همه آمارها از صادرات نرم افزار ایرانی

صنعت نرم افزار ایران که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، ۲ درصد تولید ناخالص ملی را از آن خود کند در فاصله کمتر از یکسال مانده به پایان این برنامه، در آمار و ارقام با این هدف فاصله دارد.

صنعت نرم افزار ایران چه در حوزه تولید و استفاده داخلی و چه در بخش صادرات با اهداف مدنظر در اسناد بالادستی نظام فاصله بسیاری دارد و طبق برآوردهای به عمل آمده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده توانسته تنها ۷ دهم تولید ناخالص داخلی را از آن خود کند.

این درحالی است که براساس هدفگذاری بخش دوم بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، رسیدن به حداقل ۲ درصد سهم تولید ناخالص داخلی برعهده متولی بخش نرم افزار و امنیت فناوری اطلاعات کشور قرار داده شده است.

البته شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم افزار هنوز متولی مشخصی ندارد و وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هر دو خود را متولی این بخش می‌دانند و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نیز در بخش شرکت‌های دانش بنیان که به تولید نرم افزار می‌پردازند، حرف‌هایی برای گفتن دارد اما با این وجود در عمل برنامه ریزی مشخص و راهکار معینی برای توسعه نرم‌افزار در کشور دیده نمی‌شود.

تضاد آماری در صنعت نرم افزار ایرانی
به دلیل نبود متولی مشخص در حوزه نرم افزار، آمارهای متفاوتی همه ساله از سوی نهادهای مختلف در زمینه تولید و صادرات نرم‌افزار اعلام می‌شود؛ در آخرین آماری که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اعلام شده است میزان صادرات رسمی این صنعت حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۲ بوده است.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین بررسی‌های خود، آمار صادرات نرم افزار را برای سال ۸۹ طبق برآوردهای مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، چیزی در حدود ۱۲۴ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم برای سال ۸۹ از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ۶۴ میلیون دلار اعلام شده است که بیشترین صادرات به امارات و کمترین آن نیز به کشور عربستان بوده است.

در حالی که گزارش مبسوط و آمار مشخصی از تولید و صادرات نرم افزار در کشور وجود ندارد، براساس ارزیابی صورت گرفته از روند فعالیت نرم‌افزار از ۶ سال پیش تاکنون که توسط مراجع رسمی اعلام شده، حجم بازار نرم افزار ايران در سال ۲۰۰۸ حدود ۶۰۰ ميليون دلار بوده و سهم اين صنعت از كل بازار ICT ايران نیز حدود ۱۰ درصد و سهم آن از كل GDP ايران حدود ۲۲ صدم درصد برآورد شده است.

درهمین حال درصد اشتغال صنعت نرم افزار نيز از كل اشتغال كشور در ۶ سال پیش معادل ۰۵/۰ درصد و ميزان صادرات نرم افزار حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار اعلام شده كه سهم صادرات نرم افزار از كل صادرات كشور معادل ۰۶/۰ درصد گزارش شده است.

این درحالی است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، میزان صادرات و تولیدات نرم‌افزاری ایران در سال ۹۰ را ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۹۱ را‌ ۹۰ میلیون دلار اعلام کرده که براساس آمار رسمی گمرک کشور ارائه شده است.

با این حال آسیب شناسی صورت گرفته در مورد صنعت نرم افزار ایران که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است نشان می‌دهد که این صنعت برغم وجود ظرفیت‌های بالقوه شکوفایی و سودآوری، نتوانسته رشد کند و به دلایلی همچون مشکلات نبروی انسانسی و عدم نگرش راهبردی به این صنعت، ایران سهم ناچیزی از مجموع حجم جهانی تجارت صنعت نرم‌افزار را به خود اختصاص داده است.

براساس آمارهای منتشر شده مجموع تجارت جهانی صنعت نرم افزار در ۲۰۱۳ رقمی در حدود ۴۵۷ میلیارد دلار است و این رقم در سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که دراین میان ایران سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که سهم ایالات متحده نزدیک به ۴۲ درصد برآورد می‌شود.

فقدان زیرساخت‌های فنی و منابع انسانی در نرم افزار
شکی نیست که صنعت نرم افزار یکی از سودآورترین صنایع کنونی جهان است که به دلیل تکیه بر مغزافزار و نیروی فکر و عدم تمرکز بر دارایی‌ها و منابع فیزیکی می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داشته باشد.

