تا چند روز دیگر سال ۱۳۹۲ به پایان می رسد و سال جدیدی با چشم اندازهای مثبت و منفی در پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد. سال ۹۲ از یک طرف با مشکلات فراوان اقتصادی و از طرف دیگر با نوید آینده بهتر در زمینه اقتصاد باعث آرامش و بهبود نسبی شرایط اقتصادی از جمله کاهش رشد نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و بهبود روابط بین الملل و تحریم های اقتصادی علیه ایران شد. در یک نگاه اجمالی می توان گفت مردم ایران با امید به آینده بهتر پا به سال نو از نظر سیاسی و اقتصادی می گذارند. اما مشکلات ایجاد شده طی سال های قبل همچنان در سال ۹۳ اقتصاد ما را با چالش های جدی روبه رو می کند و لازم است در این مورد سیاست های اقتصادی موثر به کار گرفته شود تا با غلبه بر این مشکلات، ایران بتواند از نظر اقتصادی شرایط مطلوب داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد ما با پنج چالش عمده روبه رو است:
اقتصاد ایران
اولین و مهم ترین آنها پایین بودن میزان سرمایه گذاری و به تبع آن رکود و پایین بودن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور است.
دومین چالش در اقتصاد کشور بهره وری پایین اقتصاد است. در سال های گذشته به رغم برخی موفقیت ها از نظر پیشرفت علمی و تکنولوژیک به علت تحریم ایران انتقال تکنولوژی های پیشرفته با مشکلات فراوانی همراه بوده است. انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاران خارجی بسیار محدود بوده و در نتیجه میزان بهره وری ایران که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی باید پنج درصد باشد به کمتر از یک درصد در عمل رسیده است. از این رو تولیدات و صنایع ما با تکنولوژی های قدیمی کار می کنند و هزینه تولید و کیفیت محصولات در سطح پایین تری نسبت به سایر کشورها قرار دارد و قادر به رقابت در سطح جهانی نیستیم. نمونه مشخص آن صنایع خودرو است که به رغم رشد قابل توجه میزان تولید در سال های گذشته این شرکت ها قادر نبودند در مقابل تحریم فروش قطعات که از قبل قابل پیش بینی بود عکس العمل مناسب نشان دهند، تولید و کیفیت محصولات آنها به شدت کاهش یافت و این صنعت را با خطر ورشکستگی روبه رو کرد.
این مساله به رغم وجود تعرفه بالای ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو در سال های گذشته بود که قرار بود به تدریج نرخ آن کاهش یابد؛ ولی خودروسازان داخلی چون توان رقابت با خودروهای با کیفیت خارجی را حتی با تعرفه ۱۰۰ درصد نداشتند به شدت با این مساله مقابله می کردند. این مساله در مورد صنایع نساجی، دارویی و نظایر آنها نیز کم و بیش وجود دارد.
چالش سوم به عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساخت های کشور مربوط می شود. رشد فعالیت های اقتصادی به زیرساخت های کشور مانند انرژی، ارتباطات، مخابرات و نیروی انسانی متخصص و کارآزموده بستگی دارد. متاسفانه به علت عدم توجه به سرمایه گذاری های لازم در این بخش ها، هرگونه توسعه جدی در فعالیت های تولیدی با موانع جدی روبه رو می شود. پالایشگاه های کشور قادر به تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز نیستند، مشکلات کمبود گاز در زمستان و کمبود آب و برق در تابستان دغدغه مسوولان و مردم کشور است و حوادث رانندگی هر سال باعث مرگ هزاران نفر می شود. هنوز شبکه های فاضلاب در بسیاری از شهرها از جمله تهران به عنوان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر کشور یا وجود ندارد یا ناقص است که این امر منجر به افزایش بیماری ها و مشکلات زیست محیطی می شود. افزایش آلودگی هوای تهران در سال های اخیر ناشی از تصمیم های غلط دولت گذشته در زمینه استفاده از بنزین های بی کیفیت و پایین بودن استانداردهای خودرو از نظر آلوده سازی محیط زیست است.
چهارمین چالش اقتصاد ایران مبارزه با تورم مزمن و شدیدی است که در دو سال اخیر به بالاترین حد خود رسید. اقدامات دولت در زمینه حل مسائل بین المللی و سیاست مدبرانه بانک مرکزی همراه با خوش بینی مردم نسبت به شرایط اقتصادی عوامل اصلی کاهش نرخ رشد تورم در ۶ ماه گذشته بود. هرچند هنوز این نرخ با نرخ تورم کشورهای دیگر چه توسعه یافته و چه در حال توسعه فاصله فاحشی دارد. ضروری است که اقدامات و سیاست های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و سیاست های جلوگیری از سرکوب مالی ادامه یابد. کنترل های قیمتی و ارزی در شرایط فعلی جز ایجاد بازار سیاه و جو التهاب و تشنج که موجب احتکار اجناس و رشد انتظارات تورمی می شود، نتیجه ای نخواهد داشت. هرچقدر ثبات اقتصادی بیشتر شود، امکان رشد فعالیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر می شود و در نتیجه از شدت تورم با رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
چالش پنجم، عدم تصمیم گیری یا تاخیر در تصمیم گیری و اجرای آنها در زمینه سیاست های اقتصادی است. شرایط فعلی کشور ایجاب می کند در زمینه مشکلات اقتصادی تصمیمات صحیح و به موقع گرفته شود و بدون تاخیر به اجرا گذاشته شود. در این زمینه هم به رغم وجود تیم اقتصادی قوی در دولت فعلی به خاطر برخی ملاحظات سیاسی، تصمیم گیری های اقتصادی با تاخیر زیاد صورت می گیرد که زیان سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند. تصمیم گیری با تاخیر در مورد اجرای مرحله دوم یارانه ها، مسکن مهر، سیاست های مالیاتی، اصلاح نظام پولی و بانکی با اما و اگرها و تردیدهایی همراه است که موجب کندشدن رشد اقتصادی و زیان به اقتصاد کشور می شود. امید است که سال جدید برای سیاست گذاران اقتصادی سال تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی منطقی، عقلایی و اجرای آنها بدون تاخیر زمانی و با استفاده از همه نیروهای متخصص و زبده کشور باشد.
دنیای اقتصاد