دولت ضمن انتشار این بسته اعلام کرده است: دولت تدبیر و امید با قدردانی از مشارکت، ارایه دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران در باره گزارش یاد شده، بار دیگر از همه نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی دعوت می کند تا نظرات خود را در خصوص این سیاست های پیشنهادی ظرف مدت (۱۰) روز به دفتر هیات دولت ارسال نمایند.(۱)
دولت یازدهم سال گذشته زمام امور را در شرایطی به دست گرفت که اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار داشت. اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن ویژگی های ساختاری همچون کسری بودجه ، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی در معرض پدیده به اصطلاح «رکود تورمی» قرار دارد.
طی سال های گذشته و به دلیل کارکرد نامناسب اقتصادی دولت های گذشته در مهار رکود و تورم، اقتصاد ایران این پدیده اقتصادی را تجربه کرد و شرایط اقتصادی جامعه به شرایطی ویژه رسید.«رکود» در تعریف اقتصادی به ۲ دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود؛ «دوره ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود»، این دوره به طور معمول دستکم بین ۶ ماه تا یک سال است، به این ترتیب می توان رکود را در این چارچوب به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تعریف کرد.
«تورم» نیز از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم به طور عمومی به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می شود، از این منظر، تورم به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد گفته می شود.(۲)
در این قالب، پدیده رکود تورمی بروز همزمان ۲ معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه تحمیل می کند.بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه های رکود تورمی را در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد می دانند.
با رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران از بهمن ماه ۹۱، اقتصاد کشور در پایان این سال تورمی در حدود ۴۱ درصد را تجربه کرد.اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید بنای خود را در حوزه اقتصادی بر مهار این شاخص کلان اقتصادی گذاشت که نتیجه این سیاست ها رسیدن به تورم ماهانه حدود صفر در بهمن ماه ۱۳۹۲بوده است. این روند به این معناست که رشد تورم در کشور در بهمن ماه ۱۳۹۲ به صفر درصد رسید.
همچنین دولت تدبیر و امید به خاطر کنترل تورم، بودجه خود را نسبت به سال های گذشته، انقباضی تر البته به بیان بسته پیشنهادی، انضباطی تر عملیاتی می کند تا از هزینه های خود بکاهد، چون با ارزیابی هایی که صورت گرفته، به نظر می رسد درآمدهای نفتی و منابع بودجه در سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است. در حقیقت، این موضوع به این معنی است که مقدار خرج کردن از بودجه عمومی کشور کمتر از گذشته در اقتصاد صورت می گیرد.(۳)
در این زمینه، «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری، یکشنبه هفته گذشته در گفت و گو با ایسنا گفت: « اگر در ۲ فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی شود یعنی وارد رکود شده ایم. رکود تورمی حاکم بر کشور از بعد از دوران جنگ تاکنون بی سابقه است». همچنین وی اظهار کرد: در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی اقتصادی داشتیم و در همین ۲ سال نرخ تورم نیز بالای ۳۰ درصد بود. در چنین شرایطی، حل مشکل رکود بسیار سخت تر از مشکل تورم است.
نیلی افزود: مقایسه سال ۱۳۹۲ با ۱۳۸۴ نشان می دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت ۵/۳ برابر، پایه پولی ۸/۵ برابر و شاخص قیمت ۵/۴ برابر شده اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است.(۴)بر این پایه، با تداوم پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور، دولت تدبیر و امید به انتشار ۲ بسته خروج از شرایط رکود تورمی اقدام کرد که در بسته نخست که در بیست و سوم تیرماه با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» منتشر شد، به تشریح ساز و کارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه های موجود برای خروج از آن، جهت گیری برون رفت از این شرایط و پیش فرض ها و محدودیت های موجود برای انتخاب این جهت گیری پرداخته شد. همچنین در گزارش نخست، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند.(۵)
در ادامه این روند، بسته دوم با رویکرد ارایه راهکارهای خروج از رکود تورمی از سوی دولت ارایه شد که در زمان حاضر به مرحله نهایی تصمیم گیری نرسیده است و دولت به دنبال دریافت راهکاری مختلف از سوی کارشناسان برای تقویت آن است.
