یک موسسه تحقیقاتی آمریکا با اشاره به این که اثرات توافق هسته ای بر اقتصاد ایران کند و تدریجی خواهد بود نوشت: میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران حتی تا سال ۲۰۱۸ ممکن است پایین تر از حد سال ۲۰۱۱، یعنی زمان قبل از تحریم ها باقی بماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، موسسه تحقیقاتی روبینی گلوبال اکونومیکس طی گزارشی اعلام کرد ایران ممکن است پس از توافق احتمالی هسته ای و لغو تحریم های بین المللی شاهد ترمیم اقتصادی سریع نباشد.
در حالی که مذاکره کنندگان در وین روزهای پایانی مذاکرات را سپری می کنند، بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به رشد محدود ناشی از کاهش قیمت نفت، احتیاط سرمایه گذاران بین المللی و ابهام در مورد سیاست های دولت ایران، پیامدهای مثبت انعقاد توافق قبل از نیمه دوم سال 2016 مشاهده نخواهد شد.
ایران ممکن است از افزایش صادرات، نسبتا سریع تر منتفع شود، اما چنین کالاهایی به دلیل پیش بینی ضعیف باقی ماندن ریال ایران، برای این کشور هزینه زیادی خواهد داشت.
این گزارش همچنین با اشاره به قوی تر و انعطاف پذیرتر شدن اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای، در مورد موثر بودن مکانیزم بازگشت تحریم ها در صورت نقض عهد احتمالی ایران، تردیدهایی را مطرح می کند.
بر اساس برآورد این گزارش، ایران پس از دو سال کاهش رشد اقتصادی، در میان کاهش قیمت نفت و تحریم های بین المللی، در سال مالی منتهی به ماه مارس، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 درصدی بوده است.
این گزارش حاکی است، پس از توافق موقت منعقده در اواخر سال 2013، اقتصاد ایران در سال 2014 به دلیل کاهش فشار تحریم ها شاهد ترمیم بود. از آن مقطع به این طرف، رشد اقتصادی به دلیل کاهش امیدها به بهبود سریع وضعیت اقتصادی کندتر شده است.
این گزارش پیش بینی کرده که در صورت انعقاد توافق نهایی، اگر وضعیت فعلی تداوم یابد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 16-2015 به 2.6 درصد برسد که یک درصد بیشتر است.
این گزارش اشاره نمی کند که دقیقا چه سیاست هایی باید اتخاذ شود، اما اظهار می دارد که ایران از محل حساب های بلوکه شده خود 50 میلیارد دلار به دست خواهد آورد و صادرات نفت این کشور در 12 ماه آینده از 1.3 میلیون بشکه به روزانه 2 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. با فرض قیمت 60 دلاری برای هر بشکه نفت، درآمد ایران 15.4 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
این برآورد رشد اقتصادی، اندکی پایین تر از برآورد 3 درصدی انجام شده در ماه آوریل توسط مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول است.
بر اساس این گزارش «هرچند توافق نهایی احساس داخلی را در اواسط تا اواخر سال 2015 بهبود خواهد بخشید، اما ابهام در مورد اجرای توافق، کاهش قیمت نفت و سیاست های انقباضی داخلی همگی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در نیمه دوم امسال به کندی افزایش خواهد یافت.»
در ادامه این گزارش آمده است، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی افزایش می یابد و دولت قادر می شود مصرف خود را افزایش دهد، رشد اقتصادی برای سال مالی آینده 4.1 درصد پیش بینی می شود، هرچند که سرمایه گذاران خارجی «همچنان در مرحله بررسی وضعیت باقی خواهند ماند.»
«در سال های آینده، سرمایه گذاری عامل مهمتری برای رشد خواهد بود،» اما میزان سرمایه گذاری خارجی حتی تا سال 2018 ممکن است پایین تر از حد سال 2011، یعنی زمان قبل از تحریم ها باقی بماند.