اقتصاد مقاومتی را نباید در ریاضت اقتصادی، رسیدن به خودکفایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و امثال اینها خلاصه کرد.
حتی
افزایش میزان بهرهوری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی
هم لزوما نمی‌تواند منتهی به افزایش امنیت اقتصادی شود. خودکفایی، با هدف
کاستن از میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی مطرح می‌شود. تلاش برای
رسیدن به خودکفایی، گاه موجب کاهش درجه کارآمدی اقتصاد داخلی می‌شود و این
بهایی است که کشور برای رسیدن به درجه‌ای از امنیت اقتصادی می‌پردازد.
خودکفایی شاید در کوتاه‌مدت بتواند هدف امنیت اقتصادی را تا حدی برآورده
کند، اما در بلندمدت شرایط فرق خواهد کرد. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
نیز تا حدی می‌تواند به افزایش درجه امنیت اقتصادی کمک کند. در راستای
قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و شکل‌گیری اقتصادی متکی بر توان داخلی و
مقاومت در برابر هر گونه آسیب درونی یا بیرونی باید به سایر منابع راهبردی و
مادر کشور همچون صنعت فولاد، مس و سیمان توجه ویژه شود که این مهم با
خواست و اراده دلسوزان کشور قابل دستیابی و حصول است. اقتصاد مقاومتی در
راستای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای
دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور
با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد. تولید ثروت ملی در حوزه
معدنکاری فقط با اکتشاف معادن تازه و تکمیل اکتشاف ذخایر قبلی و افزودن
ثروت ملی امکان‌پذیر است. بنابراین نقش و جایگاه متولی امور معادن در توسعه
اقتصادی کشور بسیار اثرگذار است. نظام سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور براساس
ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین می‌شود. میزان ذخایر
معدنی شناخته شده کشور در شرایط کنونی، تقریبا 60 میلیارد تن برآورد شده،
این در حالی است که بخش عمده‌ای از مناطق مستعد و آینده‌دار معدنی در کشور
ما با توجه به ساختار زمین‌شناسی کشور و با توجه به عدم شناخت واقعی ذخایر و
اطلاعات و نداشتن امکانات کافی در انجام عملیات اکتشاف، هنوز از دسترسی
مطالعات و عملیات اکتشافی مهندسی دور مانده و اصطلاحا اکتشاف ذخایر معدنی
تاکنون اغلب سطحی بوده، به این منظور جهت تقویت فرآیند تولید و اشتغال و
همچنین بهرهوری بالا در بخش معدن کشور پیشنهاد می‌شود: 1- برنامه‌ریزی جهت
توسعه و جذب نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کشور با تاکید
بر نیروهای علمی و متخصصان، 2- توجه جدی به موضوع کارآفرینی و رشد توسعه
کارآفرینی در کشور، 3- برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های مختلف جامعه. -
اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است، اما منحصر
به کشور ما نیست. جایگاه ایران از لحاظ ذخایر معدنی در خاورمیانه بی‌نظیر و
ارزش امروز ذخایر کشف‌شده در کشور طبق آخرین اطلاعات موجود، بیش از 770
میلیارد دلار برآورد شده است. به‌رغم ضعف عملیات شناسایی ذخایر معدنی که در
شرایط کنونی به صورت سطحی برآورد شده هنوز سه درصد از ذخایر شناخته شده
معدنی جهان در ایران قرار دارد. - اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد بوده و براساس اراده و سرمایه مردم تحقق پیدا می‌کند و حول محور دولت نمی‌چرخد. ظرف
9 سال (92-84) در بخش معدن و صنایع معدنی بزرگ، خصوصی‌سازی واقعی صورت
نگرفته و تصدی‌گری دولت در بخش معدن و صنایع معدنی عمدتا به بخش شبه‌دولتی
غیرمتخصص در این حوزه تبدیل شده است و در نتیجه بررسی نرخ بازده نهایی و
متوسط سرمایه در بخش بالادستی معدن، از همه گروه‌ها پایین‌تر بوده و در
واقع تفاوت معناداری داشته است (براساس مطالعات صورت‌گرفته توسط مرکز
پژوهش‌های مجلس) و به نظر می‌رسد برای واگذاری بخش معدن به بخش خصوصی
واقعی یک مشکل ساختاری وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر دارد. بخش خصوصی
واقعی دارای توان واحدی است، اما باید ارزیابی شود که دولت در واگذاری
صنایع و معادن تصمیم قاطع گرفته یا خیر! بنابراین، چنانچه بخواهیم در این
بخش یک تحول اساسی روی دهد و بخش معدن جایگاه حقیقی خود را بازیابد، نیاز
به آسیب‌شناسی بسیار جدی در روند خصوصی‌سازی این بخش به شدت احساس می‌شود. مهمترین
سیاست‌ها و استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری دولت که برای دستیابی به اهداف
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصاد
مقاومتی لازم است شامل موارد ذیل باشد: - اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی به‌منظور واگذاری آنها به بخش خصوصی - رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی - شفاف‌سازی جریان اطلاعات اقتصادی (اصلاح و تکمیل آمار بخش معدن و صنایع معدنی کشور) - افزایش سهم ایران در تولید و صادرات محصولات معدنی و فلزات اساسی در جهان - توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد ساختار رقابتی و پرهیز از رقابت افراطی - ایجاد هماهنگی میان سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی که از نظر فنی و اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند. - مطالعه و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها برای تامین مواد اولیه به‌ویژه زغال‌سنگ و بوکسیت و... - استفاده از امکانات و توانایی‌های بخش‌خصوصی و تکنیک‌های مدرن در زمینه حمل و نقل - تغییر تکنولوژی تولید و حفظ تولید قدیمی که موجب مصرف بالای انرژی به ازای هر واحد تولید می‌شود (به‌ویژه در صنعت آلومینیوم). - توسعه فناوری‌های نو به‌خصوص با مصرف پایین آب با توجه به مشکلات امروز کم‌آبی در کشور. لذا
تنها راه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی کشور بوده که
مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور را باعث می‌شود و از الزامات
تحقق آن حمایت از تولید ملی و صاحبان سرمایه در بخش تولید کشور است. طبق
گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های مربوطه و بانک مرکزی ایران،
آهنگ رشد منفی ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی در سال 92 نسبت به سال
قبل کمتر بوده است. البته در این نرخ رشد منفی مسائل مختلفی از قبیل
تحریم، افزایش مشکلات مدیریتی، کمبود نقدینگی برای تزریق به تولید و
درنهایت رکود و تورم دخیل بوده اما رکود در زمان پایان دولت قبلی تا روی
کار آمدن دولت جدید عارضه اقتصادی ایران قلمداد می‌شود؛ بنابراین حمایت
دولت از تولید ملی با نگاه صادرات‌محور توسط صاحبان سرمایه در کشور از
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی در یک
جامعه که از طریق استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش رو
امکان‌پذیر می‌شود، در گرو استفاده از بالاترین توان مدیریتی جامعه و رعایت
معیار شایسته‌سالاری و کلیه الزامات آن است. بخش مهمی از سرمایه‌ها و
دارایی‌های مولد کشور در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی سازمان یافته‌اند؛ به
طوری که مدیران در این نوع شرکت‌ها به جای اینکه در مقابل سهامداران و
مالکان دارایی پاسخگو باشند، فقط تابع مسوولان بالاتر خود هستند. چنین
سازمان‌هایی همواره در معرض خطر دور شدن از شایسته‌سالاری هستند و در این
سازمان‌ها مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالاری جای شایسته‌سالاری را گرفته است.
