دولت انگلیس قصد دارد اطلاعات مالی خصوصی میلیون‌ها مالیات‌دهنده را در این کشور به شرکت‌های خصوصی بفروشد تا از این محل درآمد کسب کند.
به نقل از کامپیوتینگ، با اجرای این برنامه دولت انگلیس امکان می‌یابد تا اطلاعات مالی مالیات دهندگان را بدون افشای جزییات مربوط به مشخصات هویتی آنان به شرکت‌های ثالث، محققان و نهادهای دولتی و عمومی بفروشد.
البته شرکت‌های دریافت کننده این اطلاعات موظف به پرداخت پول و هزینه‌های مربوطه هستند. عده‌ای از سازمان های مدافع حقوق مدنی و وکلا به شدت نسبت به این اقدام دولت انگلیس اعتراض کرده و آن را به منزله نقض آزادی های مدنی و حریم شخصی مردم دانسته‌اند.
همچنین یکی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا نیز این اقدام را خطرناک و در مرز دیوانگی توصیف کرده است. دیوید دیویس افزوده است که مقاماتی که با اجرای چنین طرحی موافقت کرده اند به وضوح هیچ ایده‌ای در مورد خطرات ناشی از آن ندارند.
راس اندرسون، استاد امور امنیتی در دانشگاه کمبریج هم در این مورد هشدار داده و افزوده که ادعای ناشناس ماندن افراد در حین افشای اطلاعات مالی آنها یک دروغ است و افکار عمومی باید در این زمینه واکنش نشان دهد. وی در مورد هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم نیز به شدت هشدار داده است.