شرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز جزو ملاحظات پدافند غیرعامل محسوب می شود.

علی قنبری تصریح کرد: فرآیند تأمین کالاهای اساسی از مبادی خارج از کشور، با توجه به روابط کشورهای عمده صادرکننده با جمهوری اسلامی ایران و شرایط خصمانه کنونی و تحریم‌های بین‌المللی، از منظر امنیتی، اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی فرآیندی حساس است. بنابراین اتخاذ رویکردهای مبتنی بر سیاست‌های پدافند غیرعامل در این فرآیند به ویژه در شرایط حساس کنونی، قدرت ملی کشور را واکسینه کرده و در جهت استحکام آن قدم برخواهد داشت.

قنبری افزود: اگرچه یکی از شاخص‌های قدرت ملّی،‌ رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و مواد غذائی و سهم پائین واردات مواد غذائی از کل واردات می‌باشد، لیکن تأمین به موقع کالاهای اساسی از محل واردات در جهت جبران ابعاد کمی و کیفی امنیت غذائی کشور و به ویژه در شرایط تحریم همه‌جانبه کنونی، بیانگر توانمندی بالای کشور است که ممکن است هر کشوری از آن برخوردار نباشد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،تصریح کرد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های ما در زمینه ی تامین کالا ها به گونه‌ای است  که از هرگونه ضعف و تهدیدی که ممکن است تأمین امنیت غذائی مردم با آن مواجه شود، پیشگیری نموده و یا آن را اصلاح و رفع کنیم.

وی درخصوص عملکرد شرکت در زمینه ی ایجاد امنیت غذائی اظهار داشت: این شرکت با تامین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی برای مدت زمان معین، خصوصاً در شرایط تحریم، زمینه خروج از بحران‌های احتمالی را فراهم می نماید تا امنیت غذائی جامعه از جنبه کمی حفظ شود.

*پیوند پدافند غیر عامل با اقتصاد مقاومتی در تامین کالاها

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه؛ موضوع مهم مدنظر شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه ی تأمین کمی امنیت غذائی این است که حفظ ذخایر استراتژیک از طریق واردات و حتما مبتنی بر رعایت ملاحظات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، افزود؛ از آنجائیکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع راهبردهای ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم است و به نوعی می‌تواند بخشی از سیاست‌های پدافند غیرعامل راعملیاتی نماید،بنابراین حرکت شرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز جزو ملاحظات پدافند غیرعامل محسوب می شود.

قنبری در رابطه با اقدامات شرکت در راستای عملیاتی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با فعالیت‌های خود، اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در حوزه واردات کالا تلاش نموده تا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی، خصوصا بندهای شش و هفت را سرلوحه ی کار خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: در همین راستا، ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص(بندشش) و تأمین امنیت غذایی از طریق حفظ و ایجاد ذخایر استراتژیک با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا(بندهفت)، در عملکرد شرکت در حوزه واردات کالاهای اساسی تحقق یافته است.

*اهتمام ویژه به بعد کیفی امنیت غذایی مردم

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در خصوص ملاحظات پدافند غیرعامل از بعد کیفی تامین کالا نیز تصریح کرد: شرکت تلاش می‌کند از تهدیدات و آسیب‌های مرتبط با سلامت مصرف‌کنندگان پیشگیری کند و در این راستا، ارزیابی و سنجش کیفیت کالاهای اساسی وارداتی، بخشی از فرآیند خرید این نوع کالاها است که هم توسط شرکت و هم سایر دستگاه های نظارتی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب که نظارت و کنترل های بهداشتی توسط این شرکت و سایرنهادهای نظارتی، در چارچوب قوانین و مقررات بهداشت و سلامت جهانی و داخلی انجام می شود، اظهار کرد؛ مطابق قوانین و مقررات موجود، شرط ترخیص کالا از گمرکات، ارائه اسناد حمل و اسناد نشان‌دهنده سلامت کالا شامل گواهی بازرسی تائیدکننده کیفیت و سلامت کالا از مبدا و گواهی قرنطینه نباتی و بهداشت می باشد.

وی اضافه کرد: براین اساس پس از پهلوگیری کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر کشور، نمایندگان سازمان غذا و دارو، استاندارد و قرنطینه از کالاهای وارده نمونه‌برداری کرده و پس از انجام آزمایشات دقیق، چنانچه کالا کاملاً سالم و مشخصات کیفی آن مطابق با استانداردهای کشور باشد، مجوز ترخیص صادر می‌کنند.

قنبری در خصوص کیفیت کالاهای اساسی وارداتی توسط شرکت تاکید کرد: به جرات میتوان گفت متوسط شاخص‌های کیفی کالاهای وارداتی در دامنه ویژگی‌های مطلوب استانداردهای ملی و بین‌المللی قرار دارد.

*فراهم کردن بسترتحقق بهتر تکالیف شرکت در تامین کالاها

قنبری در پایان با تاکید براینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه ی  تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز از مبادی خارج از کشور، هم ملاحظات پدافند غیرعامل و هم مقاوم نمودن اقتصاد کشور در مقابل تهدیدات احتمالی رانصب العین خود قرارداده است،تصریح کرد: این شرکت تاکنون توانسته است امنیت غذایی کشور را به بهترین شیوه اقتصادی و در چارچوب‌های ایمنی،‌ سلامت،‌ ارزش‌های فرهنگی و در نهایت استحکام قدرت ملی فراهم نماید.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان با توجه به وظایف خطیری که این شرکت بر عهده دارد، تاکید کرد؛ ضروری است دستگاه های ذیربط‌ بستر تحقق بهترخرید و واردات کالا شامل: اعلام به موقع تکالیف وارداتی جهت برنامه‌ریزی مناسب برای انجام به هنگام خریدهای خارجی،‌ تأمین منابع ریالی کافی جهت استفاده از منابع ارزی اختصاص‌ یافته،‌ بهبود زیرساخت‌های بندری و به روزرسانی تکنولوژی‌های تخلیه و بارگیری و هماهنگی بهتر میان سازمان‌های ناظر در امر واردات نظیر؛ قرنطینه،‌ سازمان غذا و دارو،‌ گمرک،‌ سازمان بنادر و ...را به منظور پیشگیری از بروز وقفه در امر تامین کالا فراهم نمایند.

انتهای پیام//