کمیته مزبور ضمن تدوین برنامه راهبردی و برگزاری ۳۹ جلسه کاری، به بررسی موانع تولید و تعیین دستور کار مشخص برای کارگروه های تخصصی مربوطه در حوزه وظایف بانک مرکزی پرداخت و بر اساس جمع بندی نظرات اندیشمندان حوزه بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی و در راستای اعلام سیاست های تدوین شده به شبکه بانکی کشور و اتخاذ روش های هماهنگ اجرایی، یک سند راهبردی با اهداف سه گانه «توسعه پایدار و تعادل عمومی»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» و با راهبردهای ۳۰ گانه در حوزه نظام بانکی تدوین و تنظیم نمود.
ایجاد زیرساخت های لازم به منظور سامان‌دهی تولید و کاهش موانع مربوطه :
راه اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزی: سامانه مذکور با هدف صیانت از منابع ارزی کشور، شفاف سازی فرآیند واردات کالا و خدمت و همچنین نظارت بر مصارف ارزی کشور ایجاد گردید
طراحی و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی: در راستای اجرای احکام سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه کشور با موضوع کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی خود راهاندازی مرکز مبادلات ارزی را در دستور کار خود قرار داد. با عنایت به شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، ضرورت حذف تقاضای سوداگرانه و کشف تقاضای واقعی در بازار ارز و به منظور حمایت از تولید ملی در چارچوب سیاست های ارزی، این مرکز از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ به کمک سایر دستگاه های ذی ربط آغاز به کار نمود.
برقراری امکان حمایت از تولیدات صادرات محور: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ به منظور بهبود تامین مالی فعالیت های صادراتی ، نسبت به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان( به ترتیب معادل ۲ و یک درصد) اقدام نمود.
طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی: با عنایت به «سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، موضوع ابلاغیه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ دفتر مقام معظم رهبری در گام نخست، فکر ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی مطرح و مراحل تصویب آن طی شد. این مرکز پس از ساختاردهی و سازماندهی مناسب با اهداف ذیل شروع به کار خواهد کرد:
ارتقای دانش فردی و خرد جمعی در سازمان بانک مرکزی
مدیریت سرمایههای فکری در حوزه اقتصادی
اثربخشی، خلاقیت، نوآوری و بهرهوری سازمانی
گردآوری، سازماندهی، توزیع، تسهیم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادی
سیاستها و اقدامات جهت کنترل فشارهای تورمی و مهار رشد نقدینگی:
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی: بانک مرکزی همواره تلاش نموده ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور از انبساط بی رویه آن جلوگیری نماید . لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و نیز پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماه های پایانی سال بود .
در این راستا ، بانک مرکزی از تیرماه ۱۳۹۱ تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانکها با بانک مرکزی از جمله آنها بود . در نتیجه آن ، رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی از تیرماه ۱۳۹۱ تا پایان سال در مجموع روند کاهشی را طی نمود ؛ به نحوی که رقم آن از ۵۸۷٫۸ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ماه ۱۳۹۱ به ۴۹۲٫۴هزار میلیارد ریال در پایان همان سال رسید که نشان دهنده کاهشی به میزان ۹۵٫۴هزار میلیارد ریال می باشد .
گفتنی است ، این میزان کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی ، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان ۱۲٫۵و ۱۲٫۸واحد درصد کاهش داده است .
انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی: به موازات اقدام فوق ، بانک مرکزی درخواست انتشار اوراق مشارکت را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه نمود . شورای پول و اعتبار در یکهزارو یکصد و چهل و دومین جلسه خود در بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۱ مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه اوراق مشارکت در بازار ، حدود۴۱٫۵ هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید . محاسبات نشان می دهد این اقدام سبب انقباض ۵٫۴ واحد درصدی پایه پولی و ۵٫۶واحد درصدی نقدینگی شده است .
به طور کلی می توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی ، پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ به جای رشد ۲۷٫۲درصدی از رشد معادل ۴۵٫۱ درصد و نقدینگی به جای رشد ۳۰٫۸درصدی از رشد معادل ۴۹٫۲درصد برخوردار می شدند.
بدیهی است در صورت عدم تحقق این شرایط، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می نمود که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های جدی مواجه نماید.
