آیا فقط موضوع هسته ای مساله سیاست خارجی ایران است؟

حل و فصل اختلاف های هسته یی و رایزنی نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با همتایان کشورهای عضو گروه 1+5 دستورکاری بود که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به اولویت نخست سیاست خارجی تبدیل شد و در ایستگاه توافق موقت «ژنو» در آذرماه 1392 و سپس صدور بیانیه ی «لوزان» در فروردین ماه سال جاری به دستاوردهایی برای برون رفت از بن بست هسته یی یک دهه ی اخیر دست یافت.

با وجود دستاوردهای مهمی چون تثبیت حقوق هسته یی جمهوری اسلامی و به عقب نشاندن قدرت های خواهانِ توقف کامل غنی سازی هسته یی و تعطیلی مرکزهای فعالیت های صلح آمیز اتمی، برخی از هزینه کردِ بخش عمده ی توان دیپلماسی کشور برای کسب دستاوردهای یاد شده انتقاد کرده و حتی مسوولان دولت یازدهم را به واسطه ی غفلت از دیگر عرصه های سیاست خارجی مورد بازخواست قرار داده اند.

در این باره بیان چند نکته خالی از هوده نیست:

1- بی شک طی یک دهه ی گذشته اختلاف های انباشته شده ی هسته یی مهمترین مساله ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در شرایطی که سند چشم انداز 20 ساله، به تعریف جایگاه ایران به عنوان قدرت نخست منطقه پرداخته و بایسته های حرکت شتابنده ی کشور به جلو را ترسیم کرده است، بروز اختلاف های هسته یی بین ایران و غرب به تدریج به بحرانی پردامنه تبدیل شد که با مزید شدن برخی بی تدبیری ها در کشور، از شتاب توسعه و پیشرفت کاست و حتی در برخی زمینه ها به ویژه اقتصاد به درجا زدن و پسرفت منتهی شد.

لزوم خروج از تنگناهایی چون تحریم های ظالمانه ی غرب ناشی از اختلاف های فزاینده ی هسته یی که از روابط بازرگانی و مالی، کسب درآمدهای ارزی، تامین نیازهای صنعتی، فنی، خدماتی، مصرفی تا وضعیت معیشتی مردم را با دشواری هایی سهمگین تر از دوره ی هشت ساله ی جنگ تحمیلی روبرو ساخت و حتی تهدیدهای امنیتی جدی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داد، سبب شد برون رفت از این وضعیت به مرکز اصلی کنشگری خارجی دولت یازدهم تبدیل شود.

2- همچنان که گفتیم، اهمیت خروج از تنگناهای هسته یی و بن بست مذاکره سبب معطوف شدن بخش عمده ی توان دیپلماسی کشور به پرونده ی هسته یی شد؛ مساله یی که در دولت های نهم و دهم نیز به نوعی مهمترین اولویت سیاست خارجی بود و به تدریج با نمودار شدن آسیب ها و چالش های تقابل مستقیم و فزاینده با جبهه ی ضد ایرانی به رهبری غرب، بر اهمیت مذاکره ی هسته یی با گروه 1+5 افزوده شد.

به این ترتیب دولت یازدهم را می توان میراثبر بحرانی دانست که هر تصمیم دیگری جز اولویت دادن به مدیریت و حل و فصل آن مصداق بی تدبیری بود. به عبارتی دیگر، پیشبرد هر برنامه یی در وضعیت پابرجایی تحریم های ضد ایرانی و فشارهای بین المللی و دوری از راهبرد «نرمش قهرمانانه» در عمل بی نتیجه می نمود و خود موجی از انتقاد و اعتراض بر می انگیخت.

3- با وجود برخی انتقادها مبنی بر چیده شدن همه ی تخم مرغ های سیاست خارجی دولت یازدهم در سبد دیپلماسی هسته یی، این انگاره با برآورد واقعی از سیاست خارجی کشور طی 2 سال گذشته متفاوت است.

سفرهای پی در پی مسوولان سیاست خارجی به کشورهای منطقه و تلاش برای تنش زدایی بین تهران و پایتخت های پیرامونی واقعیتی انکارناشدنی است. نکته ی قابل تامل اینکه پیشگامی دولت یازدهم برای رقم زدن فصلی نو در روابط منطقه یی جمهوری اسلامی ایران و تقویت حسن همجواری با استقبال قابل توجهی ورای مرزهای ایران روبه رو شد.

از جمله نمودهای پاسخ مثبت کشورهای منطقه به پیام تنش زدایی تهران، سفر رهبران کشورهایی چون ترکیه، جمهوری آذربایجان، عمان، عراق، کویت، افغانستان، پاکستان و ... به کشورمان بود.

نکته ی جالب توجه اینکه این رخداد منطقه یی در روابط فرامنطقه یی ایران نیز تکرار شده و از تابستان 1392 تاکنون تهران میزبان شمار زیادی از نمایندگان کشورهای گوناگون به ویژه دولت های اروپایی بوده است.

به باور بسیاری از ناظران یکی از مهمترین مولفه های اثرگذار بر افزایش قدرت منطقه یی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت کنونی و قرارگرفتن در موضع برتر در برابر رقیبان خاورمیانه یی و همچنین افزایش وزن و منزلت بین المللی کشورمان به سیاست خارجی اصولی و مدبرانه ی دولت یازدهم بازمی گردد و پاسخی جدی را متوجه انتقادها در زمینه ی تکسویگی سیاست خارجی دولت می سازد.

4- مشارکت پویا و هدفمند سران و مسوولان جمهوری اسلامی ایران در نشست های بین المللی، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گردهمایی غیرمتعهدها در «باندونگ» اندونزی، نشست سازمان همکاری «شانگهای» تا حضور در مجمع جهانی اقتصاد در «داووس» سوییس و ... نشانه هایی از اهمیت برقراری توازن در کنشگری خارجی نزد تصمیم گیرندگان سیاست منطقه یی و بین المللی کشور را نمایان می سازد.

اقدام هایی نظیر، رونمایی «حسن روحانی» رییس جمهوری از ایده ی «جهان عاری از خشونت» در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام طرح چهارماده یی جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به بحران یمن نشان داد که سران دولت یازدهم با نگرش همه جانبه به مسایل و تحولات بین المللی ضمن پیگیری منافع و اهداف ملی کشور در سراسر جهان، دارای برنامه و راهکار برای مدیریت بحران های جهانی و منطقه یی هستند و هدف خروج از وضعیت انفعالی به کنشگری فعالانه را بر بستر تعامل با جهان و تنش زدایی دنبال می کنند.

در شرایطی که برخی منتقدان، افزایش تعامل و گفت وگوی دیپلماتیک با کشورهایی غربی به ویژه آمریکا برای حل و فصل اختلاف های هسته یی را دلیلی بر گرایش دولت یازدهم به غرب و بر هم خوردن توازن در روابط خارجی کشور برمی شمرند، باید به این واقعیت اشاره کرد که همکاری های تهران با قدرت های غیرغربی در سال های گذشته هیچگاه به نزدیکی امروز نبوده است. اظهار تمایل رهبران مسکو و تهران به گسترش روابط در زمینه های مختلف و سفرهای پرشمار مقام ها و مسوولان ایرانی و چینی به پایتخت یکدیگر را می توان دلیل این ادعا دانست.

به هر ترتیب، سیاست خارجی دولت یازدهم بر مدار اعتدال پیش می رود تا بر مبنای آرمان ها، اصول و اولویت ها پیگیر اهداف و منافع ملی در گستره ی منطقه یی و بین المللی باشد.