ایشان در12/8/92 در جمع دانش آموزان و دانشجویان در همین زمینه فرمودند:
"ما براى مسائل اقتصادى كشور همه‌ى تلاشمان بايستى متمركز باشد بر روى مسائل داخلى؛ آن پيشرفتى، آن گشايشى ارزش دارد كه متّكى باشد به قدرت درونى يك ملّت. يك ملّت اگر به قدرت خود، به توانايى‌هاى خود متّكى بود، ديگر از اخم يك كشور، از تحريم يك كشور متلاطم نميشود؛ اين را بايد ما حل كنيم. همه‌ى حرف ما با مسئولين - چه مسئولين گذشته، چه مسئولين امروز - همين است كه بايد براى گشايش مسائل كشور و مشكلات كشور، از جمله مشكلات اقتصادى، نگاه به درون باشد. ما در كشور ظرفيّتهاى زيادى داريم؛ از ظرفيّتهاى اين ملّت كه عبارت است از، هم امكانات انسانى، هم امكانات طبيعى، هم امكانات جغرافيايى و موقعيّت منطقه‌اى بايد استفاده كرد".
بر همین مبنا از زمان آغاز بکار دولت یازدهم بسیاری از اندیشمندان و اساتید اقتصادی کشور این مسأله را دنبال می کردند که درسیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دولت جدید، نحوه پرداخت و چگونگی اجرایی شدن طرح هایی که در راستای ساخت قدرت درونی نظام تا به امروز مطرح شده است، همچون "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" و یا "اقتصاد مقاومتی" را مشاهده کنند. اما به گفته همین اساتید تا امروز این مهم نه تنها در عمل اتفاق نیفتاده است حتی رئیس جمهور و کابینه ایشان هم سخنی راجع به این مسأله نداشته اند تا رویکردها و یا بهتر بگوییم تدبیر ایشان نسبت به این طرح ها مشخص گردد. که البته همین صحبت نکردن ها می تواند مصداقی بر این ادعا باشد که دولت یازدهم بر اجرایی شدن این طرح ها ضرورتی نمی بیند.
ناگفته نماند وزیر محترم اقتصاد در زمان اعلام برنامه های خود برای اخذ رای اعتماد در مجلس، بندی را به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اختصاص داده بودند که به گفته یکی از اساتید اقتصاد، همین اقدام ایشان امیدواری را نسبت به رویکردهای مثبت دولت به اجرای این طرح مهم و ضروری در کشور را زنده کرد ولی آنچه در طی این حدودا 4 ماه فعالیت دولت جدید اتفاق افتاده است این است که نه در عمل و نه حتی در کلام از آن صحبتی به میان نیامده است و گویی برنامه های ایشان برای این اولویت کاری امروز وزارت اقتصاد فقط روی کاغذ باقی مانده است.
مصداقی دیگر از بی اعتنایی دولت تدبیر و امید به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی اظهارات اخیر وزیر صنعت نسبت به واردات کالاهای لوکس است. بعد از مذاکرات ژنو و امتیازاتی که به طرف های غربی داده شد و در نتیجه با آزاد سازی 5/4میلیارد دلار از درآمدهای نفتی موافقت شد نعمت زاده وزیر صنعت دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را صادر کرده و خواسته اند تا با بازنگری در تعرفه‌ها، واردات کالاهایی که در فهرست اولویت دهم قرار دارد آزاد اعلام شود. مسلما نتیجه چنین بخشنامه ای، از سر گرفته شدن اتلاف منابع ارزی کشور از طریق واردات کالاهای لوکس است که البته به هیچ وجه با منطق اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. چرا که در شرایطی که دولت برای واردات کالای اساسی و ضروری چون اقلام دارویی با مشکل مواجه است باز گذاشتن دست واردکنندگان در واردات کالاهای لوکس و البته پرسود چه معنی دارد؟ در این صورت کمترین چالشی که دولت با آن مواجه می شود این است که از این به بعد خود دولت مجبور خواهد شد بار واردات همه کالاهای اساسی را از محل منابع ارزی دولتی - به معنی دقیق تر کلمه نفتی- به عهده بگیرد.
باید خاطر نشان گردد با شکل گیری انقلاب اسلامی نظام سیاسی به وجود آمد که توانست به خوبی در مقابل سیطره‌ی نظام سلطه و تهدیدات آن‌ها ایستادگی کند، حالا زمان آن است که نظام اقتصادی هم بتواند مقابل تهدیدهای اقتصادی خارجی بایستد و تهدیدها را به فرصت تبدیل نماید و از این طریق، مقوم نظام سیاسی باشد. مسلما ایده اقتصاد مقاومتی ظرفیت تحقق این مهم را دارد؛ اما متأسفانه دهه‌های گذشته، همواره شاهد بوده‌ایم که ایده‌پردازی‌ها وسیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بر مبنای نظام اقتصادی سرمایه داری غربی بوده است.