تغییر سال پایه در محاسبات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم): بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم که یکی از سه رکن پیام مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۱ بوده و همچنین در راستای به هنگام سازی روش‌های محاسباتی و اجزای سبد خانوار که منجر به افزایش دقت محاسبات خواهد شد، تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در دستور کار قرار داد.
نظارت موثر و کارآمد بر بانکها و موسسات اعتباری:
بهبود نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی: نسبت تسهیلات به سپردههای شبکه بانکی کشور (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانکها ) در پایان سال ۱۳۹۱ متعادل‌تر شده و به کمتر از ۱۰۰ درصد رسید. نسبت مزبور در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۹۹٫۸درصد بود که در مقایسه با رقم مشابه پایان سال قبل (۱۱۱٫۶ درصد) به میزان ۱۱٫۸واحد درصد کاهش نشان می دهد. این امر نشان دهنده بهبود نسبت های نظارتی و وضعیت بهتر ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های شبکه بانکی است.
ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان: بانک مرکزی به منظور فراهم ساختن ابزاری قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکی و نظارت بر حسن توزیع عادلانه تسهیلات هم جهت با الزامات تبیین شده از سوی مراجع عالی اجرایی کشور، بانک جامع اطلاعات مشتریان را راهاندازی نموده است که در حال حاضر شامل سامانه‌های تسهیلات و تعهدات بانکی، سامانه دریافت شماره درخواست بانک مرکزی و سامانه چکهای برگشتی می باشد.
پیگیری امورمربوط به کاهش مطالبات غیرجاری بانکها: شرایط و ضوابط بخشودگی جریمه تأخیر تأدیه و تقسیط بدهی معوق اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، تحت شرایط ملحوظ در بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و همچنین دستورالعمل اجرایی آن به شبکه بانکی ابلاغ و بانکها در این زمینه عملکرد مناسبی را در راستای حمایت از تولید و صنعت در تولید سال ۱۳۹۱ (و حتی بر مبنی بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰) از خود نشان دادند . به طوری که در سال ۱۳۹۱ تعداد ۵۹۱۲۱۵ فقره قرارداد به مبلغ ۱۴۵۶۶۲ میلیارد ریال از بدهی های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت ۵ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج گردید .
بازنگری مقررات ناظر بر حساب جاری: در راستای سامان‌دهی نحوه بکارگیری حساب جاری ،کاهش صدور چک های بلامحل،مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود و نیز تسهیل در مبادلات بازار پول «دستورالعمل حساب جاری» به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
بازنگری آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان: به منظور ایجاد شرایط تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانکها و به حداقل رساندن زیان های ناشی از تمرکز منابع بانکها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص ، آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بازنگری و نسخه جدید آن تدوین گردید.
ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی: پس از سوءاستفاده های صورت گرفته در شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده گذاران دستورالعمل جامعی تحت عنوان « دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع ،مرابحه و خرید دین: بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، عقود سه گانه استصناع ، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل های اجرایی عقود مزبور و نیز دستورالعمل های حسابداری مربوط به هریک تدوین و به شبکه بانکی کشور نیز ابلاغ شد.
تامین مالی تولید:
اجرای بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱و اختصاص معادل ۳ درصد از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی (هر کدام به مبلغ۵٫۰۳۴میلیارد ریال) جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی .
بهبود شرایط تامین مالی شرکتهای خودروساز و صدور مجوز افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا (هر کدام به مبلغ ۵۰۰۰میلیارد ریال).
تامین مالی خرید کالاهای اساسی و ابلاغ ضوابط اعطای تسهیلات به کارخانههای تولید آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی جهت خرید گندم از محل منابع داخلی بانکها (موضوع بند ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کشور) .
بهبود شاخص اخذ اعتبار در جدیدترین گزارش‌های بانک جهانی .
طراحی و راه اندازی سامانه های بانکداری و نظارت الکترونیکی
شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)
کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف)
سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)
سامانه نظارت الکترونیکی بانکها (سناب)
نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد)
سامانه مدیریت اسناد بانکی (سماب)
سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس)
تولید اسکناس و مسکوک: بانک مرکزی از سالهای گذشته و در راستای تامین رفع وابستگی به مطلس مورد نیاز (برای ضرب سکه) از خارج کشور اقدامات مفیدی را انجام داده است که از آن جمله می توان به برقراری ارتباط موثر و مناسب با مجتمع مس شهید باهنر کرمان اشاره کرد.
خبرآنلاین