دکترین جدید مداخله

در اوکراین، ظرف حدود ۲ ماه، یک دولت قانونی و مستقر برانداخته شد و غربگرایانی جای آن را گرفتند که نه محبوبیت فراگیری دارند و نه خاستگاه غیر دموکراتیک فعالیت سیاسی آنها قابل انکار است.

از سوی دیگر، در ۴ ماه گذشته تمام مقام های اروپایی که به ایران سفر کرده اند، اصرار داشتند این موضوع را شفاف کنند که یکی از مهم ترین هدف های آنها حمایت از جریان فتنه در ایران و تلاش برای سرایت دادن رویه امتیاز دهی دولت از موضوع هسته ای به مسئله «حقوق بشر» است. قطعنامه روز پنج شنبه پارلمان اروپا هم –که جداگانه باید درباره آن سخن گفت- جمع بندی همین سفرهاست. وقتی غربی ها از حقوق بشر در ایران سخن می گویند در واقع فقط ۳ نکته را مدنظر دارند:

۱- توانمندسازی و ایجاد آزادی عمل و حس اعتماد به نفس فراقانونی برای جریان غربگرا و کاهش فشار نظام در کنترل رفتارهای آنها

۲- حمله به زیرساخت های قانونی کشور بویژه احکام اسلامی

۳- پی ریزی یک مسیر جدید برای فشار به کشور به موازات پرونده هسته ای که هم زمان به تقویت گفتمان و سازمان کار جریان های غربگرا هم بینجامد.

مهمانان اروپایی دولت جدید ایران، بدون استثنا، در سخنان خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده اند، خواستار کاهش مجازات اعدام شده اند، از نظام خواسته اند فشار بر سران و کادرهای ارشد فتنه ۸۸ را متوقف کند و تاکید کرده اند بهبود مدنظر دولت ایران در روابط با غرب ایجاد نخواهد شد مگر اینکه معیارهای غرب درباره مسئله حقوق بشر در ایران جدی گرفته شود و ایران رفتار قضایی-حقوقی- امنیتی خود را با آنچه آنها «معیارهای بین المللی حقوق بشر» می نامند منطبق کند. جالب است که دقیقا همزمان با این اظهارات کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار «آغاز انجام اقدامات اعتمادساز از سوی ایران» در موضوع حقوق بشر شده و از دولت خواسته است درباره این موضوع همانطور رفتار کند که در موضوع هسته ای رفتار کرده است. قطعنامه پارلمان اروپا هم می گوید رسیدگی به موضوع هسته ای مقدمه ای برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر خواهد بود.

میان این مدل و مدل اوکراین نوعی وضعیت مکمل وجود دارد. برخی اشتراکات مهم نشان دهنده آن است که دکترین جدید مداخله درباره برخی اصول خود به جمع بندی رسیده است و برخی تفاوت ها نیز ناشی از شرایط محیطی است که تدوین یک دستور العمل جهانشمول مداخله را ناممکن می کند.

 مشخصات کلی آنچه می توان آن را «دکترین نوین مداخله» بر اساس مدل های اوکراین و ایران خواند، چنین است:

