شماره سیزدهم خبرنامه دیده‌بان
۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰
یکی از تعالیم اقتصادی حضرت امام(ره) این بود که کالایی را مصرف کنیم که خود آن را تولید کرده‌ایم و از واردات بسیار نهی می‌کردند، مگر در مواقع ضروری و اصرار داشتند همه چیز باید به داخل متکی باشد.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با سران قوا و مسئولان و کارگزاران نظام، پیامدهای مثبت، چالش‌ها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین فرمودند و با مقایسه پیشرفت علمی کشور با اقتصاد، مقاوم سازی و درون‌زایی آن را امری ممکن و قابل دستیابی ارزیابی نمودند. برای فهم بهتر فرمایشات ایشان، درک دو نکته محوری حائز توجه و اهمیت است که با آنچه در سالیان پس از جنگ روی داده، قابل انطباق است. اول، تمرکز تمام قوا بر درون‌زایی و امکانات درونی و دوم، اتکاء سیاست‌های اقتصادی بر مبانی و اصول عقیدتی و سیاسی. به عبارت بهتر، یکی از این دو امر، اجرایی و دیگری نظری است.
از نظر اعتقادی و اصولی که سیاست‌های اقتصادی لازم است بر پایه آن بنا گردد، باید گفت مهمترین اصل، قانون اساسی است. از کلیدی‌ترین موضوعاتی که در بحث اقتصاد در قانون اساسی به آن اشاره شده، این گزاره است: «اقتصاد وسیله است نه هدف.» این در حالی است که هم در اقتصاد سوسیالیستی و هم در اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد، هدف است. در کشور ما اقتصاد سه بخش است: دولتی، خصوصی و تعاونی. در همین چارچوب در اصل 44 قانون اساسی آمده است که بخش خصوصی مکمل بخش تعاونی و دولتی و حال آنکه مقصود قانونگذار از بخش خصوصی، مجموعه‌هایی است که هدف آن سودپرستی نباشد و اگر چنین باشد، اقتصاد، به عنوان هدف تعریف می شود؛ کما اینکه در اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری شاهد آن هستیم.
اقتصاد، از نظر تک تک آحاد جامعه و نیز از جهت ساز و کارهای کلان، نباید به عنوان هدف تعریف گردد و اگر چنین امری محقق شود، پول پرستی به جای خداپرستی هدف جامعه خواهد شد و رشد و گسترش خواهد یافت. برخی اقتصاددانان معتقدند که چاره‌ای جز تقلید از اقتصاد سوسیالیستی یا سرمایه‌داری وجود ندارد در حالی که در اقتصاد اسلامی، بخش تعاونی، خصوصی و دولتی به صورت همزمان وجود دارند که در هیچ یک از اقتصادهای مطرح جهانی چنین ترکیبی وجود ندارد؛ در نتیجه خط‌کشی و مرزبندی با نظریه‌های اقتصادی دیگر امری کاملاً امکان‌پذیر است.
نکته بعدی اینکه شعار تمام اقتصادهای دنیا برای بهبود معیشت است، در حالی که هدف نهایی آنان عبارت است از تراکم و انباشت ثروت. در اقتصاد اسلامی، تقویت بخش خصوصی یا دولتی به تنهایی هدف نیست، بلکه حل مشکلات مردم و افراد ناتوان و تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر است و این نکته مهمی است که مورد غفلت آنان قرار گرفته است. در اقتصاد اسلامی وظایف دولت مشخص است: تامین خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بیمه، آموزش و بهداشت و درمان. مفاهیم حیات بخش اقتصادی که در اندیشه‌های امام و وصیت‌نامه ایشان آمده است دارای مقوله‌ها و ابزارهایی است که بر اساس جهان‌بینی اسلامی شکل گرفته است. و از همین نظر، هر فرد و خانواده بیش از یک منزل نیاز ندارد و مازاد سرمایه خانوار باید به بخش تولید هدایت گردد. یکی از معضلات قدیمی کشور، ثروت‌اندوزی از راه احتکار در بخش مسکن است که هنوز هم لاینحل باقی مانده است.
