رشد 6 برابري سرمايه گذاري‌هاي صنعتي / رشد 3.5 برابري صادرات غيرنفتي

غضنفري تعداد پروانه هاي بهره برداري در دولت هاي هفتم وهشتم را 32 هزار رقم عنوان كرد و گفت: اين ميزان با رشد 70 درصدي  به 54 هزار پروانه در دولت هاي نهم و دهم رسيد .

وزير صنعت ، معدن و تجارت اظهار كرد : رقم پروانه هاي بهره برداري شده در سال 91 ، 4 هزارفقره بوده است .

وي در ادامه با اشاره رشد 50 درصدي اشتغال در هفت سال اخير و اينكه اين رقم به يك ميليون نفر رسيده است ، افزود: اين ميزان  در دولت هاي هفتم و هشتم 690 هزار نفر بود .

دكتر غضنفري اين توضيح را نيز داد كه در سال گذشته زمينه اشتغالزايي 70 هزار نفر فراهم شده است .

وي  در بخش ديگري از سخنان خود تعداد پروژه هاي نيمه تمام بالاي 20 درصد پيشرفت را در زمان كنوني 20 هزار پروژه اعلام كرد و گفت : پيش بيني سرمايه گذاري براي اين پروژه ها 87 هزار ميليارد تومان مي باشد كه امكان اشتغال 675 هزار نفر را فراهم خواهد كرد .

* رشد دو برابري توليد فولاد /رشد نزديك به سه برابري توليد سيمان  

وزير صنعت ، معدن و تجارت  در باره ظرفيت هاي توليدي حوزه صنعت از جمله خودرو نيز گفت : ميزان توليد خودرو در سال 83 ، 960 هزار دستگاه بوده كه در سال 91 به 2 هزار دستگاه رسيد. 

وي درباره توليد فولاد و محصولات فولادي نيز توضيح داد: ميزان توليد فولاد در سال 83 ، 10 ميليون تن بوده كه در سال گذشته به بيش از 20 ميليون تن رسيد، توليد محصولات فولادي نيز كه درسال 91 به  بيش از 31 ميليون تن رسيده است در سال 83 فقط 13 ميليون تن بود .

دكتر غضنفري از توليد بيش از 80 ميليون تن سيمان در سال گذشته خبرداد و گفت : اين حجم توليد در سال 83 ،33 ميليون تن بود .

وزير صنعت، معدن و تجارت ، ظرفيت سازي براي توليد شمش آلومينيم  در سال هاي گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: اين حجم در سال 83 ، 230 هزار تن بود و در سال گذشته به 457 هزارتن رسيد .

وي حجم  توليد مس كاتدي و كاشي و سراميك را در پايان سال 83 به ترتيب 190 هزارتن و 176 ميليون متر مربع اعلام كرد و افزود: اين ارقام در پايان سال 91  به ترتيب به 255 هزار تن و 380 ميليون مترمربع رسيده است .

غضنفري در ادامه درباره تاسيسات ذخيره اي كشور از جمله سيلو گفت: اين ظرفيت در سال 83 ، 9 ميليون تن بود و در سال 91 به 16 ميليون تن رسيد .

*  رشد 2 برابري توليد خودرو سواري و وانت  

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد و سرمايه گذاري 56 ميليون تني فولاد در دولت هاي هفتم و هشتم گفت : اين حجم  با رشد 66  درصدي در دولت هاي نهم و دهم به 93 ميليون تن رسيد و در پايان سال گذشته نيز 14.8 ميليون تن شد .

وي از رشد 150 درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال اخير خبرداد و افزود: اين حجم در اين مدت به 248 ميليون تن رسيد ، حال آنكه در مدت مشابه قبل ازآن 99 ميليون تن بود .

يادآور مي شود ميزان توليد فولاد، پتروشيمي و سيمان در سال گذشته به ترتيب 14.8 ، 42.2 و 70 ميليون تن اعلام شده است.

      
غضنفري سپس درباره تيراژ توليد خودرو سواري و وانت در دولت هاي هفتم و هشتم گفت : اين رقم در آن سال ها 3.3 ميليون دستگاه بود و در دولت هاي نهم و دهم به 10 ميليون دستگاه  رسيد كه نشان از رشد 200 درصدي توليد دارد .

توليد انواع لوازم خانگي شامل يخچال ، تلويزيون و ماشين لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت هاي نهم و دهم رشد 42 درصدي را تجربه كرد و به 27 ميليون دستگاه رسيد .اين رقم در مدت مشابه قبل از آن 19 ميليون دستگاه بود .

وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه ميزان معادن فعال در سال 93 ، 3600  معدن بود، افزود: اين تعداد در پايان سال 90 به 5 هزار معدن رسيد .

