اما در همین زمینه لازم به ذکر است گاهی برخی به واسطه برداشت هایی غیر حقوقی، بر جرم بودن استفاده از سامانه های فیلتر شکن یا VPN یا نظایر اینها اصرار دارند و در این زمینه به سه ماده قانون جرایم رایانه ای استناد می کنند. که مواد مورد استناد و شرح رد این نظرات در ذیل اشاره خواهد شد:
ماده(۱) هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بر داشت ایشان از ماده ۱ قانون این است که فعل دسترسی غیر مجاز به داده یا سیستم(نظیر سایت های فیلتر شده) حادث شده است و در ضمن سامانه پالایش هم که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده است دور زده شده است اما نکته قابل توجه این است که منظور قانونگذار از این ماده شروع به جرم رایانه ای از طریق هک و نفوذ غیر مجاز بوده است که با یک تدبیر حفاظتی نظیر رمز عبور حفاظت شده باشد .اما در خصوص استفاده از فیلتر شکن اساساً چنین جرمی رخ نمی دهد به جهت اینکه به سامانه پالایشی که با تدابیر امنیتی حفاظت میشود و وظیفه آن مسدود سازی از سه طریق آدرس، کلمه جستجو و پروتکل است به هیچ وجه دسترسی غیر مجاز حادث نمی شود. بلکه از مسیر های مجاز به محتوای پالایش شده از طریق رمز نگاری وتونل زدن و نظایر اینها دسترسی حاصل میشود.یعنی مسیری که سامانه آنرا پیش بینی نکرده است . در ضمن به هیچ وجه تدابیر حفاظتی سامانه پالایش نیز نقض نشده وهیچ نفوذی به خود سامانه صورت نمی گیرد.
ماده(۹) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اما در این ماده نیز برخی این گونه نظر می دهند که استفاده از فیلتر شکن مصداق از کار انداختن سامانه رایانه ای یا مخابراتی دیگری است. در این جا لازم به ذکر است اولاً سامانه پالایش به هیچ وجه مختل و از کار انداخته نمیشود. چرا که تمام کسانی که از فیلتر شکن ها استفاده نمی کنند توسط این سامانه دسترسی غیر مجاز ایشان به محتوای پالایش شده سلب میشود. همچنین اعمال یا ارکان وقوع جرم این ماده با هدف آن به هیچ وجه اتفاق نمی افتد نه داده وارد سامانه دیگری میشود !نه انتقال یا پخش می یابد! ونه حذف و دستکاری یا تخریب سامانه پالایش ! هیچ یک اتفاق نمی افتند.
ماده (۲۵)هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.
اما بیشترین ماده ای که میتواند به موضوع استفاده از سامانه های فیلتر شکن برگردد، این ماده است. آنچه در این ماده و بند جرم انگاری شده، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده یا نرم افزاری است که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میرود. اما نکته قابل توجه این است که اولاً دسترسی به محتوای پالایش شده اساساً جرم نیست دوم اینکه در این ماده قانونگذار هوشمندانه قید صرفاً را برای این ابزارها آورده است یعنی اگر کارکرد دوگانه و مثبت نیز داشته باشند نمیتوان آنها را مصداق جرم دانست نظیر VPN که پروتکلی برای ارتقای امنیت بیشتر کاربران است اما در ایران کارکرد دیگری نیز برای آن توسعه یافته است.
بنابر تحلیل سه ماده فوق و نیز بررسی سایر احکام قانون مجازات اسلامی باید گفت:
اول اینکه دسترسی به محتوای غیر مجاز بر اساس قوانین فعلی جرم نیست(هرچند در دسترس دیگران قرار دادن یا انتشار یاتولید آنها بر اساس ماده ۱۴ و ۱۵ قانون جرایم رایانه ای جرم است).
دوم اینکه استفاده از سامانه های فیلترشکن و نیز روش های دور زدن سامانه پالایش محتوا نیز جرم تلقی نمی شود.
هر چند اگر قید صرفاً بند الف ماده ۲۵ حذف شود تولید و در دسترس دیگران قرار دادن آنها میتوانست به صراحت جرم تلقی شود و در حال حاضر نیز اگر این ابزارها صرفاً کاربرد فیلتر شکنی داشته باشند مقام قضایی میتواند در مقابل عمل انتشار یا تولید آن رأی بر مجرمانه بودن و اعمال مجازات بدهد.
اما نکته آخر اینکه در حال حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت تغییر ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای در دستور کار کمیسیون ها است که در آن در مقدمه توجیهی هدف جرم انگاری استفاده از فیلتر شکن قید شده است اما در متن بند الحاقی به این ماده تنها خرید وفروش و انتشار وتولید ابزار های فیلتر شکن وVPN مصداق جرم تلقی شده است.
اما در این خصوص چند نکته باید ذکر شود:
۱- سالم سازی فضای سایبر تنها از طریق یک مدل سیستمی با تمرکز بر آگاهی رسانی وتولید محتوای سالم مؤثر است و با دقت در تجارب ممنوعیت ماهواره ونیز تجارب پالایش یکپارچه محتوای بدون دسته بندی مخاطبین و نیز محدودیت های دسترسی به محتوا و وبگاه هایی که نفع آنها بیشتر از ضرر آنها است دئر کنار ناکارامدی فناورانه سامانه های پالایش میتوان نظر به مهندسی مجدد سیاست ها و سامانه های سالم سازی محتوا و پالایش محتوا داد.