مقایسه تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صنعت نرم افزار ایران در مقایسه با کشورهایی همچون برزیل، ترکیه، هند، پاکستان، بلغارستان، ایرلند، فنلاند و سریلانکا از پیشرفت این کشورها در عرضه این صنعت نسبت به ایران حکایت دارد.

مهدی فقیهی - رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه عدم شفافیت و نبود فرایند گردآوری آمار و نیز فقدان یک متولی واحد در صنعت نرم‌افزار سبب شده تا اطلاعات مشخصی در این حوزه وجود نداشته باشد، گفت: از آنجایی که سیاست‌گذاری و برنامه ریزی توسط نهادهای متفاوت انجام می‌شود این نابسامانی باعث شده آمار یکسانی در زمینه صادرات نرم‌افزار وجود نداشته باشد؛ در همین حال خلا قانونی و اجرایی در زمینه حمایت از تولید نرم افزار و مالکیت معنوی، نبود زیرساخت‌های آموزش و تحقیق و توسعه ازدیگر مواردی است که رشد این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از سوی این مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که مشکلات صنعت نرم افزار از فقدان زیرساخت‌های فنی و منابع انسانی نشات می‌گیرد و بسیاری از مشکلات با وجود رشدی که درآمار و ارقام اعلام می‌شود همچنان پابرجا است.

فقیهی گفت: داشتن آزمایشگاه تست نرم‌افزار از جمله الزامات اولیه است که هنوز در کشور وجود ندارد؛ از طرفی دیگر گرانی پهنای باند اینترنت نیز در تولید و کیفیت نرم‌افزار تاثیر بسیاری می‌گذارد چراکه یکی از هزینه‌های زیادی که شرکت‌های تولید کننده برای تست و آپلود نرم‌افزار باید متحمل شوند هزینه پهنای باند است که قیمت آن در ایران بالا است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان ابنکه آنچه مهندسان نرم افزار در دانشگاه‌ها یاد می‌گیرند با آنچه که در بازار کار نیاز است متفاوت بوده و فارغ التحصیلان برای جذب در بازار کار به دلیل عدم کارایی آموزشی، باید مجددا دوره بینید خاطرنشان کرد: مشکل صنعت نرم افزار ایران نبود مدیریت است چراکه در صنعت نرم افزار ایران برنامه و استراتژی توسعه وجود دارد و نمونه بارز آن را می‌توان در طرح نرم افزارهای متن باز دید اما حمایت‌های مشخصی از این پروژه‌ها نمی‌شود.

نرم افزار ایرانی به جهت دهی نیاز دارد
فقیهی با اشاره به حمایت دولت از اپلیکیشن نویسان و استارت‌اپ‌ها که به تازگی آغاز شده است افزود: وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند کمک زیادی به این بخش کند اما باید توجه داشت که نیاز بازار فقط اپلیکیشن موبایلی نیست؛ شکی نیست که غیر از برنامه‌ریزی، نرم افزار ایران به یک جهت‌دهی نیاز دارد؛ هم اکنون در ایران تنها نرم‌افزارهای اداری مالی تولید می‌شود و این درحالی است که باید جهت دهی به سمت سایر نرم‌افزارها نیز باشد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به برنامه و سند تولید نرم فزارهای متن باز که اجرایی نشد گفت: وضعیت صنعت نرم افزار ایران نامساعد است و این درحالی است که بسیاری از کشورهای هم رده ایران، این صنعت را توسعه داده‌اند؛ برای مثال کشور هند به دلیل داشتن نیروی کار ارزان و تسلط بر زبان اگلیسی، بخش نرم افزار خود را توسعه داده و هم اکنون یکی از قطب‌های اصلی تولید نرم افزار در دنیا است؛ در همین حال کشور برزیل نیز با برنامه‌ریزی بخش مهمی از تولید نرم‌افزار جهان را در اختیار دارد و مشابه این وضعیت را می‌توان در ایرلند، رژیم صهیونیستی و بلغارستان نیز دید؛ این درحالی است که ایران در صورت برنامه‌ریزی و توسعه می‌تواند، بازار خوبی را در میان کشورهای همسایه که نقاط مشترک فرهنگی و زبانی با ما دارند بکار گیرد.

