چرا می‌گوییم تحریم‌های نفتی و بانکی قطعا لغو نمی‌شود؟

موارد و نکات زیر پیرامون طرح مذکور قابل‌توجه است:

۱- براساس این طرح، تحریم‌های مربوط به اتهامات غرب به ایران پیرامون تروریسم، حقوق بشر و موشک‌های بالستیک حفظ خواهد شد. این به این معنی است که تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی حتی اگر توافق نهایی به تصویب کنگره برسد، برداشته نخواهد شد. زیرا این تحریم‌ها به غیراز موضوع هسته‌ای به مباحثی ديگر نظير تروریسم نیز پرداخته‌اند. به عبارت بهتر ماهيت ترکيبي بودن اين تحريم‌ها بهانه لازم جهت عدم تعليق يا لغو آنها را ايجاد کرده است. در صفحه ۱۸ طرح کورکر- منندز نوشته شده:

United States sanctions on Iran for terrorism, human rights abuses, and ballistic missiles will remain in place under an agreement

«تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در خصوص تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالستیک، در توافق پابرجا می‌ماند.»

این امر به این معنی است که کنگره آمریکا به توافق نهایی رأی مثبت نخواهد داد مگر اینکه تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی دست نخورده باقی بماند. به این ترتیب کنگره نتیجه مذاکرات را قبل از پایان آن مشخص کرده است. به عبارت دیگر اوباما، حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند حتی تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی را «تعلیق» کند.  کنگره نیز از ابتدا روشن کرده چه به توافق نهایی رأی مثبت دهد و چه رأی منفی دهد تحریم‌های اصلی تعلیق یا لغو نخواهد شد.

۲- جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تا ساعاتی قبل از تصویب طرح، در کنگره مشغول لابی گسترده با سناتورها بود تا بتواند لااقل مانع از رأی اجماعی اعضای کمیته به طرح مذکور شده و به نحوی برخی از دموکرات‌های کمیته را جهت رأی منفی متقاعد سازد؛ که در عمل این اتفاق رخ نداد. این مسئله بیانگر آن است که در طراحی مذاکرات آتی باید واقعیات زمین‌بازی رقیب را همان‌گونه که هست، موردبررسی قرار داده و به آن توجه کنیم. به عبارت روشن‌تر آنچه ایران از مذاکرات به شکل صریح می‌خواهد، لغو تحریم‌هایی است که لغو آن در اختیار کنگره است. تصویب طرح کورکر - منندز نشان می‌دهد فشارهای کاخ سفید به کنگره در آینده نیز می‌تواند بی‌ثمر باشد.

۳- سخنگوی کاخ سفید بلافاصله در اظهارنظری اعلام کرد که اوباما طرح مذکور را وتو نخواهد کرد. شاید دلیل این امر اجماع گسترده میان اعضای دو حزب در سنا بود؛ امری که می‌توانست وتوی احتمالی اوباما را نیز ملغی نماید و اعتبار رئیس‌جمهوری آمریکا در این مورد بیش از گذشته زیر سؤال رود.

۴-  براساس طرح مذکور، اوباما باید توافق احتمالی نهایی با ایران را ظرف پنج روز  به کنگره ارائه دهد. کنگره نیز سی‌روز فرصت دارد در مورد این طرح اظهارنظر نماید. درنهایت دولت اوباما نمی‌تواند حداکثر در بهترین حالت تا ۵۲ روز پس‌از حصول توافق هیچ تحریمی را تعلیق یا لغو نماید. نتیجه مستقیم این مسئله آن است که پس از امضای توافق نهایی تعهدات طرف مقابل با وقفه‌ ۵۲ روزه مواجه است (و تحریم‌های اصلی نیز باقی می‌ماند).

۵-  براساس این طرح در صورت عدم تصویب توافق نهایی توسط کنگره آمریکا، حق رئیس‌جمهور جهت تعلیق تحریم‌ها نیز از بین می‌رود. مهم‌ترین دلیل مخالفت دولت آقای اوباما با طرح مذکور نیز سلب اختیارات قوه مجریه توسط این قانون بوده است. به این معنی که قوه مجریه در پای میز مذاکرات حضور دارد ولی در عمل هیچ اختیاری در تعلیق یا لغو تحریم‌های اصلی بانکی و نفتی ندارد.

