نقش خانواده در تجلی «اقتصاد مقاومتی»

اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که در شرایط تحریم تجویز می‌شود. در این استراتژی تمامی عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده‌دار می‌شوند که اجرای آن‌ها نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به صفر می‌رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی در شرایط مذکور نیز می‌شود. راهبردهای «مردمی کردن اقتصاد»، «کاهش وابستگی به نفت»، «استفاده‌ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات»، «حرکت بر اساس برنامه»، «وحدت و همبستگی»، «حمایت از تولید ملی» و «مدیریت منابع ارزی» راهبرد خاص دولت و «مدیریت مصرف» راهبرد مشترک آحاد ملت و دولت است. البته با بررسی تأکیدات رهبری در زمینه‌ی این راهبردها، متوجه وزن بالای راهبرد مدیریت مصرف در برابر سایر استراتژی‌ها می‌شویم.

 

مقام معظم رهبری (دام ظله) در دیدار با کارگزاران نظام، در زمینه‌ی مدیریت مصرف، به عنوان یکی از استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی، معتقدند: «مسئله‌ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیردولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان می‌تواند ادعا کند که این اجر جهاد فى‌سبیل‌الله‌ را دارد. یک بُعد دیگرِ این مسئله‌ى تعادل در مصرف و مدیریت مصرف، این است که ما از تولید داخلى استفاده کنیم؛ این را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند ‌ـ‌دستگاه‌هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه‌گانه‌ـ سعى کنند هیچ تولید غیرایرانى را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلى را بر مصرف کالاهایى با مارک‌هاى معروف خارجى ‌ـ‌که بعضى فقط براى نام‌ونشان، براى پُز دادن، براى خودنمایى کردن، در زمینه‌هاى مختلف دنبال مارک‌هاى خارجى می‌روند‌ـ ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهاى خارجى را ببندند.» این نوشته، تحلیلی از نقش خانواده‌ها در تجلی اقتصاد مقاومتی است که همانا مسئله‌ی مدیریت مصرف و بررسی ابعاد آن است.

 

اسراف به معنای تجاوز از حد و تبذیر به معنای ریخت‌وپاش، هر دو به لحاظ اسلامی رفتاری ناپسند و مضموم هستند. جامعه‌ای که این رفتار مصرفی را داشته باشد، دچار اختلال در فرآیند انباشت سرمایه می‌شود و نمی‌تواند رشد اقتصادی خود را به حد مطلوب برساند. مصرف نامتعادل در سطح خانوار، که عمدتاً در جامعه‌ی ایران به تجمل‌گرایی، لوکس‌گرایی و استفاده از کالاهای وارداتی منجر می‌شود، فرآیند انباشت سرمایه‌های خُرد را دچار اختلال می‌سازد و در نهایت، رشد کشور را متوقف و وابسته به نفت خواهد کرد.

 

مقام معظم رهبری (دام ظله)، زمانی که از قید جهاد در موضوع مصرف استفاده می‌نمایند، اشاره به شرایط ایستادگی در برابر تهاجم دشمن و رد شدن از موانعی است که بر سر راه مصرف تعادل وجود دارد. این تعبیر با توجه به تهاجم فرهنگ مصرفی غرب، به ‌ویژه در طول یک قرن اخیر، درست به نظر می‌رسد؛ زمانی که کشورهای صنعتی و پیشرفته در تلاش برای بحران کاهش تقاضای دهه‌ی 1920، سیاست افزایش تقاضای مصرفی مردم، به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته را در پیش گرفتند.

 

آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در رژیم شاه، که پس از پنج سال سفارت و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد، در کتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974م (1352ش) خطاب به بازرگانان انگلیس و کسانی که دست‌اندرکار تجارت و معامله با ایران بودند، چنین به رشته‌ی تحریر درآورده ‌است: «نخستین کاری که اینجا می‌کنید این است که تا می‌توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه‌گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره‌ای جز این کار نداشته‌ باشید؛ اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه‌گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه‌گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار ‌کردن قطعات صادراتی انگلیس در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می‌توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان‌سوم پیدا کنید.»[1]

 

سیاستی که بعد از جنگ تحمیلی به عنوان استراتژی صنعتی غالب در ایران دنبال شد، جایگزینی واردات بود که هرچند در رشد اقتصادی به واسطه‌ی ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بی‌تأثیر نبود، اما عملاً نتیجه‌ای جز وابستگی به کالاهای خارجی نداشت. شرکت‌های جدید چندملیتی، که طیف گسترده‌ای از کالاهای خود را از پودر لباس‌شویی گرفته تا اتومبیل، به نام محصولات وطنی تولید می‌کردند و به فروش می‌رساندند، علاوه بر اینکه مردم را به شدت مصرف‌زده نمودند، باعث شدند صنایع کشور، که عمدتاً تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی بودند، به شدت به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شرکت‌های چندملیتی و کشور مادر (عمدتاً آمریکا) وابسته شوند.[2]

 

 

مدگرایی را می‌توان حالتی از مصرف‌گرایی در نظر گرفت که وابستگی بیشتری به محصولات وارداتی دارد. بنابراین مد و مدگرایی نه تنها تبعات منفی مصرف‌گرایی را برای جامعه دارد، بلکه فرآیند وابستگی به واردات را تشدید می‌کند. مدگرایی فرآیندی است که با اقبال مردم تشدید و با ادبار آن‌ها به شدت تضعیف می‌شود. لذا همان طور که مقام معظم رهبری (دام ظله) می‌فرمایند، خود مردم باید راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند و این فرآیند را مهار نمایند.

 

مدیریت مصرف زمانی تحقق می‌یابد که الگوی مصرف فعلی به سمت «الگوی مصرف اسلامی» حرکت کند و اصلاح شود. اهمیت وجود الگوی مصرف صحیح از آنجایی اهمیت دارد که از نظر علمی، اولین و مهم‌ترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف است؛ زیرا غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آن‌هاست. از این ‌رو، حاکمیت مصرف‌کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف جامعه آغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی است.[3] بنابراین می‌توان اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر الگوی مصرف اسلامی را راهبرد بلندمدت دستیابی به پیشرفت و عدالت دانست.

 

اما در کوتاه‌مدت می‌توان دو مورد جهت مدیریت مصرف ارائه نمود؛ یکی از علل اصلی مصرف نامتعادل خانوار، فقدان مکانیسمی برای جذب سرمایه‌های خُرد آن‌هاست. دهک‌های متوسط جامعه معمولاً سرمایه‌های خُردی در دست دارند که به واسطه‌ی عدم جذب در بازارهای مالی، معمولاً در نهایت به مسافرت‌های پی‌درپی و پُرهزینه، تعویض‌های مکرر لوازم خانگی و... ختم می‌شود. بنابراین اولین راهبرد کوتاه‌مدت در زمینه‌ی مدیریت مصرف، ایجاد مکانیسم جذب سرمایه‌های خُرد توسط بازار (به ویژه بازارهای مالی) است.

 

راهبرد دیگر را می‌توان در جهت‌دهی به مدگرایی در بین جوانان دانست، زیرا مسئله‌ی پیروی از مد در عصر کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی‌شک قابل هدایت است. اگر تولیدکنندگان داخل بتوانند با برندسازی، افزایش تنوع و کیفیت محصول و... وارد بازار مد شوند، نه تنها با استقبال خانوارها، به رشد درآمد ملی کمک می‌کنند، بلکه وابستگی کنونی به واردات کالاهای مصرفی کاهش خواهد یافت.(*)

 

پی‌نوشت‌ها: