البته افزایش پس اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد ،اصرار برحذف یارانه ها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد) ؛بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد. تبدیل شدن سیاست آزاد سازی مالی به اولویت نخست بانک مرکزی پیامدهای چندی را به همراه داشته و خواهد داشت که بررسی نتایج آن بسیار حائز اهمیت است .
وقتی اولویت ها جا به جا می شوند
تعیین اهداف و اولویت های هر ساز وکار پولی جزء جدانشدنی از وظایف مقام ناظر پولی به حساب می آید . می توان از دو هدف کلی محدود کردن رشد نقدینگی در حد رشد واقعی اقتصاد و همچنین افزایش نسبت پول درون زا (که می توان آن را با نماد ضریب فزاینده پولی شناخت ) در ساخت نقدینگی ، به عنوان اهداف کلی هر نظام پولی یاد کرد که صد البته ترتیب این اهداف هم از اهمیتی در خور توجه برخوردار است.
تا پیش از این مهمترین دلیل افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در اقتصاد ایران رشد پایه پولی بود . اما در سال ۹۲ مطابق آمار موجود رشد پایه پولی به نزدیک صفر رسید اما از سوی دیگر و با توجه به آنکه مبارزه با جریان سرکوب مالی به اولویت مدیریت جدید بانک مرکزی تبدیل شد (که بروز بیرونی آن را می توان در آزاد سازی نسبی نرخ های سود بانکی مشاهده کرد ) در یک روند قابل پیش بینی ، میل به پرداخت وام از سوی بانکهای عامل افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی و نهایتا افزایش بیش از ۲۰ درصدی کل نقدینگی در سال ۹۲ شده است.
بدین ترتیب یک تغییر اولویت کاملا محسوس در اولویت های بانک مرکزی مشاهده می گردد که در میان مدت بر روی شاخص بسیار مهم تورم تاثیر گذار خواهد بود این نکته از آن جهت اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم دولت در سال ۹۳ باز هم قصد اجرای سیاست حذف یارانه ها را دارد اما از آنجا که بنا به مشاهدات در دراز مدت قیمت ارز در کشور ما از رهیافت پولی تبعیت می کند ؛ این سیاست پولی پیشاپیش می تواند زمینه شکست دوباره سیاست آزاد سازی قیمتها را فراهم آورد.
هدف افزایش نسبت پول درونزا به تنهایی نمی تواند توجیهی برای فراموشی هدف اصلی نظام پولی باشد . حداقل بانک مرکزی همراه با آزاد سازی نسبی نرخ های سود بانکی می بایست با استفاده از ابزارهای مختلفی چون افزایش نرخ ذخیره قانونی و یا کاهش پایه پولی و یا عقیم سازی آن ،به موقع وارد عمل می گشت تا رشد نقدینگی را مهار کند (البته استفاده از برخی از این ابزارها نیازمند همراهی دولت بوده و هست)
تحقق یافتن اهداف سیاست آزاد سازی مالی؛ در پرده ابهام
همانگونه که گفته شد یکی از اهداف اصلی مبارزه با روند سرکوب مالی ، تقویت پس انداز داخلی به منظور تقویت جریان سرمایه گذاری است که عملی شدن این موضوع از چند منظر قابل بررسی است .گرچه برای بررسی فنی تر ؛ داده های آماری بیشتری مورد نیاز است اما به نظر نمی رسد شاخص های اصلی سنجش کمی و کیفی پس انداز نظیر، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی و یا سهم سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها؛دست خوش تغییر قابل ملاحظه ایی شده باشند. این موضوع با توجه به میزان افزایش نرخ های سود بانکی نکته ایی قابل تامل است .بدین ترتیب مشاهده می شود که این سیاست در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام مانده است.
شاید دلیل عمده این امر را بتوان در تاثیر پذیری پس انداز در اقتصاد ایران از عوامل نهادی به ویژه در نرخ های بهره میانه یافت. به نظر هم نمی رسد که میزان پس انداز (چه از حیث کمی و چه از حیث کیفی ) در اقتصاد ایران جز در نرخ های سود بسیار بالا و یا بسیار پایین تاثیر پذیری چندانی از نرخ سود داشته باشد که البته هر دوی این گونه نرخها نیز دارای منافع و مضار بسیاری برای کل اقتصاد خواهند.
از سوی دیگر عدم مطابقت شرایط اقتصاد ایران با اقتصادهایی است که عموما در مطالعات سرکوب مالی مورد استناد قرار می گیرند، حائز اهمیت است . اگر در مطالعات توسعه از کمبود پس انداز ملی در کشورهای آمریکای جنوبی و یا آفریقایی به عنوان عامل اصلی ضعف جریان سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی پایین و نهایتا شکل گیری چرخه های فقر یاد می شود اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران را می توان تقریبا فارغ از این مشکل تلقی کرد .مطالعات تطبیقی آمارهای کیفی و کمی پس انداز ملی در اقتصاد ایران با کشورهایی که در چند سال گذشته دارای رشد اقتصادی بالایی بوده اند به خوبی موید این امر است . اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که چرا این میزان پس انداز در اقتصاد ایران موجب تولید یک رشد اقتصادی مناسب و متناسب حتی با در نظر گرفتن کمبود های احتمالی در مقایسه با برخی از این کشورها نمی گردد.