۶- در صورت تصویب توافق نهایی توسط کنگره هر ۹۰ روز رئیس‌جمهور باید موارد زیر را مورد تأ‌‌یید و تصدیق قرار دهد: (در صورت عدم تأیید رئیس‌جمهور، آمریکا می‌تواند کلیه تعهدات خود در توافق احتمالی نهایی را یک‌جانبه ملغی نماید).

• ایران به شکل شفاف به تعهدات خود عمل کرده است.

• ایران تعهدات خود را نقض نکرده است. (material breach)

 رئیس‌جمهور همچنین موظف است هر ۱۸۰ روز یکبار گزارشی برای کنگره تهیه کند. در این گزارش رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد:

• آیا ایران مخفیانه به سمت سلاح هسته‌ای حرکت کرده است؟

• آیا دغدغه‌های آژانس از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران برطرف شده است؟

 • آیا تحقیق درباره سانتریفیوژهایی که طبق توافق مجاز است ولی در عین حال می‌تواند به صورت ویژه به سود برنامه هسته‌ای ایران باشد انجام شده است؟

 • آیا نهادهای مالی ایران دست به پولشویی زده‌اند و یا از تروریسم حمایت کرده اند؟

 • آیا موشکهای بالستیک ایران پیشرفتی داشته اند؟

• آیا نقض حقوق بشر در ایران افزایش یافته است؟

• آیا ایران از تروریسم بر علیه آمریکا حمایت کرده است؟

رئیس جمهور آمريکا همچنین باید تعهد دهد امنیت اسرائیل توسط ایران به خطر نیفتاده است.

این موارد بسیار تفسیر پذیر و غیرشفاف است و می‌تواند توسط رؤسای جمهوری آمریکا مورد خدشه قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال دولت بعدی در آمریکا به استناد این قانون می‌تواند؛ نقض تعهد نماید. از سوی دیگر بسیاری از این موارد به‌خودی‌خود قابل تصدیق و اثبات توسط رئیس‌جمهور آمریکا نیست.

 ۷-  این مصوبه در عمل نامه ۴۷ سناتور آمریکا به مقامات کشور را تبدیل به قانون نموده و مورد تأیید قرار داده است.

 ۸-  براساس این طرح، سازوکار به نحوی طراحی‌شده است که آمریکا ترتیبات داخلی خود را بر توافق بین‌المللی غالب خواهد کرد. در حقیقت در حقوق اساسی آمریکا قوانین فدرال هم مرتبه با معاهدات بین‌المللی بوده و به عبارت دیگر، این معاهدات می‌تواند از طریق تصویب قوانین کنگره، نسخ و نقض گردد و اختیار این امر نیز با کنگره آمریکاست. به عبارت دیگر طرح کورکر- منندز نشان می‌دهد قرار گرفتن قطعنامه جدید سازمان ملل ذیل فصل ۷ منشور سازمان‌ملل کوچک‌ترین سودی برای کشور نخواهد داشت.

۹-  نکته مهم دیگری که در طرح تصریح ‌شده است اختیار کنگره جهت بررسی و بازنگری در توافق نهایی حاصله با ایران است. درنهایت باید توجه داشت که دولت آمریکا در نهایت علی‌رغم اظهارات متناقض به‌حق کنگره اذعان نموده و اثر این مسئله، عدم اجرای تعهدات دولت آمریکا خواهد بود، این مسئله باید به شکل جدی مدنظر مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

 نتیجه گیری

 با توجه به موارد بالا، هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که دولت آمریکا و کنگره این کشور، در آینده الزامی برای لغو تحریم‌ها داشته باشند. به این ترتیب، نکته‌ای که رئیس جمهور و وزیر خارجه محترم بارها به آن تأکید کرده‌‌اند که همه تحریم‌ها باید یکجا و در ابتدای اجرای توافق نهایی برداشته شود بیش‌از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

 همچنین ضرورت دارد مکانیسمی اتخاذ شود که :

۱-  دولت آمریکا متعهد شود با تغییرات سیاسی در قوه‌های مجریه و مقننه خود تا زمانی که ایران پایبند به مفاد توافق نهایی است تحریم‌های جدید علیه ایران وضع نکند.

۲-  زمانی تعهدات ایران در توافق نهایی الزام آور خواهد بود که کنگره آمریکا به همراه مجلس ایران توافق نهایی را به تصویب رسانده باشند. کنگره آمریکا باید متعهد شود تمام تحریم‌ها را لغو کند. در غیراین صورت با تصویب طرح کورکر- منندز تحریم‌های اصلی بانکی و نفتی هیچگاه لغو نخواهد شد.