۱- پدیده اول مداخله مستقیم، آشکار، رسمی و اعلام شده طرف غربی در امور داخلی این کشور و حضو فیزیکی برای پیش برد عملیات براندازی است. این مدل، با مدل های پیشین که در آن غربی ها بیشتر تلاش می کردند خود را پشت سر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها پنهان کنند و تحولات را «کاملا بومی» جلوه بدهند تفاوت فاحشی دارد. در چند هفته اوج بحران اوکراین تعداد زیادی از مقام های غربی از جمله کاترین اشتون و جان مک کین مستقیما به کیف سفر کردند و در جمع معترضان حاضر شدند. تلاش برای عبور از عملیات پنهان و رسمیت دادن به مداخله یکی از مهم ترین جنبه های آن چیزی است که می توان آن را «مدل اوکراینی براندازی نیمه سخت» خواند. هنوز روشن نیست که علت اصلی این نوع رفتار چه بوده است ولی می توان حدس زد مهم ترین دلیل این است که غربی ها دیگر مایل نیستند با سپردن کار به دست نیروهای داخلی و مشغول شدن به عملیات پنهان، فرصت های خود برای ایجاد تغییر در کشورهایی که تهدید امنیت ملی برای آنها محسوب می شود را از دست بدهند. پس از سال ۸۸، یکی از مهم ترین اعتراض ها به دولت اوباما از جانب محافل دست راستی در واشینگتن این بود که چرا «به اندازه کافی مداخله گرانه» عمل نکرده و اجازه داده فرصت گرانبهایی که در خیابان های ایران شکل گرفته بود از دست برود. از آن تاریخ به این سو، طرف های غربی تلاش فراوانی کرده اند تا این پیام را به بخش های معترض جامعه ایرانی بدهند که اگر یک بار دیگر جرئت به خیابان آمدن را به خود بدهد حمایتی کاملا متفاوت از امریکا دریافت خواهند کرد ولی به دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست این پیام ها در هوا معلق مانده و حتی لایه های معترض جامعه در ایران نیز دیگر علاقه ای به گذار از اعتراض به آشوب از خود نشان نمی دهند. مدل مداخله آشکار و رسمی چنان که گفتیم در ماه های گذشته با کارگردانی اروپا درباره ایران هم تعقیب شده است. تفاوت فقط این است که در اوکراین این مداخله با هدف تحریک برای عمل انجام شد و در ایران برای تولید امید و ایجاد شبکه روابط و توانمند شدن برای عمل در آینده نزدیک. بنابراین می توان انتظار داشت که در صورت خوردن یک جرقه جدید در ایران نوع رفتار طرف غربی کاملا متفاوت با چیزی خواهد بودکه در سال ۸۸ دیدیم. تصمیم امریکایی ها این است که فرصت جدید را باید بوجود آورد نه اینکه منتظر بمانند تا خود به خود بوجود بیاید.

۲- دومین ویژگی تحولات اوکراین مرکزگرایی افراطی پروژه ای است که در آن اجرا شد. همه تحولات در اوکراین در کیف متمرکز شده بود جایی که پایگاه اصلی غربگرایان محسوب می شود. در ایران هم از انتخابات ۹۲ به این سو، غربی ها توجه ویژه ای به این نکته نشان داده اند که همگرا شدن مرکز و پیرامون جامعه ایرانی در انتخابات ۹۲ و پیروی معنادار روستا از شهر در رای دادن به حسن روحانی برای آنها فرصتی مجدد بوجود آورده تا از ظرفیت های طبقه متوسط برای شکل دهی به رفتار کل طبقات جامعه استفاده کنند. این، برای اروپا و امریکا حاوی نویدی مهم است. پس از سال ۸۸ یکی از مهم ترین نگرانی های غربی ها این بود که طبقه متوسط شهری در ایران –که به اشتباه حاملان اصلی ارزش ها و سبک زندگی غربی تصور می شوند- دو چیز را از دست بدهد: نخست مرجعیت اجتماعی خود را و دوم، انگیزه ای را که برای عمل سیاسی معترضانه دارند. به همین سبب هم بود که در دولت دوم محمود احمدی نژاد استراتژیست های امنیتی در غرب سرمایه گذاری ویژه ای روی بحران سازی با استفاده از طبقه ای که اصطلاحا «طبقه محروم» خوانده می شود انجام دادند و تلاش داشتند تا گذار از اعتراض به آشوب در این طبقه با محوریت جامعه کارگری محقق شود. اما اکنون می توان دید که با نامیدی از آن پروژه مجددا نوعی بازگشت به طبقه متوسط در تحلیل های امنیتی غرب در حال رخ دادن است. قطعنامه پارلمان اروپا مشخصا بر این اساس شکل گرفته است که حسن روحانی به سبب پیروی از خواسته های طبقه متوسط رییس جمهور شده و بنابراین اگر می خواهد همچنان بر سر کار بماند باید به پیروی از این خواسته ها ادامه بدهد. بر این مبنا، دکترین جدید مداخله شامل ۳ نوع مرکز گرایی است:

اول- مرکز گرایی به معنای ترجیح شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستا ها

دوم- مرکز گرایی به معنای تمرکز بر خواسته ها و اهداف طبقه متوسط شهری (که نه در اوکراین و نه در ایران اکثریت آن غربگرا نیستند)

سوم- مرکز گرایی به معنای ترجیح ارزش های غربی در حوزه جامعه مدنی و حقوق بشر به ارزش های ملی و بومی

 ۳- سومین ویژگی دکترین جدید مداخله تکیه آن به استفاده از خشونت عریان است که در اوکراین به سادگی و سرعت محقق شد اما در ایران به این سادگی ها انجام شدنی نیست. به یک معنا می توان گفت غربی ها تمامی دکترین های پر نقش و نگار مبارزه خشونت پرهیز را که به عنوان یگانه الگوی موفق مبارزه مدنی معرفی می شد کنار گذاشته اند و هر مقدار از خشونت را که برای به فرجام رساندن کار لازم باشد هم تجویز می کنند و هم خود به اجرای آن مدد می رسانند. پاسخ این سوال که چرا غربی ها در الگوهای جدید مداخله تا این حد خشونت محور عمل می کنند –در اوکراین دیدیم که حتی الگوی فسیل شده شعبان بی مخ هم بازسازی شد- در دو نکته مهم نهفته است:

نخست- تکیه بر حجم بالای خشونت در فرآیند کودتای خیابانی نشانه ای است از اینکه اروپا و امریکا می خواهند کار با حداکثر مقدار سرعت ممکن به نتیجه برسد و باور دارد که وقتی برای تلف کردن و نه فرصتی برای از دست دادن ندارد.

دوم- علت دوم این است که وقتی خشونت صحنه بالا می رود راحت تر می توان کشته سازی کرد، نمادهایی برای اعتراض فراهم آورد و مهم تر از آن، جلب حمایت بین المللی در دفاع از مردمی که «بی رحمانه در خیابان سرکوب می شوند» آسان تر خواهد بود. این همان چیزی است که در قطعنامه پارلمان اروپا «حق تجمع آزادانه» خوانده شده است.

۴- ویژگی چهارم، زمینه سازی برای رفتار شبکه ای هم در شعار و هم در عمل با تکیه بر یک فرآیند طولانی مدت و عمیق توانمندسازی و شبکه سازی است. این اتفاقی است که در اوکراین رخ داده و تا حدودی به نتیجه رسیده و در ایران هم حدود یک دهه است در دستور کار قرار دارد. فرآیند نوین توانمند سازی بر چند نهاد متکی است: اول، نهادی به نام سازمان های غیر دولتی که وظیفه آن ایجاد پوشش مدنی برای فعالیت ضد امنیتی است؛ دوم، فضای مجازی که وظیفه آن شبکه سازی غیر قابل شناسایی است؛ سوم، نهاد آموزش که وظیفه آن به روز نگه داشتن جریان های عمل کننده و افزایش کیفیت کار آنهاست و چهارم نهاد رسانه که وظیفه آن هم اطلاع رسانی، عملیات روانی و تولید حمایت است.