اقتصاد مقاومتی بدون بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و کنار نهادن مدیریت
قبیله‌ای محقق نمی‌شود. مدیریت جهادی یکی از شروط لازم برای رسیدن به امنیت
اقتصادی است. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، شرط توسعه پایدار به واسطه
فعالیت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی
برخوردارند، توجه همزمان به جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، جنبه‌های اجتماعی و
جنبه‌های اقتصادی است. مواردی که هرگاه به هر یک از آنها توجه جدی نشود،
علاوه‌بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی‌شود، موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و
اجتماعی آن کشور نیز می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته استفاده درست از منابع
معدنی و درآمدهای آن تنها موجب توسعه انسانی و اقتصادی نمی‌شود و در
بسیاری از این کشورها خود تبدیل به یک منبع درآمد از طریق کسب مالیات و...
برای دولت می‌شود. کشور ما نیز با توجه به داشتن ذخایر کافی و تنوع مواد
معدنی امروز یکی از کشورهای با ذخایر معدنی بالا در دنیا محسوب می‌شود که
در کنار این معادن، ذخایر عظیم نفت و گاز نیز از مزیت‌های غیرقابل انکار
بوده اما با وجود داشتن تجربه حدود یک قرن استخراج از منابع نفت و بسیاری
از معادن فلزی و غیرفلزی، علاوه‌بر اینکه بخش معدن از توسعه قابل توجهی
برخوردار نشده، موجب توسعه پایدار در کشور هم نشده است! در بخش معدن با
وجود کشف ذخایر قابل توجه، تاکنون میزان استخراج براساس استاندارد از این
ذخایر صورت نگرفته است. متاسفانه مناطقی که معادن بزرگ در آنجا قرار گرفته
است امروز هنوز در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته رتبه‌بندی
می‌شوند بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و
اجتماعی و زیست‌محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگ بر جنبه‌های مختلف و
اتخاذ قوانین محکم، علاوه‌بر توسعه اقتصادی، جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی
را نیز تقویت کرد. این امر محقق نمی‌شود مگر با هم‌راستا کردن سیاست‌های
زیست‌محیطی و سیاست‌های اجتماعی جوامع معدنی با سیاست‌های بخش معدن از
اکتشاف تا فرآوری. نظارت فنی و تجربی کافی بر کار معدنکاران، اجرای
طرح‌های زیست‌محیطی و احیای مناطق معدنی همگام با عملیات استخراجی و
آموزش‌های کافی برای فعالان و متولیان و تعامل بین ارگان‌ها در راستای
پیشرفت و توسعه اقتصاد می‌تواند زیان به بخش منابع طبیعی را به حداقل
رساند. نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و
سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی
شود، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی به
خرج دهیم و کلان‌نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و
معدنی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاملا مشخص است. متاسفانه معادن کوچک مقیاس کشور هنوز از وسایل پیشرفته استخراج بی‌بهره‌اند. ضعف
معدنکاری در ایران، عدم حمایت‌های تشویقی، مشخص نبودن ارزش سخت کاری و
دشواری معدنکاری در اقتصاد و جامعه، ابزار کار فرسوده، نظارت غیرعلمی، عدم
تجربه کاری دست‌اندرکاران، مقررات دست و پاگیر، همسو نبودن با دانش روز
دنیا، عدم همفکری و فقدان تشکل‌ها، مشکل‌آفرینی ارگان‌های غیرمعدنی، عدم
تمایل نیروهای تربیت شده به‌کار در معادن از مهمترین ضعف‌های معدنکاری
است. به عبارتی عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریبا 40 درصد تعداد کل
معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهند به دلایل یاد شده به صورت سنتی مورد
بهره‌برداری قرار می‌گیرند. سیستم‌های استخراجی در بخشی از معادن ایران
تنها در معادن متوسط مقیاس یا نسبتا بزرگ مقیاس قابل سنجش با دانش روز دنیا
است و در معادن کوچک‌مقیاس این مهم بسیار ابتدایی است.