گروگان‌گیری اقتصادی

حقیقت آن است که در راهبرد جدید غرب بنا بر آن است که اقتصاد ایران حداقل در دو مقوله قیمت نفت و فرجام مذاکرات هسته ای به گروگان گرفته شود . در راستای تحقق این گروگانگیری اقتصادی از سویی رسانه های غربی تلاش گسترده ای را به کار بسته اند تا با برجسته سازی تنگناهای ناشی از تحریم ها اهرم فشار برای نرمش ایران در مذاکرات هسته ای را تقویت نمایند.
 
برای تحقق این مهم دستمایه این رسانه ها اعلام نظرها و به عبارت دقیق تر کد هایی است که از محیط داخلی ما دریافت داشته اند که حاکی از نیاز مبرم ایران به پشتوانه اقتصادی و سیاسی غرب و از جمله نیاز به سرمایه گذاری های خارجی برای جبران کسری بودجه و عبور از بحران اقتصادی است. از سوی دیگر خط رسانه ای بیرونی می کوشد تا از یکسو با انکار و از سوی دیگر با برجسته کردن اهرم تحریم ها ُعملی شدن سرمایه گذاری خارجی (خصوصا در بخش انرژی)را در شرایط فعلی و پیش از توافق نهایی ناممکن تلقی کند.
 
 دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که ایجاد دوگانه بحران اقتصادی –تحریم بر‍پایه نوعی انگاره سازی مبتنی بر خوف و رجا است که با انسجامی مثال زدنی و با تولید حجم قابل توجهی ادبیات باورپذیر به دنبال مهندسی افکار عمومی است. هدف راهبردی این انگاره سازی برقراری پیوند مفهومی سختی های معیشتی و رکود اقتصادی و گره سیاست خارجی با محوریت مذاکرات هسته ای است . در این صورت بندی هر نوع گشایش اقتصادی تابعی از حل مسایل مورد مناقشه و اعتماد سوز توسط کشورهای غربی لحاظ شده است. تنها یک شاهد مثال برای این موضوع آن که صدای آمریکا مبتنی بر فرمول پیش گفته در هفته های اخیر تلاش گسترده ای کرده است تا با نگاهی تقلیل گرایانه سفر شرکت های فرانسوی به ایران پس از توافق موقت هسته ای را فقط در چارچوب بررسی اوضاع ارزیابی کرده و آمادگی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران را به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها منوط نماید.
 
 رسانه های حامی دولت نیز هم داستان با همین راهبرد و البته با اضافه کردن مساله کلیدی سرپوش گذاشتن به بسیاری از ناکارآمدی ها و یا ناکامی های اقتصادی دولت و با هدف آن که بیش از این انگشت اشاره افکار عمومی مدیریت اقتصادی دولت را نشانه نرودپروپاگاندای گسترده ای را سامان داده اند.
 
همچنین دوگانه سازی های روانی غرب که از یکسو وعده به لغو تحریم ها و از سوی دیگر برخوردهای سخت گیرانه و رو به افزون خواهی است با تقسیم کار صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا شکل جدی تری به خود گرفته است. نامه اخیر گروهی از سناتورهای دموکرات آمریکابه وزیر خزانه داری این کشور که در آن از وی خواسته اند درباره نقض تحریم ها توسط ایران تحقیق کند شاهد دیگری بر مدعای این نوشتار است.جالب آن که این درخواست در حالی مطرح می شود که ایران برای ارایه ۴۰ میلیارد دلار در پروژه هایی برای سرمایه گذاری خارجی در کنفرانس آینده آلمان آماده می شود.
 
اکنون پرسش کلیدی اینجاست که در این تنگنای اقتصادی – که هیچ ناظر منصفی منکر وجودش نیست- سهم عوامل خودساخته در مقابل عوامل تحمیل شده به چه میزان است؟ به عبارت دقیق تر بسترهای درون زا و برون زای تنگنای اقتصادی که اکنون رسانه های دولتی و خصوصا اصلاح طلبان آن را مانع شکوفایی اقتصادی و زمینه ساز عدم تحقق شعارهای شب انتخابات حسن روحانی می دانند هر یک به چه اندازه در ساخت این مساله ایفای نقش می کنند؟ تکلیف این جمله رییس جمهور که در آغازین روزهای دولت اظهار داشت وضعیت نابسامان اقتصادی ۷۰درصدش ریشه داخلی داشته و به ضعف مدیریتی بر می گردد چه شد؟
 
آیا دولت توانسته است به همه ارکان اجرایی خود منطق اقتصاد مقاومتی را به عنوان نسخه موثر بدل تحریم های به اصطلاح فلج کننده آمریکا تفهیم نماید؟ و فراتر آن که آیا در مقام عمل، اعتقادی  به چنین گفتمانی در دولت وجود دارد؟اگر چنین است چرا اکنون و تنها ۳ ماه مانده به پایان سال اقتصاد مقاومتی رسانه های حامی دولت هم داستان با رسانه های آنسوی آب سازشان را با ضرب« ما نمی توانیم کوک» کرده اند ؟ چرا مقامات دولتی آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا به افکار عمومی این باور را تلقین کنند که توانستن ما در گرو خواستن غربی هاست و اگر روزی پیشرفت های علمی‌ِ٬ فناوری های دفاعی و موشکی و چرخ های سانتریفیو ژ در زیر سایه مردم محوری نظام تولید گر اقتدار بوده اکنون دیگر اینگونه نیست و احتیاطا نباید خلاف میل کدخدا عمل کرد ؟
 
علاوه بر این و در حوزه راهبردی پرسش اساسی دیگری مطرح است و آن این که آیا در منطق دولت محترم٬ دیپلماسی با منطق نفی مسیر گذشته که تا به همین جای ماجرا غرب را در بهت و شعف فروبرده است«شاه کلید» مهار تورم ٬خروج از رکود٬ بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور و بهبود رفاه مردم است؟ و آیا پس از آن غرب با دیگر مولفه های به اصطلاح مساله ساز نظیر حقوق بشر و حمایت از محور مقاومت مشکلی نخواهد داشت؟
 
واقعیت آن است که فرافکنی و دگرسازی های پی در پی دولت سرپوش بادوامی برای ضعف مدیریت اقتصادی نخواهد بود چه آن که اگر چنین بود چنین نسخه ای در بداخلاقی های سیاسی دو سال پایانی دولت قبل نتیجه بخش بود. اکنون اما نگرانی جدی آن است که دولت ناخواسته در مسیر مطلوب غرب قرار گرفته و با اشتباه محاسباتی به بحران نمایی اقتصادی دامن زده و در نهایت اعتماد به نفس  غربی ها را در موضع امتیاز گیری سیاسی بالاتر ببرد . و اما آنچه در روند پژوهی رویدادهای داخلی و خارجی قابل انکار نیست پروپاگاندای برخی رسانه های داخلی و خارجی است که محصول آن نمایشی از اقتصاد بحران زده و اضطرار قریب الوقوع معیشتی و رفاهی مردم است. خصوصا آن که کاهش روزافزون قیمت نفت و کسری بودجه دولت به تشدید چنین فضایی کمک شایانی خواهد کرد. در چنین وضعیتی راه حل چه خواهد بود؟ همه پرسی از مردمی که با عملیات هماهنگ داخلی و خارجی تلاش شده است تادر چنین اضطراری قرار بگیرند و یا مراجعه به منطق ناب امام راحل و رهبر انقلاب در تداوم ایستادگی و عزت طلبی ؟