فقیهی با تاکید براینکه برنامه منسجم و راهکارهای عملیاتی برای نرم‌افزار باید وجود داشته باشد ادامه داد: در حوزه صادرات نرم افرار به دلیل نبود طبقه بندی واردات و صادرات آمار مشخصی در دست نیست این درحالی است که باید بتوانیم وضعیت فعلی را با تعاریف مشخص، تشخیص دهیم.

وی با انتقاد از هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: اینکه در حوزه نرم افزار به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسیم با توجه به فقدان اطلاعات، هدف‌گذاری شده و در آن زمان نیز وضعیت صنعت نرم‌افزار ایران مشخص نبود با این وجود هنوز هم این هدف با اهداف سیاست‌گذاری فاصله دارد.

صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری برای نرم افزار
محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز با انتقاد از وضعیت موجود این صنعت، آخرین آمار صادرات نرم افزار را مربوط به سال ۹۲ عنوان کرد و به مهر گفت: آمار رسمی از صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری در این بخش حکایت دارد اما با این وجود ما معتقدیم که آمار به مراتب بیش از این است. چراکه موانع و مشکلات بر سر راه صادرکنندگان نرم‌افزار باعث شده که آمار دقیقی از این بخش اعلام نشود.

وی با بیان اینکه گمرکات پروانه صادراتی برای نرم افزار صادر نمی‌کنند و به دلیل نبود اسناد مالی، صادرات نرم افزار به عنوان درآمد داخلی محسوب شده و از قبل آن مالیات دریافت می‌شود گفت: با وجود گذشت ۱۲ سال از صادرات قانونمند نرم افزار، همچنان موانع و مشکلات بر سر راه فعالان این بخش قرار دارد و قوانین کشور در مورد خدمات دانش بنیان به روز نیست.

طلایی ادامه داد: این درحالی است که برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باید قوانین و مقررات این بخش به روز شود؛ اما هم اکنون قوانین دست و پا گیر در گمرک کشور، مشکلات متعددی را برای شرکت‌های تولیدکننده به وجود آورده است.

طلایی با درخواست از مسئولان برای رفع موانع مشکلات صادرات نرم افزار گفت: مسئولان اجازه دهند با تدوین قوانین نسبت به افزایش صادرات نرم‌افزار اقدام صورت گیرد چراکه پتانسیل این دانش در جهت رشد صادرات غیرنفتی وجود دارد.

وی حذف مشوق‌های صادراتی و معضلات به وجود آمده از لحاظ قوانین و مقررات از سال ۸۸ تاکنون را از جمله مواردی برشمرد که انگیزه‌ای برای اعلام صادرات نمی‌گذارد.

وی با بیان اینکه قانون کپی‌رایت در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسیده اما هنوز اجرایی نمی‌شودگفت: دولت و مجلس باید اجرای این قانون را پیگیری کنند.

صنعت سبز نیاز به حمایت دارد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، نرم‌افزار را مانند صنعت سبز تلقی می‌کند که هیچگونه مواد اولیه ندارد و تنها از خلاقیت ذهنی بهره می‌برد براین اساس دارای ارزش افزوده فراوانی است و کشورهای بی‌شماری که روی این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند روند موفقیت آمیزی را طی کرده‌اند.

طلایی با تاکید براینکه تولید و صادرات نرم‌افزار علاوه بر درآمد، رونق اقتصادی سایر بخش‌های کشور را نیز شامل می‌شود به نمونه کشور هند اشاره می‌کند که طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در این بخش توانسته موفق ظاهر شود.

وی بیشترین آمار صادرات نرم‌افزار ایران را به کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکای شمالی، آسیای میانه و اروپا عنوان کرد و گفت: برغم قول‌هایی که دولت تدبیر و امید در ابتدای امر داده است در یک سال و نیم اخیر هیچگونه حمایتی مادی و معنوی از صنعت نرم‌افزار ایران از سوی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت نگرفته است.

گفته می‌شود سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه فناوری اطلاعات تنها به ۸ میلیون تومان نیاز دارد و این درحالی است که سایر رشته‌ها برای ایجاد یک فرصت شغلی نیاز به ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارند، در حالی که با این مبلغ در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان ۸ فرصت شغلی ایجاد کرد؛ براین اساس پی‌بردن به اهمیت توسعه نرم افزار و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان در حد کلان می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در جایگزین کردن درامدهای نفتی شود که نیاز به راهکار و برنامه ریزی مدونی دارد.