در منظومه اقتصاد اسلامی، ثروت اگر مشروع هم باشد باید در کارخانه و مزرعه به کار گرفته شود و از این جهت بسیار حائز اهمیت است که ثروت‌ها در بخش‌های غیرمولد مانند دلالی به کار گرفته نشوند. یکی دیگر از تعالیم اقتصادی حضرت امام(ره) این بود که کالایی را مصرف کنیم که خود آن را تولید کرده‌ایم و از واردات بسیار نهی می‌کردند، مگر در مواقع ضروری و اصرار داشتند همه چیز باید به داخل متکی باشد.
با توجه به مبانی ایراد شده از سوی رهبر انقلاب و با عنایت به رویکرد اقتصادی در سالیان پس از جنگ به نظر می‌رسد که در موارد ذکر شده، جای کار بسیاری وجود دارد. از سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاست «تعدیل اقتصادی» است که نه تنها به مقاوم سازی اقتصاد کمکی نکرده، بلکه موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی را فراهم نموده است و اساساً، اجرای سیاست‌های آن ربطی به اندیشه‌های انقلابی ما ندارد.
این سیاست‌ها، مربوط به صندوق بین‌المللی پول - وابسته به آمریکا- است که دستورالعمل اجرای آن را به 170 کشور ابلاغ کرده و در کشور ما نیز بدون در نظر گرفتن تبعات آن، اجرا شده است. در طی این مدت، 1300 میلیارد دلار واردات در راستای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به داخل صورت گرفته و تنها توانستیم 13 میلیون شغل ایجاد نماییم. طبق ضوابط سازمان ملل متحد، باید در کشور 130 میلیون شغل ایجاد می‌‌شد که چنین نشده است.
روشن است که تقریباً تمام مصرف خود را از خارج وارد کرده‌ایم و انتظار داریم که با فشار دشمن، دچار مشکلات نشویم. متاسفانه اقتصاد وارداتی و وابسته به خارج، به سود عده خاصی مانند واردکنندگان، دلالان، انحصارگران و مفسدین تمام شده است و ای کاش مسئولین به جای سخنوری، در عمل، مدافع تولید داخلی بودند و سرمایه‌ها را به سمت تولیدکنندگان داخلی هدایت می‌کردند.
نکاتی که در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری بیان گردید، مجموعه‌ای کامل از ارشادات اقتصادی است. در کنار دو نکته‌ای که بیان گردید، ایشان همچنین به مواردی مانند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور، تکیه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی و بهره‌گیری از مدیریت جهادی نیز اشاره داشتند. نباید فراموش کنیم که کشور ما مرکز ثقل مقاومت در منطقه و جهان است و بر این اساس، می‌توانیم و باید الگوی مقاومت اقتصادی را به سایر ملل مستضعف جهان، مانند مقاومت سیاسی ارائه دهیم. کارنامه موفق کشور در خوداتکایی، حذف بیکاری و رفع فقر، بیشترین بُرد را به آموزه‌های انقلابی اسلامی در جهان خواهد داد. موفقیت الگوی اقتصاد مقاومتی، هدفی است که دشمنان ما به خوبی آن را تشخیص داده‌اند و به درستی واقفند که عملی شدن این الگو، تمام نقشه‌های استعماری و استثماری آنان را نقش بر آب خواهد کرد.
بیش از یک میلیارد نفر در جهان گرسنه و 800 میلیون نفر بیکارند؛ مردم دنیا از نظام سرمایه‌داری ناامیدند و اقتصاد سوسیالستی هم نشان داد که ناکارآمد است. اما در مقابل، اقتصاد اسلامی با مبانی مقاوم‌سازی آن، به نفع مستضعفان و محرومین داخلی و خارجی است و مشکل آنها را در سطح جهان از طریق ایستادگی و مقاومت حل می‌کند. پس باید با تمام قوا، بدون شعارزدگی، تبلیغات و در عرصه عمل کمر همت را بست و اقتدار واقعی را به رخ جهانیان کشید.