۲- VPN مصداق ابزار دور زدن فیلترینگ نیست بلکه کارکرد های مثبتی و حتی الزامی نیز دارد که استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است. مهمترین دلیل استفاده از VPN در آینده نزدیک با مهاجرت به IP نسخه ۶ اتفاق خواهد افتاد که درآن زمان اتصال و رابط بین شبکه های نسخه ۶ با نسخه فعلی یعنی نسخه ۴ تنها از طریق VPN عملی خواهد بود لذا جرم انگاری آن صحیح نیست. این به جز استفاده های رسمی از این پروتکل در بسیاری از کاربردهای امن سازی کسب وکارها در بستر شبکه است.
۳- طرح ثبت نام و ارائه VPN قانونی(که اطلاق قانونی بر آن محل ایراد است)تاکنون به جهت عدم همراهی مخاطبین با شکست مواجه شده است. لازم است این موضوع به عنوان یک تجربه ناموفق مورد کاوی شده و در سیاستگذاری های آینده مورد استفاده قرار گیرد.
۴- ذکر یک نکته حقوقی در اینجا لازم است. در اخبار آمده بود که دبیر کمیته تعیین مصادیق در دستور کار قرار گرفتن استفاده مقامات دولتی از فیسبوک را اعلام داشته اند. اول اینکه بنابر مطالب فوق استفاده از فیلتر شکن یا دسترسی وعضویت در فیسبوک بر اساس قانون جرم تلقی نشده است.دوم اینکه کمیته تعیین مصادیق بر اساس تکلیفی که در ماده ۲۱ و۲۲ قانون جرایم رایانه ای بدان اختصاص یافته صلاحیت بررسی فعالیت اشخاص را در فضای مجازی ندارد و شأن نزول این کمیته یا کارگروه بررسی مصادیق و تشخیص وبگاه وابزار های فنی حوزه پالایش است. سوم اینکه فرقی نمیکند فیسبوک فیلتر باشد یا نباشد هر شخص که در صفحات مربوط به خود(که باید ادله کافی برای احراز مالکیت وی فراهم باشد)محتوایی که مصداق جرم رایانه ای یا سایر جرایم محتوایی نظیر توهین به مقامات یا انتشار تصاویر مبتذل ونظایر اینها را داشته باشد باید مسئولیت اقدام خود را پذیرفته ومقام قضایی متناسب با محتوای مجرمانه حق تعقیب وی را بر اساس شکایت شاکی خصوصی یا صلاحیت عام خود دارد.
۵- با وجودی که عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست ولی در بسیاری از کشورها حتی خود آمریکا کارکنان دولت تحت ضوابطی برای فعالیت های سایبری خود هستند. در این خصوص دولت میتواند به شرط عدم ایجاد محدودیت در حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، ضوابطی برای پرسنل خود در این خصوص داشته باشد. این ضوابط میتواند به خصوص جهت رعایت مسایل حفاظتی باشد. حتی شرکت های خصوصی نیز میتوانند در قراردادهای خود با پرسنل چنین ضوابطی را داشته باشند.اما عدم رعایت اینها در نهایت میتواند یک تخلف باشد نه جرم!!!
۶- استفاده از ابزارهایی که میتوانند فیلترینگ را اصطلاحاً دور بزنند جرم نیست اما بسیاری از این نرم افزار ها با خود مشکلات امنیتی دارند که کاربر در بسیاری از موارد به جهت نفع کوتاه مدت از آنها غافل میشود. جلوگیری از این ابزار ها نیز به جهت تغییرات سریع فناوری خیلی مؤثر نیست.کما اینکه در حال حاضر نیز این ابزار ها با وجود تمام تلاش های انجام گرفته توسط مجری پالایش در حال کار هستند وتوسط کاربران برای دسترسی به وبگاه های پالایش شده و گاهی نیز تحریم شده مورد استفاده قرار میگیرند.
۷- وقت آن رسیده که تجربه چند ساله پالایش محتوا در خدمت سیاست گذاران وقانونگذاران قرار گرفته تا نسبت به سالم سازی ونه اعمال محدودیت در فضای سایبر رویکرد هوشمندانه تری اتخاذ گردد. البته این رویکرد هوشمندانه ربطی به طرح هایی نظیر اینترنت حلال وپاک ندارد چرا که تهیه یک لیست سفید از آدرس سایتها وبستن همه امکانات را میتوان اینترنت پاک نامید. اما تضمینی برای پاک ماندن وسالم وبی ضرر بودن آن وجود ندارد. موضوع متناسب بودن دسترسی ها با نیازها وسطح کاربران است. در تمام دنیا پالایش محتوا کم و بیش وجود دارد . اما نباید تنها این راه حل در سبد سیاست های سالم سازی فضای سایبر قرار گیرد.
۸- به نظر می رسد بسیاری از مقامات کشور نیز با همین ابزار های دور زدن فیلترینگ دسترسی به سایتهایی فراهم نموده اند که در کشور وبر اساس اختیارات قانونی نهاد قانونی فیلتر شده اند. آیا ایشان نیز قصد و نیت اعمال خلاف یا مجرمانه داشته اند(به نظر این طور نیست)؟ چند نفر دیگر از کاربران هستند که نیاز به دسترسی به محتوای سالم دارند ومجبورند از روشهای دور زدن فیلترینگ استفاده نمایند؟ آیا رفتار و سیاست های ما باعث نشده روشهای فنی دور زدن وVPN و …. نزد کاربران عمومیت یابد و آش دسترسی به حدی شور شود که وزرای دولت نیز مجبور بدین کار شوند؟
الف