وي اين توضيح را نيز داد كه استخراج واقعي معادن كشور در پايان سال 83 ، 156 ميليون تن بود كه در انتهاي سال 90 به  340 ميليون تن رسيد .

 * رشد 30 درصدي پروانه اكتشاف /رشد 5.6 برابري سرمايه گذاري  معدني 

غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 30 درصدي صدور پروانه اكتشاف با 13 هزار فقره در دولت هاي نهم و دهم خبرداد و تصريح كرد:  اين تعداد درمدت مشابه قبل از آن 10 هزار فقره رسيده بود .

وي ادامه داد: پروانه هاي بهره برداري در دولت هاي نهم و دهم با رشد 30 درصدي به شش هزار فقره رسيد ، اين تعداد در دولت هاي هفتم و هشتم  4.6 هزار فقره بود .

وزير صنعت ، معدن و تجارت رقم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته را چشمگير اعلام كرد و ادامه داد : اين رقم با رشد 550 درصدي به 3.3 هزار ميليارد تومان رسيد ، حال آنكه در دولت هاي هفتم و هشتم 500 ميليارد تومان بود .

 * رشد 3.5 برابري درصدي صادرات غيرنفتي 

غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 3.5 برابري (350 درصدي ) صادرات غيرنفتي در دولت هاي نهم و دهم خبر داد و گفت : اين ميزان به 170 ميليارد دلار رسيد .

وزير صنعت ، معدن و تجارت  رقم صادرات غيرنفتي در دولت هاي هفتم و هشتم  را 38 ميليارد دلار اعلام كرد .

وي همچنين ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته با احتساب ميعانات گازي را 41.3 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار عنوان داشت .

غضنفري با استناد به آمارهاي رسمي صادرات با ميعانات گازي در دولت هاي نهم و دهم را حدود 215 ميليارد دلار بيان كرد وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: ميزان واردات درهفت سال اخير 420 ميليارد دلار بود كه نسبت به دولت هاي هفتم و هشتم درصد تغيير 160 درصدي را تجربه كرد ، اين رقم در آن سال ها در مجموع 162 ميليارد دلار بود .

وي تاكيد كرد: در دولت هاي نهم و دهم سهم كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در واردات روند رو به رشدي داشته و در مقابل واردات حجم كالاهاي مصرفي كاهش يافته است .

 * رشد  حدود 7 برابري درصدي صادرات خدمات فني و مهندسي   

 وي همچنين گفت : صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت سال اخير رشد حدود 7 برابري (680 درصدي ) را پشت سر گذاشته ، به نحوي كه از  2.7 ميليارد دلار در دولت هاي هفتم و هشتم به 21 ميليارد دلار در دولت هاي نهم و دهم رسيده است .

* تنظيم سياست هاي مقابله با تحريم 

غضنفري با بيان اينكه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با توجه به شرايط خاصي كه كشور در سال گذشته به آن مواجه بود سياست هاي جديد تجاري در حوزه داخلي و خارجي را اعمال كرد ، ادامه داد: مديريت ارزي، مديريت واردات (ايجاد گروه هاي كالايي )، مديريت صادرات ، تامين مواد اوليه و سياست هاي نظارت و بازرسي از آن جمله است .

وي افزود: ايجاد مركز مبادلات ارزي ، مبنا شدن ارز مبادله اي در گمرك و بورس ف فروش ارز صندوق توسعه ملي و فروش نفت در مركز مبادلات ، تزريق ارز پتروشيمي به بازار و تزريوق ارز صادر كنندگان به بازار از جمله رويكردهاي مديريت ارزي بوده است .

وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره مديريت واردات و ايجاد گروه هاي كالايي به عنوان يكي از سياست هاي جديد تجاري در عصره تحريم نيز توضيح داد : تقسيم بندي گروه كالايي به 10 اولويت ، تخصيص ارز مرجع به اولويت يك و دو و ارز مبادله اي به اولويت هاي سه تا 9، همچنين ممنوعيت ثبت سفارش اولويت دهم از اين موارد بود.

غضنفري ممنوعيت صدور برخي كالاهاي اساسي، عوارض صادراتي براي مواد اوليه صنعتي و آزاد بودن ساير كالاها را جزو برنامه هاي مديريت صادرات برشمرد و گفت : ازسويي عرضه پتروشيمي ، مس ، آلومينيم و فولاد با هدف تامين مواد اوليه در بورس نيز مديريت شد .

وي در پايان در خصوص سياست هاي نظارتي و بازرسي در سال گذشته نيز افزود: نظارت و بازرسي كالاهاي حساس، نظارت و بررسي تشكل ها بر كالاهاي نيمه حساس ، نظارت براساس عرضه و تقاضا براي كالاهاي معمولي از جمله اين موارد بود.