نخستین تحریم‌های آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار صنایع تحت تحریم را افزایش داده و مقرراتی وضع کرده که بر اساس آنها هر شخص یا گروهی با یک نهاد دولتی یا شهروندان ایرانی معاملات طلا داشته باشد، تحت تحریم قرار می‌گیرد.
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا ژوییه سال گذشته صنعت نفت ایران را تحریم کرد و هشدار داده بود شرکت‌هایی که محدودیت‌های وضع شده برای معاملات مالی را دور بزنند، مجازات خواهند شد. اما قانونگذاران این کشور این تحریم‌ها را کند ارزیابی کرده و در دسامبر گذشته تحریم‌هایی را تصویب کردند که از روز دوشنبه به اجرا درآمدند.
مدافعان دور جدید تحریم‌ها امیدوارند بتواند ایران را از میلیاردها دلار درآمد محروم کنند که تحت تحریم‌های قبلی عملی نشده بودند. معامله گران طلا در کشورهای دیگر که این ممنوعیت را نادیده بگیرند، با خطر اخراج از بازار فلزات آمریکا روبرو خواهند بود.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، برخی دیگر در اینکه ممنوعیت فروش طلا مشکلات تازه ای برای ایران ایجاد خواهد کرد، موافقند هر چند که تصدیق می‌کنند ایران تاکنون توانسته در برابر تلاش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برای تشدید فشار از لحاظ اقتصادی مقاومت کند.
تحریم‌های جدید همچنین شامل صنعت خودروی ایران و بانک‌های خارجی می‌شود که معاملات قابل توجهی را به ریال انجام می‌دهند. این تحریم‌ها حاصل لایحه‌ای هستند که در ماه ژانویه توسط اوباما امضا شد و ماه گذشته در فرمانی حکم اجرای آن را صادر کرد.
در این بین جیکوب لیو، وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر این ادعای مضحک را تکرار کرد که هدف از تحریم‌ها ضربه زدن به مردم ایران نیست بلکه تغییر تصمیم‌شان در مورد پیگیری برنامه هسته‌ای است!