از نظر اعتقادی و اصولی که سیاست‌های اقتصادی لازم است بر پایه آن بنا گردد، باید گفت مهمترین اصل، قانون اساسی است. از کلیدی‌ترین موضوعاتی که در بحث اقتصاد در قانون اساسی به آن اشاره شده، این گزاره است: «اقتصاد وسیله است نه هدف.» این در حالی است که هم در اقتصاد سوسیالیستی و هم در اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد، هدف است. در کشور ما اقتصاد سه بخش است: دولتی، خصوصی و تعاونی. در همین چارچوب در اصل 44 قانون اساسی آمده است که بخش خصوصی مکمل بخش تعاونی و دولتی و حال آنکه مقصود قانونگذار از بخش خصوصی، مجموعه‌هایی است که هدف آن سودپرستی نباشد و اگر چنین باشد، اقتصاد، به عنوان هدف تعریف می شود؛ کما اینکه در اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری شاهد آن هستیم.
اقتصاد، از نظر تک تک آحاد جامعه و نیز از جهت ساز و کارهای کلان، نباید به عنوان هدف تعریف گردد و اگر چنین امری محقق شود، پول پرستی به جای خداپرستی هدف جامعه خواهد شد و رشد و گسترش خواهد یافت. برخی اقتصاددانان معتقدند که چاره‌ای جز تقلید از اقتصاد سوسیالیستی یا سرمایه‌داری وجود ندارد در حالی که در اقتصاد اسلامی، بخش تعاونی، خصوصی و دولتی به صورت همزمان وجود دارند که در هیچ یک از اقتصادهای مطرح جهانی چنین ترکیبی وجود ندارد؛ در نتیجه خط‌کشی و مرزبندی با نظریه‌های اقتصادی دیگر امری کاملاً امکان‌پذیر است.
نکته بعدی اینکه شعار تمام اقتصادهای دنیا برای بهبود معیشت است، در حالی که هدف نهایی آنان عبارت است از تراکم و انباشت ثروت. در اقتصاد اسلامی، تقویت بخش خصوصی یا دولتی به تنهایی هدف نیست، بلکه حل مشکلات مردم و افراد ناتوان و تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر است و این نکته مهمی است که مورد غفلت آنان قرار گرفته است. در اقتصاد اسلامی وظایف دولت مشخص است: تامین خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بیمه، آموزش و بهداشت و درمان. مفاهیم حیات بخش اقتصادی که در اندیشه‌های امام و وصیت‌نامه ایشان آمده است دارای مقوله‌ها و ابزارهایی است که بر اساس جهان‌بینی اسلامی شکل گرفته است. و از همین نظر، هر فرد و خانواده بیش از یک منزل نیاز ندارد و مازاد سرمایه خانوار باید به بخش تولید هدایت گردد. یکی از معضلات قدیمی کشور، ثروت‌اندوزی از راه احتکار در بخش مسکن است که هنوز هم لاینحل باقی مانده است.
در منظومه اقتصاد اسلامی، ثروت اگر مشروع هم باشد باید در کارخانه و مزرعه به کار گرفته شود و از این جهت بسیار حائز اهمیت است که ثروت‌ها در بخش‌های غیرمولد مانند دلالی به کار گرفته نشوند. یکی دیگر از تعالیم اقتصادی حضرت امام(ره) این بود که کالایی را مصرف کنیم که خود آن را تولید کرده‌ایم و از واردات بسیار نهی می‌کردند، مگر در مواقع ضروری و اصرار داشتند همه چیز باید به داخل متکی باشد.
با توجه به مبانی ایراد شده از سوی رهبر انقلاب و با عنایت به رویکرد اقتصادی در سالیان پس از جنگ به نظر می‌رسد که در موارد ذکر شده، جای کار بسیاری وجود دارد. از سیاست‌های غلط اقتصادی، سیاست «تعدیل اقتصادی» است که نه تنها به مقاوم سازی اقتصاد کمکی نکرده، بلکه موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی را فراهم نموده است و اساساً، اجرای سیاست‌های آن ربطی به اندیشه‌های انقلابی ما ندارد.
این سیاست‌ها، مربوط به صندوق بین‌المللی پول - وابسته به آمریکا- است که دستورالعمل اجرای آن را به 170 کشور ابلاغ کرده و در کشور ما نیز بدون در نظر گرفتن تبعات آن، اجرا شده است. در طی این مدت، 1300 میلیارد دلار واردات در راستای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به داخل صورت گرفته و تنها توانستیم 13 میلیون شغل ایجاد نماییم. طبق ضوابط سازمان ملل متحد، باید در کشور 130 میلیون شغل ایجاد می‌‌شد که چنین نشده است.
روشن است که تقریباً تمام مصرف خود را از خارج وارد کرده‌ایم و انتظار داریم که با فشار دشمن، دچار مشکلات نشویم. متاسفانه اقتصاد وارداتی و وابسته به خارج، به سود عده خاصی مانند واردکنندگان، دلالان، انحصارگران و مفسدین تمام شده است و ای کاش مسئولین به جای سخنوری، در عمل، مدافع تولید داخلی بودند و سرمایه‌ها را به سمت تولیدکنندگان داخلی هدایت می‌کردند.
نکاتی که در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری بیان گردید، مجموعه‌ای کامل از ارشادات اقتصادی است. در کنار دو نکته‌ای که بیان گردید، ایشان همچنین به مواردی مانند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور، تکیه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی و بهره‌گیری از مدیریت جهادی نیز اشاره داشتند. نباید فراموش کنیم که کشور ما مرکز ثقل مقاومت در منطقه و جهان است و بر این اساس، می‌توانیم و باید الگوی مقاومت اقتصادی را به سایر ملل مستضعف جهان، مانند مقاومت سیاسی ارائه دهیم. کارنامه موفق کشور در خوداتکایی، حذف بیکاری و رفع فقر، بیشترین بُرد را به آموزه‌های انقلابی اسلامی در جهان خواهد داد. موفقیت الگوی اقتصاد مقاومتی، هدفی است که دشمنان ما به خوبی آن را تشخیص داده‌اند و به درستی واقفند که عملی شدن این الگو، تمام نقشه‌های استعماری و استثماری آنان را نقش بر آب خواهد کرد.
بیش از یک میلیارد نفر در جهان گرسنه و 800 میلیون نفر بیکارند؛ مردم دنیا از نظام سرمایه‌داری ناامیدند و اقتصاد سوسیالستی هم نشان داد که ناکارآمد است. اما در مقابل، اقتصاد اسلامی با مبانی مقاوم‌سازی آن، به نفع مستضعفان و محرومین داخلی و خارجی است و مشکل آنها را در سطح جهان از طریق ایستادگی و مقاومت حل می‌کند. پس باید با تمام قوا، بدون شعارزدگی، تبلیغات و در عرصه عمل کمر همت را بست و اقتدار واقعی را به رخ جهانیان کشید.
روزنامه حمایت
مهمترین راهکار نهادینه سازی الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی را چه می دانید؟!
شماره دوازدهم خبرنامه دیده‌بان
۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۹
شماره یازدهم خبرنامه دیده‌بان
۱۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۳
شماره دهم خبرنامه دیده‌بان
۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۶
شماره نهم خبرنامه دیده بان
۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۱
شماره هشتم خبرنامه دیده بان
۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷
شماره هفتم خبرنامه دیده بان
۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۳
شماره ششم خبرنامه دیده‌بان
۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۶
شماره پنجم خبرنامه دیده‌بان
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۷
شماره چهارم خبرنامه دیده‌بان
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۳
شماره سوم خبرنامه دیده بان
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
شماره دوم خبرنامه دیده بان
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۵
شماره اول خبرنامه دیده بان
۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۲