اما بعد از گذشت چند سال و تکرار همان مشکلات ناشی از نوسانات ارزی خبری از اجرایی شدن این ایده مهم ارزی نشد و طبق شواهد امر با خبر شدیم ایده پیمان دو جانبه پولی و حذف دلار از مبادلات پولی ایران به بایگانی تاریخ منتقل شده است.
البته طی ماه های اخیر با مطرح شدن مجدد این موضوع در پارلمان یک بار دیگر ایده پیمان دو جانبه پولی از بایگانی خارج و روی میز قانون گذاران قرار گرفت؛ غلامرضا مصباحی مقدم که در زمان بررسی مجدد این موضوع ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ضمن استقبال از این طرح گفته بود: این الگو می تواند مورد استفاده ما هم قرار بگیرد، جالب اینجاست کشورهایی که دچار تحریم نیستند از این الگو استفاده کرده‌اند ولی ما که دچار تحریم هستیم باید خیلی زودتر چنین پیمانی را با مشتریان راهبردی‌مان (چه نفتی چه وارداتی) برقرار می کردیم.
مصباحی مقدم همچنین تأکید کرده است که "ما می توانیم از این طریق گام خوبی در اقتصاد مقاومتی برداریم؛ تعدادی از همکاران در کمیسیون برنامه اقدامات مربوط به تهیه طرح پیمان دو جانبه پولی را آغاز کرده‌اند و در عین حال مرکز پژوهش های مجلس نیز در این خصوص وارد عمل شده؛ انشاءالله به صورت طرحی در مجلس درخواهد آمد".
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به منظور پیگیری از وضعیت بررسی این طرح در کارگروه پولی و بانکی کمیسیون برنامه و بودجه با علی محمد احمدی عضو این کارگروه گفت‌وگویی انجام داد و وی در این باره توضیحاتی را مطرح کرد که حکایت از نا سرانجام بودن حذف دلار داشت.
احمدی از طرح اولیه که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت بعنوان یک درخت اولیه نام برد و گفت: حذف دلار و پیمان دو جانبه پولی طرحی پیچیده است که نیازمند بررسی دقیق آن در کشورهای اجرا کننده این طرح است هرچند که کشورهای زیادی از این طرح استفاده نمی کنند.
وی با بیان اینکه ایده حذف دلار از مبادلات پولی ایران خام است، افزود: کشورهایی که این ایده را اجرا می کنند به صورت گسترده و در تمامی امور خود آنرا بکار نگرفته اند بلکه در چند مورد از مبادلات خود این سیاست را اجرایی کرده اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: باید توجه داشت که برای کشورهای نفتی به سادگی عبور از ارزهای جایگزین امکان پذیر نیست و حذف دلار از مبادلات پولی ایران نیز با همین قاعده جدی نیست.
عضو کمیته پولی و بانکی کمیسیون برنامه مجلس با تأکید براینکه اعضای این کمیته برای پیمان دو جانبه پولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند، گفت: اجرای این سیاست برای شریک‌های تجاری بالای 100 میلیارد دلار شاید این سیاست کاربرد داشته باشد ولی برای سایر شریک‌ها که ارزش مبادلات‌شان کم است چندان کاربرد نخواهد داشت.
احمدی به ضرورت همکاری و همفکری بانک مرکزی برای بررسی سیاست پیمان دو جانبه پولی تأکید کرد و گفت: قبل از ورود بانک مرکزی به این موضوع البته باید کمیسیون برنامه و بودجه طرح جامعی را تدوین کرده باشد.
به گزارش تسنیم، در پیمان‌های دو جانبه تسویه ارزی، بانک‌های مرکزی دو کشور با هم توافق می‌کنند تا در مبادلات فی‌مابین از پول‌های رایج کشور طرف معامله استفاده کنند و ارز واسط را از معاملات خود خارج کنند؛ این سیاست در کشورهایی از جمله پاکستان، ترکیه، چین، بلاروس، ژاپن و روسیه اجرایی شده است.
چین یکی از کشورهایی است که پیمان‌های دو جانبه تسویه ارزی را به صورت اصولی مورد اجرا قرار داده و این قرارداد را با آرژانتین، بلاروس، هونگ‌کنگ، ایسلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و ازبکستان منعقد کرده است.
یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور بوده است. چرا که اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌شد.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم‌راستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه را در در دستور کار قرار دهد.