متاسفانه پس از انتخابات ۹۲ نشانه های رو به افزایشی از اینکه مجددا با استفاده از برخی امکانات دولتی یک پروژه جدید توانمندسازی در ایران کلید خورده باشد مشاهده می شود. مشخصات این پروژه بسیار پیچیده و بحث درباره آن خارج از حوصله این نوشته است. ولی چند نکته هست که در واقع می توان آنها را به عنوان پیش فرض ها وضعیت فعلی در نظر گرفت. اگر پرسیده شود که چرا کار به جایی می رسد که پارلمان اروپا موقعیت را برای صدور قطعنامه ای از آن نوع که روز پنج شنبه تصویب شد مناسب می بیند، در جواب باید در چند نکته زیر بیش همه تامل کرد:

غرب در پی آن است که از فرصت روی کار بودن دولتی در ایران که تصور می شود برای راضی کردن غرب آماده امتیازدهی حداکثری است، بیشترین بهره را ببرد و روند امتیاز گیری را به حوزه های غیر هسته ای نیز سرایت بدهد.

جمع بندی غربی ها این است که موضوع هسته ای هم حتی به طور بنیادین حل نخواهد شد مگر اینکه در ایران جریان غربگرا قدتمند شده و کار را به دست بگیرد.

طرف غربی در ماه های گذشته به صراحت گفته است که هدفش از تلاش برای یک توافق هسته ای بازتر کردن فضا برای جریان اصلاح طلب در داخل ایران و قدرتمندتر کردن این جریان در مبارزه ای است که با جریان انقلابی در داخل دارد (بویژه انتخابات آینده.)

برخی جریان های سیاسی نیز در داخل ایران موضوع هسته ای را صرفا سکویی برای پرش به سمت مسائل مهم تر در حوزه اعتقادی و سیاست داخلی می داند.

هدف برخی جریان های داخلی از پذیرش پروژه جدید حقوق بشری غرب این است که در حوزه های سیاست های قضایی و امنیتی برای نظام محذورات سیاست خارجی و دیپلماتیک ایجاد کند و به این ترتیب موضع خود در چانه زنی درباره این مسائل را در مقابل نظام تقویت کند. (در واقع هدف این است که بگویند اگر نظام در این حوزه ها رفتار خود را اصلاح نکند، هم پروژه هایی مثل مذاکرات هسته ای و بهبود روابط با غرب به نتیجه نمی رسد و هم ممکن است فشارها و تحریم های جدیدی علیه کشور اعمال شود.)

یکی از هدف های مهم طرف غربی ایجاد مصونیت برای جریان غربگرا در داخل کشور و محافظه کار کردن نظام در برخورد با آنهاست.

و نهایتا غربی ها این موضوع را به صراحت گفته اند که اگر ایران می خواهد روابطش با جهان بهبود پیدا کند صرف حل موضوع هسته ای کافی نیست و باید استانداردهای حقوق بشری غرب را ارضا کند و نشانه هایی هست که جریان های سکولار در ایران می خواهند با سوء استفاده از چارچوب هایی مانند حقوق شهروندی نتیجه بگیرند که ایران واقعا به عنوان یک عضو مشروع جامعه جهانی شناسایی نخواهد شد مگر اینکه درست مانند موضوع هسته ای، معیارهای غربی درباره مسائل حقوقی- قضایی و در مرحله بعد اعتقادی را نیز بپذیرد.

۵- پنجمین و آخرین ویژگی دکترین جدید مداخله ایجاد منطق اقتصادی و الیگارشیک برای مداخله است. در اوکراین ثروتمندان روس تبار این ماموریت را بر عهده گرفتند. در مقطعی بخش از این الیگارشی به این نتیجه رسید که در گردش به چپ منافع اقتصادی دارد. در ایران، این نوع رفتار هنور در مراحل جنینی قرار دارد ولی وقتی برخی جامعه شناسان سکولار از رابطه میان سرمایه داری و دموکراسی سخن می گویند و تاکید می کنند که تقویت بخش خصوصی سکولار مقدمه واجب برای ایجاد یک جامعه مدنی توانمند است، رایحه شکل دهی به یک طبقه به شدت ثروتمند ستیزه جو با ایدئولوژی انقلابی در دستور کار قرار دارد. ما هنوز اطلاعات کافی برای انجام یک قضاوت مناسب در این باره نداریم ولی نشانه ها را باید جدی گرفت.

ایران هسنه ای