۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۷
کد خبر: ۳۷۷۲
معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور :
اكبرپور با اشاره به عدم تشكيل اداره كل بحران در برخي وزارتخانه‌ها گفت: ادغام ادارات كل بحران با پدافند غيرعامل عملي غير قانوني است، چرا كه پدافند غيرعامل در زمينه‌هاي نظامي فعاليت مي‌كند در حالي كه وظايف ادارات كل بحران فقط در زمينه حوادث طبيعي است.
به نقل از  پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت بحران كشور؛ نشست تخصصي دبيران کارگروه هاي تخصصي 14گانه مديريت بحران کشور با محوريت بررسي عضويت قوه قضائيه و سازمان انرژي اتمي در شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور در سالن جلسات وزارت کشور برگزار شد.

اكبرپور معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور گفت: هدف از تشكيل اين جلسه ارائه و تدوين راهكارهاي اجرايي و عملياتي براي عضويت قوه قضائيه و سازمان انرژي اتمي در شوراي عالي مديريت بحران كشور است كه اين حضور مي‌تواند ضامن ايمني چرخه مديريت بحران در كشور باشد.

وي افزود: قوه قضائيه مي‌تواند از مرحله پيشگيري وارد مديريت بحران شود چرا كه اين مرحله از وظايف ذاتي اين قوه است.

معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور گفت: امكاناتي كه حضور قوه قضائيه در چرخه مديريت بحران ايفا مي‌كند تسهيل در امور و اختيارات مديران است.

وي تصريح كرد: استفاده بهينه و بهنگام از ابزار و امكانات در زمان بحران نيازمند آيين نامه و قانون است كه اين امر مستلزم حضور قوه قضائيه در كارگروه هاي عضو مديريت بحران كشور است.

اكبرپور با اشاره به عدم تشكيل اداره كل بحران در برخي وزارتخانه‌ها گفت: ادغام ادارات كل بحران با پدافند غيرعامل عملي غير قانوني است، چرا كه پدافند غيرعامل در زمينه‌هاي نظامي فعاليت مي‌كند در حالي كه وظايف ادارات كل بحران فقط در زمينه حوادث طبيعي است.

معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور تاكيد كرد: در زمينه‌هاي اقدامات قضايي و نيز نحوه برخورد با حوادث هسته‌اي، آموزش مديران و مردم مهمترين هدف تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در مديريت بحران كشور است.

لازم به ذكر است از جمله مصوبات اين نشست مي‌توان به عضويت قوه قضائيه در شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور پس از تصويب در شوراي هماهنگي و سير مراحل قانوني به استناد بندهاي 14 و 15 ماده 8 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و نيز تشكيل كارگروه تخصصي حوادث هسته‌اي و پرتوي با مسئوليت سازمان انرژي اتمي و عضويت آن سازمان در شوراي هماهنگي و شوراي عالي مديريت بحران كشور پس از تصويب در شوراي هماهنگي و سير مراحل قانوني اشاره كرد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر