این سند با عبارتی آغاز می شود که در نوع خود جالب توجه است: اینکه در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ امریکا و شرکایش در گروه ۱+۵ به درک و فهمی مقدماتی با عنوان برنامه اقدام مشترک دست یافتند که پیشرفت در خصوص برنامه هسته ای ایران را متوقف می کند و آن را در محورهائی کلیدی به عقب می راند». و همچنین اینکه «در مقابل التزام ایران به محدود کردن معنادار برنامه هسته ای خود، گروه ۱+۵ به ارائه تخفیف محدود، هدفمند و برگشت پذیر تحریم ها به مدت ۶ ماه متعهد شد».
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
این سند با پرهیز از بکارگیری عنوان «تعلیق» برخی تحریم ها، همان ادبیاتی را که پیش از این نیز در اسناد نهادهای امریکائی مطرح شده بود، بکار گرفته است. منظور از تعلیق برخی تحریم ها، اجرای تخفیف تحریم ها در خصوص برخی فعالیت ها و خدمات مرتبط با آنها منحصراً در طول ششماه از ابتدای ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ شمرده شده است. در این سند، باز هم خط مشی امریکا دائر بر تحمیل خواسته های خود بر فضای تعامل پذیر و مذاکراتی هسته ای مشهود است. این سند در قالب تشریح این به اصطلاح تخفیف ها یا مسکّن های تحریمی، دارای محتوائی بسیار بحث انگیز است. این بحث انگیز بودن را به اجمال و به صورت گزیده، می توان در چهار زاویه عمده زیر مورد بررسی قرار داد:
· فراهسته ای کردن موضوع (پرداختن به مسائل تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی)
· تصریح به امکان های وضع تحریم های جدید یا استمرار تحریم های قبلی یا تنفیذ و تحکیم تحریم ها حتی دور دوره اجرای توافق ژنو
· پرداختن به بخش موشکی ج.ا.ایران و تلقی آن به عنوان وسیله پرتاب سلاحهای کشتارجمعی
· و نهایتاً محدودسازی پیامدهای اقتصادی تعلیق تحریم ها برای ج.ا.ایران.
علاوه بر چهار محور فوق، نکات قابل بحث زیادی در این متن ۹ صفحه ای و همچنین متن ۷ صفحه ای دیگری که این دو وزارتخانه با عنوان «پرسش و پاسخ در خصوص تخفیف موقت تحریم ها» و برگرفته از محتوای همان سند نخست تنظیم کرده اند، وجود دارد. با این حال، به صورت مختصر تنها محورهای چهارگانه فوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱- فراهسته‌ای کردن موضوع تحریمها
این سند، از اسناد بدیع منتشره توسط مقامات وزارت خارجه امریکا است که فراتر از مساله هسته ای و به بهانه تعلیق برخی تحریم ها، به اموری پرداخته که ماهیتی فراسوی این بحث دارند. مساله تروریسم، سلاحهای کشتارجمعی و حقوق بشر، پیش از این نیز توسط نهادهای مختلف امریکا به عنوان مسیرهای اعمال فشار علیه ایران مطرح شده بودند و از نظر راهبردی این هشدار وجود داشته که حل مساله هسته‌ای نیز به عادی شدن روابط ایران – آمریکا و روی آوردن این کشور به تعامل واقعی مبتنی بر احترام متقابل نخواهد انجامید.
در این سند، دو مورد نخست آن به صراحت به مثابه امکان هائی برای وضع تحریم های جدید علیه ایران در چارچوب اختیارات و تصمیمات امریکا (خواه متقارن یا نامتقارن با تحریم های یکجانبه هسته ای) تاکید شده است. بر این اساس، توافق ژنو هرگز امریکا را از اتخاذ اقدام علیه ایران و صدور تحریم و امثال آن در راستای مقابله با تروریسم و گسترش سلاحهای کشتارجمعی منع نمی کند.
