ایران و اروپا در راه اوج گیری همکاری های بازرگانی

وی افزود: مهمترین مبادی کالاهای وارداتی طی شش ماهه ۹۳ عبارتند از امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، ایتالیا، هلند و تایوان که در مقایسه با سال قبل ارتقای رتبه کشور تایوان از چهاردهمین به دهمین و کاهش رتبه کشور انگلستان از نهمین به بیستمین قابل ملاحظه است. بدین جهت تغییر خاصی صورت نگرفته است اما به مرور زمان و بهبود روابط سیاسی احتمال دارد که شرکای تجاری ایران تغییر کند.

این مقام اظهار کرد: طی چند وقت اخیر خیلی از کشورها برای افزایش مبادلات تجاری با ایران مذاکرات خود را شروع کردند که در این خصوص امیدواریم گفت و گو ها به سرانجام خوبی برسد و از سویی بتوان جهش در رشد صادرات غیر نفتی را که دولت یازدهم مد نظر قرار داده است محقق کنیم.

میزان صادرات و واردات کشور طی شش ماهه اخیر روند مطلوبی داشته است؟

رشد صادراتی که طی سال جاری اتفاق افتاد بیانگر آن است که می توان بر صادرات غیر نفتی تکیه کرد.بر این اساس طی شش ماهه سال جاری صادرات کشور با احتساب میعانات گازی و خدمات به ارزش ۲۸۱۸۷ میلیون دلار و وزن ۴۷۸۹۶ هزار تن می رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد از لحاظ ارزشی و ۱۰ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است. طی این مدت ۱۹۵۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۰۲۱ میلیون دلار هم وارد کشور شده که نسبت به شش ماهه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۲۹ درصد و از لحاظ وزنی ۴۶ درصد رشد داشته است.

گفته شده یکی از دلایلی که دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم موفق بوده واردات کالاهای مصرفی بوده است، آیا در روند تجارت کشور چنین امری رخ داده است؟

خیر .دولت یازدهم با واردات کالاهای مصرفی نرخ تورم را کاهش نداده است و آمارهای رسمی نشان می دهد ۸۶ درصد از کل واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد . لذا چنین امری صحت ندارد. از سویی واردات کالاهای مصرفی از نظر ارزش ۱۴ درصد و از نظر وزن ۶ درصد رشد داشته است. اما واردات کالاهای واسطه ای از نظر ارزش ۶۸ درصد و وزنی ۹۲درصد رشد داشته است .در مورد کالاهای سرمایه ای نیز رشد ارزشی ۱۸درصد و وزنی ۲درصد بوده است.این موضوع نشان می دهد واردات دولت با هدف رشد اشتغال و افزایش تولیدات داخلی بوده است و در نهایت این امر باعث کاهش نرخ تورم شده است.(در جدول شماره یک به تفکیک آمار کالاها آمده است.)

  تغییر در شرکای تجاری ایران به دلیل تحریم بوده است یا سیاست های دوره گذشته مدیران چنین تغییری را ایجاد کرد؟

تحریم باعث تغییر شرکای تجاری ایران شد، به هر حال نمی توان نقش تحریم ها را در تجارت خارجی انکار کرد این مسأله در مورد اتحادیه اروپا مشخص تر است تقریباً از زمان شروع تحریم ها صادرات و واردات کشور به اتحادیه اروپا از روند نزولی برخوردار بوده ولی از ابتدای سال جاری و رفع بعضی از تحریم ها دوباره شاهد رشد تجارت با اتحادیه اروپا هستیم. سال ۹۰ میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا از نظر ارزشی ۵/۱۶ درصد و از نظر وزنی ۳۶درصد کاهش یافت و این روند برای سال ۹۱ نیز تکرار شد به گونه ای که ارزشی ۳۳درصد و وزنی ۶۱ درصد افت را کاهش بودیم.سال ۹۲ این روند بهبود یافت و از نظر ارزشی کاهش ۵درصدی اتفاق افتاد.خوشبختانه سال جاری از نظر وزنی ۲۴۴ درصد و ارزشی ۵۸ درصد رشد داشتیم.( جدول شماره ۲ میزان صادرات طی سال های متوالی عنوان شده است.) در زمینه واردات کالا از اتحادیه اروپا هم شاهد تغییرات خوبی بودیم.در دوره های گذشته صادرات و واردات در مورد کشورها انگشت شمارشده بود و بعضاً محور کشورهای آسیایی بود ولی با بهبود شرایط این روند در حال تغییر است به گونه ای که میزان واردات کالا از اتحادیه اروپا که از سال ۹۰ منفی شده بود طی سال جاری مثبت شد؛ از نظر وزنی ۱۸درصد و ارزشی ۸ درصد رشد به دست آمده است.

نوری در زمینه سهم اصلی کشورها در صادرات و واردات با ایران، گفت: کشور چین با ۲۷ درصد سهم ارزشی از کل صادرات در مقام اول بعد از آن عراق با حدود ۱۷ سهم در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۱۱ درصد سهم ارزشی از کل صادرات در جایگاه سوم قرار دارد.در مورد واردات کشور امارات متحده عربی ۲۵ درصد سهم ارزشی از کل کالاهای وارداتی و چین حدود ۲۳ درصد سهم ارزشی و بعد از آن هند ۸ درصد سهم ارزشی از واردات را تامین می کنند. این ارقام مربوط به آخرین آمار یعنی شش ماهه سال جاری است ، ولی در کل این روند در گذشته هم تقریباً به همین صورت بوده است.

ایرنا