نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با هشت بند تهیه کردند که طی آن راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپا مشخص شده است.
متن کامل این طرح در ذیل می‌آید:
مقدمه:
امروز کسانی دم از حقوق بشر می‌زنند که فراموش کرده‌اند خودشان در اختلافات داخلی در اروپا دایره جنگ را به چند قاره کشاندند که ده‌ها میلیون نفر را در حمام خونی که به راه انداختند به کام مرگ کشاندند. اینها کسانی هستند که فراموش کرده‌اند امروز حامی قاچاقچیان مواد مخدر شده‌اند و عجبا که فکر می‌کنند افکار بیدار دنیا این جنایت بزرگ آنان را فراموش کرده‌اند. اینان کسانی هستند که امروز ضمن حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر از تروریست‌های تکفیری در سوریه حمایت‌های تجهیزاتی و پشتیبانی‌های سیاسی به عمل می‌آورند.
ماده‌واحده- اینک که پارلمان اروپایی با تصویب قطعنامه مداخله‌جویانه و با غیر دموکراتیک خواندن انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران و زیر سؤال بردن وضعیت حقوق بشر، متهم کردن ایران به نقض مداوم حقوق اساسی تأکید بر ایجاد نمایندگی اروپا تا پایان سال 2014 در تهران به عنوان یک ابزار کارآمد برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های ایران و همچنین زیر سؤال بردن دستگاه‌های قضایی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان درخواست آزادی زندانیان، سیاسی، محکومین فتنه و موافقت با ازدواج همجنس‌بازان تحلیل جدیدی را پیش روی خود قرار داده‌اند و از آنجایی که این اقدامات با روح همکاری در عرصه بین‌المللی مغایرت دارد و با تعهد دولت‌ها در عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مخالف است، ما این اقدام پارلمان اروپایی را با تحریک صهیونیست‌های جهانی می‌دانیم و به همین جهت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اقدام وقیحانه پارلمان اروپایی این ماده‌واحده را در این راستا به تصویب می‌رساند.
بند اول- دولت موظف است که نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی که به این قطعنامه پارلمان اروپایی رأی مثبت داده‌اند تا زمانی که رأی خود را پس نگرفته‌اند تجدیدنظر کند.
بند دوم- هیچ مقام و هیأت اروپایی نمی‌توانند بدون هماهنگی و اخذ مجوز قانونی از دولت جمهوری اسلامی ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در ایران دیدار و ملاقات داشته باشند.
بند سوم- از دولت خواسته می‌شود که با توجه به 15هزار شهید و جانبازی که جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با ترانزیت مواد مخدر داشته دولت در خصوص سیاست مبارزه با ترانزیت مواد مخدر با توجه به موضع خصمانه اروپایی‌ها در مورد مبارزه با قاچاقچیان تجدیدنظر کند.
بند چهارم- با توجه به تجربه کشور ما از لانه جاسوسی آمریکا دولت موظف است از تأسیس هرگونه دفتری از سوی پارلمان اروپا یا سازمان‌های مدعی حقوق بشر در کشور ممانعت به عمل آورد.
بند پنجم- تا زمانی که از طرف غربی فرهنگ و حقوق اسلامی و انسانی نادیده گرفته می‌شود و با این موضوع برخوردی یک بام و دو هوا دارد دولت نسبت به همکاری با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تجدیدنظر کند.
بند ششم-دولت موظف است هر برخورد یا کنترلی که از سوی کشورهای اروپایی برای ورود و خروج اتباع و مسئولین ایرانی در کشورهای اروپایی اعمال می‌کنند هنگام ورود و خروج مسئولان و اتباع آن کشورها در مبادی ورودی و خروجی کشور ما نیز همان رفتار اعمال شود.
بند هفتم-دولت موظف است که هزینه کامل میزبانی بیش از سه میلیون آواره در کشور را از مراجع بین‌المللی پیگیری و اخذ کند.
بند هشتم- دولت موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از اقدامات این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.