استمرار جاسوسی دستگاه اطلاعاتی انگلیس از مردم

روزنامه ایندیپندنت روز جمعه در گزارشی نوشت: درحالی‌که نهادهای مدنی و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فناوری پیش‌تر تلاش کرده بودند اقدامات ستاد ارتباطات دولت انگلیس، با توسل به قانون به چالش بکشند، اکنون دولت محافظه‌کار دیوید کامرون با دور زدن قوانین، اختیارات تازه‌ای را برای عملیات سایبری به این نهاد اطلاعاتی داده است.

روزنامه ایندیپندنت بابیان اینکه 'پرونده رسیدگی به اتهام علیه این نهاد اطلاعاتی همچنان در دست بررسی است '، نوشت: اما هفته گذشته ستاد ارتباطات دولت انگلیس اقدام به استخدام کارشناسان در امور هک و حملات سایبری نموده و از افراد متخصصی که درزمینه اجرای عملیات شبکه‌های رایانه‌ای علیه تروریست‌ها، مجرمین و آن دسته از افرادی که برای انگلیس خطرساز هستند، دعوت به همکاری کرده است.

این روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام 'دیده‌بان حقوق بشر در حریم خصوصی بین‌الملل ' نوشت: این اولین بار نیست که دولت انگلیس با تغییر در قوانین، آنها را دور می‌زند. در ماه فوریه گذشته دولت به این نهاد جاسوسی اختیاراتی را داد که بر اساس آن بتواند آن‌هایی که حتی تهدیدی برای امنیت ملی نیستند را هک نماید.

ایندیپندنت به نقل از این فعال مدنی نوشت: دولت از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این طرح خودداری کرده است، اما بر اساس آخرین اطلاعات، قانون مزبور در سوم ماه مارس میلادی به تصویب رسیده و به دنبال آن در سوم ماه 'می ' یعنی چهار روز پیش از برگزاری انتخابات عمومی انگلیس به اجرا گذاشته شد.

این روزنامه انگلیسی نوشت: 'اریک کینگ ' معاون مدیر دیده‌بان حقوق بشر در حریم خصوصی بین‌الملل در این خصوص گفته است: اقدام پنهانی دولت انگلیس در اصلاح قانونی که حملات [سایبری علیه شهروندان] را موجه جلوه دهد، مشمئزکننده است. هک کردن یکی از غیرمنصفانه‌ترین راه‌های نظارتی است که در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی قرار دارد و باید شیوه استفاده و محافظت از اطلاعات محل بحث قرار گیرد.

وی افزود: به‌جای آنکه دولت این موضوع را در مجلس مطرح کند دائماً با تغییر قانون، نه استفاده از آن را تائید می‌کند و نه آن را رد می‌کند.

ایندیپندنت نوشت: در حال حاضر دو پرونده علیه ستاد ارتباطات انگلیس در جریان است. یکی مربوط به دیده‌بان حقوق بشر در حریم خصوصی بین‌الملل ' است که در آن این نهاد مدنی علیه آنچه نفوذ در رایانه‌های شخصی و دستگاه‌های موبایل افراد به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات می‌داند، شکایت نموده است و دیگری مربوط به مؤسسات فنی است که به دلیل نفوذ ستاد ارتباطات انگلیس به شبکه رایانه‌ای‌شان از این نهاد اطلاعاتی شکایت نموده‌اند.

پیش‌تر روزنامه دیلی میل نوشته بود: 'اسنودن ' مدعی شده است که سازمان امنیت ملی آمریکا و ستاد ارتباطات انگلیس (جی سی اچ کیو) طی اقدام مشترکی توانسته‌اند، کدهای رمزگذاری شده در سیم‌کارت تلفن‌های همراه یکی از شرکت‌های سازنده مطرح دنیا که سبب مخفی ماندن مکالمات و اطلاعات ردوبدل شده توسط مشتریان می‌شود را هک کنند.

این کدها باعث می‌شود که ارتباط بین تلفن همراه و اپراتور رمزگشایی شود که در غیر این صورت، اطلاعات در قالب کدهایی درهم و نامفهوم ظاهر می‌شد.

گفته می‌شود بر اساس این سازوکار دیگر نیازی به اخذ مجوز و یا ارائه حکم قانونی به اپراتورهای تلفن همراه، برای عملیات استراق سمع نبوده و هیچ‌گونه اثری هم بر جای نمی‌گذارد.

همچنین پایگاه اینترسپت اطلاعاتی از 'ستاد ارتباطات انگلیس ' دارد که در آن ادعاشده که این دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی، باکار گذاشتن بدافزارهایی در شبکه رایانه‌های شرکت 'گمالتو ' اقدام به ربودن اطلاعات کل این شبکه ازجمله رمز سیم‌کارت‌ها کرده است.

روزنامه دیلی میل نوشته بود: این اقدام جاسوسی در سال 2010 میلادی آغاز گردید و منجر به سرقت رمز سیم‌کارت‌ها در شماری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای 'ایران '، 'یمن '، 'هند '، 'سومالی '، 'تاجیکستان ' و 'افغانستان ' شده است.

ستاد ارتباطات دولت انگلیس با بیش از 6 هزار نیرو، معادل سازمان امنیت ملی آمریکا است و مقر اصلی آن در یک‌صد مایلی شهر لندن در منطقه 'دونات ' شهر چلتنهام واقع‌شده است.

این سازمان که مسئول عملیات جاسوسی سیگنال، عملیات نظامی و حفاظت اطلاعات است، تحت نظارت کمیته اطلاعات مشترک انگلیس بوده و به شکل موازی با دستگاه امنیت داخلی 'ام آی 5' و دستگاه ضد جاسوسی ' ام آی 6' و سازمان اطلاعات مخفی انگلیس فعالیت می‌کند.

بر اساس بخشی از مدارکی که ادوارد اسنودن منتشر کرده است، ˈ ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا، علاوه بر شهروندان این دو کشور، شماری از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا، شعبه‌های خیریه سازمان ملل و برخی از سازمان‌های غیردولتی را هدف قرار داده بودند.

این مدارک محرمانه فاش کرد که ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا بین سال‌های 2008 و 2011 میلادی با دسترسی مخفیانه به شبکه‌های کابلی انتقال‌دهنده ترافیک مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان بیش از هزار هدف را در دست‌کم 60 کشور رصد و کنترل کرده بودند.

برخی از اسناد منتشرشده نشان می‌دهد اطلاعات ارسال‌شده بر روی شبکه‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی حتی توسط شهروندان خود این کشورها، در مقیاسی بسیار وسیع‌تر ازآنچه پیش‌تر تصور می‌شد توسط دستگاه اطلاعاتی یادشده ره‌گیری، شنود و جمع‌آوری می‌شده‌اند.