درباره‌ى سیاستهاى کلّى عرض کنم که مهمترین وظیفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى کلّى است. فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى یکى از منطقى‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌اى دلشان مى‌خواهد که دائم بر طبل دروغگویى و بهتان‌زنى بکوبند. ما هم حرفى نمى‌زنیم و آنها هم هرچه مى‌خواهند مى‌گویند؛ اشکالى هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمى‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى، فرایند بسیار قوى و مستحکمى است. این سیاستها اوّل در کمیسیونهاى دولت تنظیم مى‌شود و بعد به دولت مى‌آید. دولت آنها را بررسى و تصویب مى‌کند و به رهبرى پیشنهاد مى‌کند. رهبرى هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت مى‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهاى مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، دانشگاهى، علمى که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسى و تکمیل مى‌شود؛ بعد مجدّداً به رهبرى مى‌دهند. رهبرى هم آن سیاستها را با آن مبانى و اصول ارزشى نظام جمهورى اسلامى تطبیق مى‌دهد، تصویب مى‌کند و آن سیاستها به دولت برمى‌گردد و به مجلس ابلاغ مى‌شود. نقش رهبرى در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا برنامه‌ریزیهایی که در چهارچوب این سیاستها میخواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند؛ منافع طبقات محروم و حقوق مردم پامال نشود؛ خواسته‌ها و منافع قدرتهای افزون‌طلب و سلطه‌طلب و مداخله‌گر تأمین نشود. این مراقبت جزو وظایف رهبری است و اگر در این زمینه‌ها قصورى یا تقصیرى پیش آید، متوجّهِ رهبرى است. بعد که این سیاستها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاستهاى اجرایى خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعه‌ى این ساز و کار مفصّل دستگاههاى اجرایى و قضایى و تقنینى در این چهارچوب به‌کار مى‌افتند و کار مى‌کنند که هر کدام مسؤولانى دارند و مسؤولیتهایى، که باید کار را انجام دهند.
رهبرى در مسؤولیتهاى این دستگاهها دخالت نمى‌کند، مگر خیلى بندرت و در مواردى که احساس کند تخلّف آشکارى صورت مى‌گیرد.
جمعی از دانشجویان قزوین در سال ۸۲