وزارت خارجه آمریکا
۲- تاکید بر حق وضع تحریم های جدید دور دوره اجرای توافق ژنو
در طول دو ماهی که از تصویب توافق ژنو گذشته است، بحث مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات امریکا در وضع تحریم های جدید علیه اشخاص ایرانی بارها مطرح شده است. نهایتاً برخی مقامات روابط خارجی بر صحت آنها مادامی که مربوط به تحریم های گذشته و خارج از گام اول هستند، تاکید نموده اند. در سند جدید، بر هرگونه تلاش ایرانیها برای محدود کردن هرگونه اقدام امریکا دائر بر وضع تحریم های جدید حداقل در دوره ۶ ماهه اجرای گام اول را نقش بر آب کرده است. زیرا ۴ دسته از تحریم را به عنوان حق امریکا مورد تاکید قرار داده است:
دسته اول: اینکه می توان به وضع تحریم ها در خصوص اقداماتی که قبل از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳ صورت گرفته اند، ادامه دهد. در واقع، امریکا حتی اقداماتی را که بعد از توافق ژنو و قبل از اجرائی شدن آن برخلاف مقررات تحریم های یکجانبه این کشور صورت گرفته باشند، قابل تحریم می داند و این تحریم ها را ناقض توافقنامه ژنو نمی شمارد.
دسته دوم: اینکه امریکا می تواند در خصوص اقداماتی که در طول اجرای توافق ژنو انجام شده و به صورت اساسی ناسازگار با تخفیف تحریم ها به شرح این سند امریکائی هستند، تحریم وضع نماید؛
دسته سوم: اینکه امریکا می تواند در طول اجرای توافق ژنو نیز در راستای اقداماتی که قبل یا حین اجرای این توافق توسط سایر مقامات این کشور مثلاً برای مقابله با تروریسم یا سلاحهای کشتارجمعی صورت گرفته اند، به ادامه تحریم مبادرت نماید؛
دسته چهارم: اینکه در طول اجرای توافق ژنو نیز امریکا می تواند تحریم ها علیه ایران را از جمله با اقدام علیه کسانی که درصدد پنهان کاری و دور زدن تحریم ها باشند، تحکیم و تنفیذ نماید.
به عبارت دیگر، امریکا اختیارات وسیعی را برای خنثی کردن تعلیق تحریم ها، قائل شده است و حتی این حق را برای خود محفوظ شمرده که تحریم های تعلیق شده در قالب گام اول توافق ژنو را به عنوان واکنش به اتهامات تروریسم یا سلاحهای کشتارجمعی مجدداً احیا و وضع نماید. این کشور، چنین تحریم هائی را مغایر توافق ژنو نشمرده است.
این در حالیست که توافق ژنو به صورت مطلق و عاری از قید و شرط بوده و امریکا را به تعلیق مطلق برخی از تحریم های یکجانبه ملزم نموده است. در واقع، این کشور مسیری را علیه توافق ژنو و تعهداتی که برعهده گرفته، برگزیده است.
این در حالیست که طرف ایرانی همه تعهدات خود را با گشاده دستی و صداقت بی نظیر! به انجام رسانده و هیچ گونه تفسیری که متضمن محدودسازی این الزامات یا افزایش امکان ابقای توانمندیهای مشمول تعلیق باشد، ارائه نکرده است. اما گام اول توافق ژنو در خصوص تعهدات امریکا چنین مقرر داشته است: «دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره ازتحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد». مغایرت تفسیر امریکا در مورد تحریم ها با این بخش از توافقنامه واضح است. البته انتظار می رود که این بار نه ظرافت های دیپلماسی و نه خوش بینی های هیجانی نیز نتواند این تناقض را رفع نماید و تفسیر امریکا را مشروع جلوه دهد.
۳- پردازش بخش موشکی ج.ا.ایران به عنوان وسیله پرتاب سلاحهای کشتارجمعی
بارها در تحلیل های متعدد این نگرانی ابراز شده که بر اساس شواهد متعدد از جمله توضیحات مقامات امریکائی در نشست های استماع کنگره و دولت، امریکا به صورت هوشمند و بی صدا در پی یافتن فرصتی است که در قالب عباراتی که در توافق ژنو نهفته است، مسائل مرتبط با برنامه موشکی کشورمان را به عنوان محوری از گفتگوها و توافق های هسته ای به پیش بکشد.
به رغم انکارهای متعدد ناشی از خوش بینی های مفرط داخلی و شبهات برخی مجامع خارجی، سند حاضر به صورت صریح موضع گیری این کشور را راجع به مسائل موشکی کشورمان آن هم به عنوان یکی از مسائل گام نخست مطرح کرده است.
بر این اساس، از «وسایل پرتاب سلاحهای کشتارجمعی» که در ادبیات امریکا به منظور مطرح کردن موشک های بالستیک بکار می رود، یاد شده است. بدین منظور، هرگونه بهره گیری ایران از منابع ناشی از تعلیق تحریم ها به ویژه کمک های بشردوستانه به منظور استفاده در برنامه های مرتبط با سلاحهای کشتارجمعی و وسایل پرتاب آنها منع شده است. ضمن اینکه مشارکت مقامات و نهادهای مشمول تحریم های موشکی در تجارت ها و فعالیت های تعلیق شده نیز سلب گردیده است.
۴- محدودسازی پیامدهای اقتصادی تعلیق تحریمها برای ج.ا.ایران
اینکه امریکائیها توافقات هسته ای و مذاکرات مرتبط با آن را در قالبی اقتصادی تعبیر کرده اند، نیازمند استدلال نیست. کافی است به سخنرانی اوباما در روز توافق بر سر اجرای گام اول این توافقنامه اشاره کرد که وی به صورت موکد تصریح نمود که تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن بود که ایران را بر سر میز مذاکره نشاند. علی ایحال، وقتی چنین ادراکی بر تفکر راهبردی امریکا در صحنه دیپلماسی هسته ای غالب باشد، طبیعی است که همچنان این اهرم را ابزار مناسبی می دانند که در تمامی مراحل راه حل جامع نیز از آن به عنوان قوام بخش مواضع خود و تعدیل کننده مواضع ایران استفاده نمایند.
الف- منع تجارت افراد و شرکت‌های آمریکائی با ایران
توافق نامه ژنو تعلیق تحریم ها را مطلق مطرح کرده و در زمینه ماهیت اشخاصی که بتوانند معاملات مرتبط با امور تعلیق شده را با ایران انجام دهند، قیود خاصی مطرح نشده است. از این رو، هر شخص ایرانی (بجز اشخاص مشمول فهرست تحریم ها) و خارجی می توانند از مزیت های تعلیق تحریم ها به منظور برقراری ارتباط تجاری و بازرگانی با ایران بهره بگیرند.
این در حالیست که بر اساس این سند، تنها اشخاص «غیرامریکائی» قادر به از سرگیری معامله با ایران طی دوره اجرای این تعلیق ها هستند و اشخاص امریکائی –بجز معاملات مرتبط با امور بشردوستانه و هواپیمائی کشوری- نمی توانند در این معاملات و تجارت با ایران مشارکت نماید. در سند ۷ صفحه ای که به عنوان «پرسش و پاسخ» در خصوص راهنمای این دو وزارتخانه تدوین شده است، صراحتا بر این خط مشی امریکا تاکید شده که «اجازه تجارت امریکا و امریکائیها با ایران داده نخواهد شد».
این تصمیم بدین منظور اتخاذ شده است که ایران نتواند از فرصت های تجارت با نهادها و شرکت های امریکائی استفاده نماید و شرکت های امریکائی نیز ضمن انصراف از بازارهای ایرانی، در مراحل آتی تحریم ها و تغییراتی که ممکن است در سیاست های تجاری این کشور صورت گیرد، هم نتوانند دولت امریکا را در این زمینه تحت فشار قرار دهند.