در بسته پیشنهادی به چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می پردازد. در فصول چهارگانه به تشریح ۱) سیاست های اقتصاد کلان، ۲) سیاست های بهبود فضای کسب و کار، ۳) تامین منابع مالی و ۴) فعالیت ها و محرک های خروج از رکود پرداخته می شود. در هر فصل، نخست رویکردها و اهداف اصلی دولت در طراحی سیاست ها بیان می شود و در ادامه مجموعه سیاست ها و راهکارهای عملی برای تحقق اهداف ارایه شده است.
در حوزه سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های پیشنهادی دولت بر بخش های سیاست پولی، ارزی، مالی، بودجه ای تمرکز یافته و در فرجام راهکارهایی برای مدیریت و تسویه بدهی های دولت ارایه گردیده است.در حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز دولت بر روی کاهش مداخله در قیمت گذاری بر روی کالاها به جز کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری و کاهش موانع اداری در این حوزه تاکید کرده است.تامین مالی، حوزه دیگری است که از دید دولت، بازار سرمایه و نظام بانکی به آن نیاز دارد و بخش مهمی از این گزارش نیز معطوف به تامین مالی فعالیت های تولیدی است.
در بخش چهارم، محرک های خروج از رکود در برگیرنده بخش انرژی به صورت بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی، صادرات غیرنفتی، صنعت و معدن و مسکن است.از زمان انتشار بسته دولت، منتقدان و صاحب نظران گوناگونی درباره این بسته و محتوای آن به اظهار نظر پرداخته اند که البته این نکته مدنظر دولت نیز قرار داشت. اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا گروه اقتصادی دولت مشکل اقتصاد ایران را به درستی تشخیص داده و آیا اجرای این بسته می تواند اقتصاد ایران را بدون اینکه شاهد افزایش نرخ تورم باشد از رکود خارج سازد؟ که باید دید در روزهای آینده آیا کارشناسان اقتصادی پاسخی متفاوت برای این پرسش ها ارایه خواهند داد.
البته در این زمینه در رسانه های مختلف کارشناسان بسیاری به ارایه نظرهای خود پرداخته اند اما در روز جمعه دهم مرداد در شبکه یک سیما و در برنامه مناظره، موافقان و مخالفان حاضر شدند تا به تکمیل این بسته کمک کنند. در طراحی پرسش این برنامه نیز با طرح این پرسش که به نظر شما تحمل کدامیک از شرایط مشکل تر است: بیکاری یا تورم، که ۵۷ درصد از شرکت کنندگان به گزینه بیکاری رای دادند و حدود ۴۲ درصد نیز تورم را برگزیدند.(۶)
جمع بندی
بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در حالی هفته گذشته منتشر شد که برای بسیاری از کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی پیش از این، چگونگی خروج از شرایط فعلی با توجه به وجود وضعیت «رکود تورمی» در اقتصاد کشور و چگونگی نگاه دولت به آن، محل پرسش های بسیاری بوده است.
دولت تدبیر و امید، نسخه کامل سیاست ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در ۳۲ صفحه طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر کرد تا در این چارچوب، فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه های خود را برای توسعه فعالیت ها تنظیم کنند.
این گزارش در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده است که برای ۳۲ بند از آن پیش از این تصمیم گیری شده و ۱۴۱ مورد آن نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد.
جهت گیری های اقتصادی دولت ها همواره در وضعیت های مختلف اقتصادی، مسیرها و رویکردهای مختلفی را دربرگرفته است. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی شرایط اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در وضعیت ویژه ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می شود که مشابه آن را نمی توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت ارایه شد، اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پدیده رکود تورمی بوده است، پدیده ای که به دلیل سیاست های نامناسب اقتصادی در دوره های گذشته و وجود مشکلات در ساختار کلان اقتصادی، کشور را دچار آفت رکود تورمی ساخته که بایستی با برون رفت از آن، بار دیگر اقتصاد کشور را پویا ساخت.
اگرچه شاید برخی فعالان حوزه اقتصادی مسیرهای دیگری را نیز برای خروج از وضعیت رکود تورمی پیشنهاد می کنند و بسته پیشنهادی دولت را کامل نمی دانند و دولت نیز براین امر تاکید دارد، اما به نظر می رسد که بسته پیشنهادی که در برگیرنده سیاست های دولت تدبیر و امید برای برون رفت از فضای رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور است، بخش عمده ای از مسیر پیش رو خواهد بود.
ایرنا