الزامات اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها

تردیدی وجود ندارد که تفاهم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 1+5 نه‌تنها از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک بلکه از جنبه اقتصادی و برای فعالان عرصه اقتصاد و تجارت نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در همین مدت کوتاه سپری‌شده از رسمیت یافتن تفاهم، صاحبان ثروت و صنایع در سطح جهانی اعم از بخش خصوصی و دولت‌ها، تکاپوهای خود را برای حضور در ایران و آغاز مجدد روابط تجاری و اقتصادی با کشورمان افزایش داده‌اند.

این تلاش‌ها علاوه بر اینکه گویای جذابیت‌های فوق‌العاده و منحصربه‌فرد ایران از نظر فعالیت‌های اقتصادی است، همزمان دغدغه‌های جدیدی را پیش روی مسئولان و فعالان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.باید اذعان داشت که طی یک دهه اخیر و با تاکید بر سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به‌منظور اجرای اصل 44 و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، سیاست‌ها و قوانین بعضا معکوس با این اهداف دیده شده و سال‌هاست که تسلط شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها را بر اقتصاد کشورمان شاهد هستیم. این در حالی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی علاوه بر تحریم‌ها از ناحیه برخی سیاست‌های نادرست نیز تحت فشار قرار داشته‌اند بنابراین آنچه امروز برای دولتمردان کشورمان به منظور رونق اقتصادی مهم ارزیابی می‌شود، باید در سایه مشارکت و حضور بخش خصوصی در شرایط پس از تحریم‌ها بررسی شود.

تسهیل قوانین در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف به منظور ورود سرمایه، آسان‌سازی فرایند اداری برای کسب و کار، شناسایی اولویت‌های فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، می‌تواند در کاهش قدرت و نقش شبه‌دولتی در اقتصاد ایران موثر باشد. با توجه به شیوه فعالیت و اولویت‌های اقتصادی در حوزه قوانین و مقررات، سال‌هاست که شاهد تمرکز بر واردات کالا بوده‌ایم، به‌طوری که در ابلاغ سیاست‌های تجاری خود، از ایران به‌عنوان بازار 80 میلیونی یاد می‌کنند که لغو و تعلیق تحریم‌ها،موانع وارداتی را از میان برداشته و ایران بازار مطلوبی برای کالاهای کشورهای غربی است.

اما در نقطه مقابل، صاحبان صنایع و کارخانجات از بخش خصوصی حضور دارند که به دلیل اعمال تحریم‌ها، نتوانسته‌اند مواد اولیه را برای تولید کالا در اختیار داشته باشند و در این سال‌ها، چرخ کارخانه‌شان از حرکت ایستاده است. این بخش خواهان به جریان انداختن ثروت و سرمایه خود در اقتصاد کشورمان هستند تا محصولی تولید و عرصه شود. امروزه بخش خصوصی با نظارت اتاق بازرگانی درصدد است تا ایران محل تولید کالاهای کشورهای غربی شود و با درنظر گرفتن جمعیت 350 میلیون نفری کشورهای خاورمیانه، دسترسی آسان و سهل‌الوصولی برای شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به شمار رود.نگاهی که بخش خصوصی با مدیریت و نظارت اتاق بازرگانی مدنظر دارد، می‌تواند خودکفایی اقتصادی زودهنگام ایران را رقم زند و حرکت مجدد چرخ کارخانجات داخلی به منظور تولید کالا باشد که این مهم می‌تواند در شرایط پساتحریم به سرعت محقق شود و حتی علاوه بر ارزآوری، تبادل اطلاعات و تکنولوژی ایران با کشورهای صنعتی را رقم خواهد زد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران