یک قاضی فدرال در آمریکا حکمی صادر کرده که بر اساس آن برنامه‌های آژانس امنیت ملی آمریکا به منظور جاسوسی از مکالمات تلفنی تمامی شهروندان نقض قانون تلقی می شود.
به نقل از نیویورک تایمز، بر طبق حکمی که از سوی ریچارد لئون قاضی فدرال ناحیه کلمبیا صادر شده، دولت ایالات متحده موظف است جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران از طریق کنترل مکالمات تلفنی آنها را متوقف کند و هر آنچه را نیز تاکنون جمع آوری نموده از بین ببرد.
بر طبق این حکم نگرانی از به خطر افتادن امنیت ملی بهانه‌ای برای جاسوسی از شهروندان و کاربران اینترنت و خدمات تلفن همراه و ثابت محسوب نمی‌شود.
در بخشی از حکم 68 صفحه ای این قاضی اقدامات انجام شده از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا از جمع آوری داده های شخصی شهروندان بدون جلب نظر موافق نظام قضایی به شدت انتقاد شده و چنین اقدامی به معنای نقض حریم شخصی شهروندان و نقض متمم چهارم قانون اساسی دانست که امنیت جان، مسکن، اوراق، اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم را در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه دولت تضمین می‌کند.
استدلال دیگر قاضی این دادگاه آن بوده که این جاسوسی های تلفنی باعث جلوگیری از حتی یک حمله تروریستی قریب الوقوع در داخل آمریکا نشده است. گفتنی است حکم صادر شده قطعی نیست و دولت آمریکا می تواند از آن تقاضای فرجام خواهی کند.