارد. در نتیجه با توجه به اقتضائات جمهوری اسلامی در رابطه با رویارویی با جنگ اقتصادی رویکرد تولید انباشتی منجر به تزلزل و آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر  فشارها و تهدیدات می گردد.

زمانی که انقلاب اسلامی با حمله ی نظامی از سوی غرب قرار گرفت، کشور  ما آن را دفع کرد. اما نکته این جاست که آیا مواجهه با حمله ی نظامی غرب علیه ایران از طریق استفاده از سازوکارهای متعارف و مدرن دنیای نظامی رخ داد؟ آیا در عین برخورداری کشور از نهادها و سازمان های نظامی لازم سازوکارهای دیگری نیز برای مقابله با این هجمه اندیشیده شد؟ 

پاسخ این است که انقلاب اسلامی در آن برهه از زمان در عرصه ی نظامی متناسب با ویژگی ها و استعدادهای اسلامی و انقلابی در عرصه ی نظامی شیوه های جدیدی ابداع کرد و خود به عرصه ی ساخت سلاح نیز وارد شد به نحوی که حتی تولید سلاح های روز نیز در دستور کار قرار  گرفت از قبیل رادارها، موشک های بالستیک، موشک های نقطه زن و پهپادها. اما نکته این جاست که جهت مقابله با تهاجم صورت گرفته در عرصه ی نظامی، نهادهای مدرن و متعارف از جمله ارتش که کارویژه ی آن حفظ تمامیت ارضی و مرزهای جغرافیایی دولت است به کار نمی آمد در عوض نهاد سپاه و بسیج تاسیس شد که تناسب بیشتری با جهان بینی و انسان شناسی اسلامی داشت. به نظر  می رسد که طرح تولید اقتصاد مقاومتی نیز بایستی از طریق فرایندهایی غیر از فرایندهای متعارف و مدرن اقتصاد دنبال شود. این مسیر همان تزریق روحیه ی جهاد در تولید نیازهای کشور است. در این راستا می توان با بازتعریف حرکت های جهادی موجود و توسعه ی حوزه ی اثر آنها با پشتیبانی نهادهای انقلابی مانند سپاه و بسیج آنها را به سمت تولید سوق داد. این ایده تا حدودی در زیر اشاره شده است.

درون زایی در ادبیات اقتصاد مقاومتی، تامین نیازها با استفاده از ظرفیت های داخلی دانسته می شود. براین اساس حرکت های جهادی بایستی به نحوی طراحی شوند که در روند بهره گیری از ظرفیت های داخلی برای رفع نیازهای کشور تسهیل ایجاد کنند. در یک نگاه می توان نیازهای داخلی که استقلال کشور بدان وابسته است را به سه دسته تقسیم کرد: 1)نیاز به کالاهای اساسی(نیازهای معیشتی) 2) نیاز به کالاهای راهبردی و استراتژیک 3) نیاز به کالاهای دانش بر

حال باید ببینیم که حرکت های جهادی در تحقق توانایی برای پاسخ درون زا به نیازهای مذکور چه کارکردی دارد. در رابطه با نیازهای اساسی باید گفت که هسته ی اصلی تامین این نوع نیازها و یا نهاده های لازم جهت تولید آن ها روستا می باشد. درگذشته روستاها نقش اساسی در تامین نیازهای اساسی کشور داشته اند، اما رفته رفته با تسلط شیوه ی تولید سرمایه داری بر شیوه ی تولید سنتی روستایی این نقش از روستا سلب شده است به نحوی که نه تنها نیازهای کشور در این زمینه را پاسخ نمی دهد بلکه در رفع نیازهای اساسی خود نیز به شهر متکی شده است. بنابراین احیاء جایگاه روستا در تامین نیازهای اساسی کشور نقش مهمی در تحقق استراتژی خودکفایی بویژه در بخش هایی مانند امنیت غذایی دارد که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بدان اشاره شده است. 

دسته ی دیگر از نیازهای کشور هستند که تولید آنها به شیوه ی صنعتی انجام شده و به تعبیر دیگر نیاز به ابزارهای تکنولوژیک برای تولید آنها وجود دارد. در این زمینه می توان به تعریف گروه های جهادی تخصصی تولید پرداخت. حوزه ی هدف گروه های جهادی مذکور به جای آن که مناطق محروم کشور باشد، صنایع محروم کشور است. بنابراین گروه های جهادی تخصصی تولید به سراغ کارگاه ها و کارخانه ها و صنایع کشور در مقیاس های مختلف آن می روند. اولین کارکرد آن ها در برخورد با این صنایع می تواند یافتن دقیق مسائل و چالش های آن هاست. لازم به ذکر است که گروه های جهادی مذکور بایستی متشکل از افرادی باشند که دانش و تخصص لازم در حوزه ی مربوطه را دارا هستند که البته منحصر در بدنه ی دانشجویی کشور نیز نخواهد شد بلکه می تواند شامل افرادی نیز باشد که تجربه ی فعالیت در صنعت مورد نظر را داشته اند. این گروه ها با مشاهده ی مستقیم مکانیسم تولید و حضور در مکان مورد نظر در ابتدا به مساله شناسی دقیق پرداخته و در ادامه تلاش می کنند که برای مشکلات واحد تولیدی مورد نظر راه حل مناسب پیدا کنند و یا اینکه به بهینه کردن فرایند تولید کمک کنند. 

دسته ی دیگر نیازهای کشور که استقلال کشور بسته به تامین درون زای آن هاست، نیازهای راهبردی و استراتژیک هستند. در زمینه نهادی نیز هم اکنون شرکت های دانش بنیان مسؤول ایده پردازی، تبدیل ایده به دانش، دانش به محصول،  بازاریابی برای محصول و توسعه آن هستند. اما شرکت های کنونی بر اساس استراتژی کسب سود در بازار توسعه یافته اند لذا صنایع استراتژیک که دوره رسیدن به سود طولانی تری دارند، جایی در آنها ندارند. اصولاً اولین گام آن ها در پیدا کردن ایده داشتن چشم انداز بازاری مناسب است. شهرک ها و پارک های علمی ـ تحقیقاتی هم اکنون جایگاه خوبی در کشور یافته و روز به روز در حال توسعه هستند. اما این شهرک ها اولاً برای مقابله با تحریم های غرب کفایت نمی کنند چرا که محصولات استراتژیک در آنها قابل توسعه نیست و ثانیاً افرادی را جذب می کند که دغدغه اولیه آنها اشتغال و کسب درآمد است. تنها راه در دستیابی به استقلال در زمینه ی تامین نیازهای استراتژیک استفاده از نهادهایی است که تناسب بیشتری با جهان بینی اسلامی دارند. گروه های جهادی دارای اهداف اسلامی و انقلابی بوده در نتیجه اگر گروه هایی متناسب با حوزه ی مذکور شکل گیرند می تواند رقم زننده ی پیشرفت هایی بزرگ باشد. گروه های جهادی نخبه که هم از تخصص و نبوغ و استعداد مناسب برخوردارند و هم دغدغه های گفتمان انقلاب را دارا هستند با پشتیبانی نهادهایی مانند سپاه و بسیج قادر خواهند بود به توسعه ی صنایع استراتژیک محروم کنند. این هدف تاحدودی در حوزه ی تولید سلاح های مورد نیاز جمهوری اسلامی محقق شده است.

احسان ولدان