اهمیت اجرایی شدن ایده اقتصاد مقاومی وقتی نمایانگر می شود که بدانیم رفاه امروز و آینده جامعه در گرو اجرای صحیح این طرح است . چرا که با وجود مشکلات و نقطه ضعف های امروز اقتصاد کشور دشمنان قسم خورده نظام از این روزنه ها و خلاء ها برای ایجاد فشار و تنش در ج. ا. ایران بهره جسته و با به راه انداختن جنگ اقتصادی تمام عیار با اعمال تحریم ها و ادعای تشدید هر روزه آن خواستار عقب نشینی نظام از اصول و موازین اسلامی و البته کوتاه آمدن مردم از حقوق حقه خود شده اند. پس در چنین شرایطی عقلانی و منطقی ترین مسیر آن است که در درجه اول به جای وابسته شدن به سیاست ها و تئوری های شکست خورده نظام سرمایه داری که در راستای اهداف استعمار گرانه غرب طراحی شده است به فکر تئوری ها و ابزارهای جدید و خلاقانه (مبتنی بر دانش و نظام اقتصاد مقاومتی) باشیم و با بهره گیری از دانشی که بر اساس مولفه ها و پیش فرض های جامعه اسلامی ـ ایرانی تولید شده است مشکلات اقتصادی را مرتفع کنیم.
البته باید توجه شود ضرورت پرداخت به طرح اقتصاد مقاومتی نه برای شرایط امروز و گذر از پیچ تحریم ها است . بلکه باید بدانیم همانطور که انقلاب اسلامی رویکرد سیاسی جدیدی را به جهان عرصه داشت، اقتصاد مقامتی هم این ظرفیت را دارد که مدیریت اقتصادی جدیدی را به جهان معرفی کند.آن هم در شرایطی که به گفته خود اساتید غربی نظام اقتصادی کاپیتالیستی، به دلیل داشتن اهداف صرف مادی و تنها دغدغه حداکثر سازی سود، با مشکلات عدیده‌ای به خصوص در بازارها و ابزارهای مالی خود مواجه شده و به دلیل پس زدگی روز به روز بیشتر مردم از این نظام، نیازمند بازنگری و نگرشی نو است. از این رو، اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی جدید می‌تواند جایگزین شود که نه تنها هدف آن حداکثر شدن منافع کشورهای سلطه‌گر دنیا نیست ، بلکه منافع عمومی بشریت در سایه تحقق عدالت در سرتاسر جهان را دنبال می‌کند.
ناگفته نماند بعد از طرح این ایده حکیمانه از جانب مقام معظم رهبری اقتصاددانان و صاحبنظران در این عرصه با اشراف کاملی که بر شرایط اقتصادی کشور داشتندعلاوه بر تعریف و تبیین این ایده، ضرورت ها و اولویت های لازم الاجرا برای اقتصاد کشور را تعیین ساختند:
ـ اصلاح الگوی مصرف
ـ مردمی‌سازی اقتصاد
ـ استفاده‌ى حداكثرى از زمان و منابع و امكانات
ـ مهار سوداگری و فساد
ـ تخریب صنایع قدیمی و انتقال کار و سرمایه ملی به بخش های نوآور با ارزش افزوده بالا
ـ خلاصی از وابستگی و تلاش جهت تحقق استقلال و خوداتکایی
ـ غلبه بر تفکر غلط در سیاستگذاران اقتصاد کشور
ـ حمایت از تولید ملی و پرهیز از واردات محوری
ـ و...
البته مسلما هنوز این ایده برای تعریف و تبین بیشتر نیاز به کار و تلاش بیشتر دارد به طوری که در گام اول پیشنهاد می گردد مسئولین کشور همت و عزم جدی برای راه اندازی" کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی " در فضای آکادمیک داشته باشند. چرا که طرح های جدید و لازم الاجرایی چون اقتصاد مقاومتی برای به چالش کشیده شدن و نقد و بررسی از ابعاد مختلف به محافل و فضای اندیشه ای و پتانسیل دانشگاهی کشور نیاز دارد. با این اقدام علاوه بر شناخت بیشتر این مسأله حتما راه برای اجرایی شدن این مهم توسط مدیران و مسئولین مربوط هموار می گردد.
خبرگزاری بسیج