ب- منع بهره‌مندی اشخاص تحت تحریم از فواید تعلیق تحریم ها
در سند مورد بحث، حتی اشخاصی که قبلاً به عنوان دور زدن تحریم های داروئی، خودروئی، بیمه و کشتیرانی و سایر تحریم های تعلیق شده در این گام، در فهرست سیاه امریکا قرار داشته اند، با وجود تعلیق خود این تحریم ها همچنان در لیست سیاه باقی مانده و از امکان تجارت و از سرگیری فعالیت های خود محروم هستند.
در این رابطه، فعالیت در زمینه های مشمول تعلیق تحریمها، تنها برای اشخاصی امکان پذیر است که قبلاً در لیست تحریم ها قرار نگرفته باشند. این اقدام نیز به منظور افزایش هزینه های ایران در ایجاد و بکارگیری اشخاص جدید و در نتیجه تقلیل نتایج و بهره مندی از امتیازهای کسب شده است.
ج- نظارت کامل امریکا بر نوع بهره برداری از نتایج تعلیق تحریم ها
دولت امریکا در این سند تصریح و تاکید نموده که تمامی مراقبت های لازم را اعمال خواهد کرد تا طرفهای معامله با ایران در فعالیت های مشمول تعلیق تحریم ها، هرگز نتوانند به دور زدن تحریم ها یا استفاده از آن در مسیری بر خلاف آنچه تصریح شده است، بپردازند. در این خصوص تهدید شده که با هرگونه مورد تخلف، برخورد خواهد شد و از جمله اینکه تعلیق ها نیز تعلیق خواهند کرد و تحریم ها مجدداً اعمال خواهند گردید.
د- محدودسازی طرفهای خرید نفت ایران
در این سند، تنها شش کشور ترکیه، ژاپن، هند، چین، تایوان و کره جنوبی از شمول تحریم های امریکا مربوط به خرید نفت از ایران، اجازه فعالیت یافته اند. بنابراین، هنوز هم دولتهای دیگر از جمله اعضای اتحادیه اروپا (یونان و …) شمول تحریم های امریکا در این زمینه باقی مانده اند.
این اقدام نیز بدین منظور اتخاذ شده است که ایران قادر به بازاریابی جدید و تنوع بخشی به طرفهای خریدار نفت خود نباشد و همچنان کمبود نقدینگی در این زمینه را حس نموده و ناگزیر به ادامه محدودیت های هسته ای خود بپردازد.
جمع بندی
اتحادیه اروپا در خصوص تعلیق تحریم های مقرر در گام اول، عاقلانه برخورد نموده است. اما امریکا نهایت تلاش خود را برای حداکثرسازی منافع خود و حداقل سازی بهره مندی ایران از امتیازهای این گام بکار گرفته است. برخی از علل این اقدام، به نوع نگارش سند ۲۴ نوامبر و همچنین آئین نامه اجرائی گام اول –که فقط خلاصه ای از آن توسط امریکا منتشر شده- مربوط می شود. عدم دسترسی به متن اصلی و کامل این آئین نامه اجرائی سبب شده که نتوان در مورد متخلفانه بودن تفاسیر و رویکردهای اتخاذی امریکا در این سند اظهارنظر قطعی نمود.
برخی مواضع مقامات امریکائی مدعی است که طرف ایرانی در توافق خود، چنین محدودیت ها یا رویکردهائی را پذیرفته و مورد توافق قرار داده است. با این حال، به دلیل تناقض اغلب این محورها با منافع ج.ا.ایران و حتی توافقنامه ژنو، بعید به نظر می رسد که چنین رویکردهائی فراتر از یکجانبه گرائی امریکا باشد. در هر حال، امریکائیها به خوبی از فضای محرمانگی و عدم انتشار اصل توافق جدید اجرائی، به نفع خود بهره گرفته است.
در این شرایط، لازم است نهاد دیپلماسی کشور با واکنش خردمندانه، قاطع و آینده نگرانه، اتخاذ تدبیر و واکنش نماید. متوقف کردن اجرای اقدامات مرتبط با اکسید یا رقیق سازی اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد تا زمان انصراف امریکا از مواضع خلاف توافق ژنو، یکی از این تدابیر به نظر می رسد.
مشرق