البته در اینجا بجز ضعف شدید مدیریت و فساد حاکم بر دوایر حکومتی می توان از ضعف ساز و کارهای سوق دهنده پس انداز ملی به سمت جریان سرمایه گذاری به عنوان یک عامل اساسی یاد کرد که در این مورد بررسی میزان نقش نظام بانکی ایران در این خصوص به ویژه با توجه به نظام تامین مالی بانک پایه در اقتصاد ایران و عدم حرکت به سمت نظام تامین مالی بورس پایه حائز اهمیت است . با این روند حتی اگر مبارزه با سرکوب مالی در افزایش پس انداز و کیفیت بخشی به پس انداز های داخلی موفق گردد نهایتا افزایش سرمایه گذاری های مولد و افزایش رشد اقتصادی محل تردید است.
تاثیر افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری
برخلاف آنچه در خصوص عدم تاثیر پذیری جریان پس انداز از نرخ های بهره میانه گفته شد می توان گفت جریان سرمایه گذاری دارای تاثیر پذیری و حساسیت بسیار بیشتری به میزان نرخ بهره است و این برای اقتصاد ایران که شدیدا نیازمند افزایش سرمایه گذاری است می تواند زیان آفرین باشد . گرچه سرمایه گذاری از عوامل دیگری چون ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیمم گیری های کلان نیز تاثیر می پذیرد که به نظر می رسد با تغییر دولت جریان سرمایه گذاری به صورت نسبی تقویت گردد اما دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و معقول به تصمیماتی فراتر از ثبات در تصمیمم گیری نیاز دارد .به علاوه یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران ضعف شدید بازار سرمایه نسبت به بازار پول و یا بازارهای موازی با بازار پول است که با افزایش نرخ های سود بانکی این موضوع تشدید شده است.
چالشی برای ثبات پولی در اقتصاد ایران
همانطور که در اکثر مطالعات اقتصادی نیز اشاره شده است افزایش نرخ های سود بانکی دو چالش مهم را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت که این دو چالش عبارتند از افزایش احتمال انتخاب نامساعد و همچنین افزایش یافتن مخاطره اخلاقی فراروی نظام بانکی که هر دوی این چالشها تاثیرات سنگینی را در میان مدت و بلند مدت بر روی اقتصاد دارد.
معمولا گفته می شود با افزایش نرخ بهره مشتریان با ریسک پایین از لیست دریافت کنندگان تسهیلات بانکها خارج می شوند و جایگاه مشتریان پر خطر نزد بانکها تقویت می گردد . بدین ترتیب در میان مدت و بلند مدت میزان مطالبات معوق بانکها افزایش خواهد یافت و این امر می تواند منجر به کاهش پول درونزا و کاهش نقدینگی شود و با شدت یافتن این جریان دوباره پای بانک مرکزی در خلق پول و افزایش پایه پولی به میدان کشیده خواهد شد امری که در هر صورت مخالف ثبات پولی کشور خواهد بود.
رد کردن مشتریانی که به قصد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد ؛ متقاضی دریافت تسهیلات می شوند دیگر ثمره افزایش نرخ های بهره است امری که از آن به عنوان یک مخاطره اخلاقی نام برده می شود ومی تواند در دراز مدت برای نظام بانکی و اساسا کل اقتصاد بحران آفرین باشد.
به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد شکسته شدن انحصار بازار وام مسکن که اکنون در اختیار بانک مسکن قرار دارد در ابتدای دولت جدید اشاره کرد که با اجرایی شدن جریان مبارزه با سرکوب مالی و آزادسازی نرخ های بهره عملا کن لم یکن تلقی شده و بدین ترتیب اولا نظام بانکی خود را از دستیابی به یک بازار کم ریسک محروم کرده و ثانیا سرنوشت تامین مالی صحیحح بخش ساخت مسکن که تقریبا نیمی از جریان سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص می دهد در تاریکی قرار گرفته است.
نتیجه گیری
البته هدف از این نوشتار رد کردن کلی نتایج حاصل از مطالعات سرکوب مالی نیست .آنچه در سطور بالا ذکر شد نشان می دهد که متاسفانه ادبیات مخالفت با سرکوب مالی به مانند اکثر ایده های اقتصادی که فرصت اجرا در اقتصاد ایران را می یابند از چالش عمده عدم تطبیق فروض الگو با شرایط اقتصاد ایران رنج می برد به هرحال در یک جمع بندی کلی می توان گفت آزادسازی مالی بدون در نظر گرفتن پیش نیازهای آن درست برخلاف اهداف مورد انتظار می تواند مانع دستیابی کشور به یک رشد اقتصادی منطقی و پایدار در دراز مدت گردد.
الف