دورههای مجالس/ سال برگزاری انتخابات
|
جمعیت رأیدهندگان
|
میزان مشارکت
|
مجلس اول/۱۳۵۸
|
۱۰ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۹۶۹ نفر
|
۵۲%
|
مجلس دوم/۱۳۶۳
|
۱۵ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۰۶ نفر
|
۶۵%
|
مجلس سوم/۱۳۶۷
|
۱۶ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۲۸۱ نفر
|
۶۰%
|
مجلس چهارم/۱۳۷۱
|
۱۸ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۲ نفر
|
۵۸%
|
مجلس پنجم/۱۳۷۴
|
۲۴ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۳۸۶ نفر
|
۷۱%
|
مجلس ششم/۱۳۷۸
|
۲۶ میلیون و ۸۲ هزار و ۱۵۷ نفر
|
۶۷%
|
مجلس هفتم/۱۳۸۲
|
۲۳ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۶۷۷ نفر
|
۵۱%
|
مجلس هشتم/۱۳۸۶
|
۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۵۴ نفر
|
۵۱%
|
مجلس نهم/۱۳۹۰
|
۳۰ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۶۰۵ نفر
|
۶۴٪
|
دورههای ریاستجمهوری/ سال برگزاری انتخابات
|
جمعیت رأیدهندگان
|
میزان مشارکت
|
۵بهمن ۱۳۵۸/ریاستجمهوری اول
|
۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷
|
۶۷٫۴۲٪
|
۲۰مرداد ۱۳۶۰/ریاستجمهوری دوم
|
۱۴میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۹۳
|
۶۴٫۲۴٪
|
۱۰مهر ۱۳۶۰/ریاستجمهوری سوم
|
۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۵
|
۷۴٫۲۶٪
|
۲۵مرداد ۱۳۶۴/ریاستجمهوری چهارم
|
۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۷۸
|
۵۴٫۷۸٪
|
۶مرداد ۱۳۶۸/ریاستجمهوری پنجم
|
۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۶۲
|
۵۴٫۵۹٪
|
۲۱خرداد ۱۳۷۲/ریاستجمهوری ششم
|
۱۶ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۷۵۵
|
۵۰٫۶۶٪
|
۲خرداد ۱۳۷۶/ریاستجمهوری هفتم
|
۲۹ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۵۴
|
۷۹٫۹۳٪
|
۱۸خرداد/ریاستجمهوری هشتم
|
۲۸ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۹۶۹
|
۶۶٫۷۷٪
|
۳تیر ۱۳۸۴/ریاستجمهوری نهم
|
۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱
|
۵۹٫۷۶٪
|
۲۲خرداد ۱۳۸۸/ریاستجمهوری دهم
|
۳۹ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۱۴
(۴۲۰ هزار و ۱۷۱ رأی باطله)
|
۸۴٫۸۳٪
|
۴٫ مشکلاتی نظیر گرانیها، تشویش در بازار و تولید ملی و صنعت زندگی را بر مردم سخت کرده است. مسئولان نظام، به عنوان خدمتگزاران به مردم، وظیفهی قانونی دارند تا بر اساس اختیارات، که ملت به آنها واگذار کرده است، در رفع و رجوع مشکلات مردم هر چه زودتر اقدامات و تصمیمات مقتضی را اعمال کنند. اتفاقاً ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی از سوی حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در خصوص اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، در همین رابطه تنظیم گردیده است. این ابلاغیه دولت را مکلف کرده است برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها، در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کند و پیگیریهای قانونی را انجام دهد. پر واضح است جلب رضایت عمومی، امنیت روانی و ثبات در اقتصاد جامعه باعث دلگرمی مضاعف مردم در جهت مشارکت گسترده در صحنهی انتخابات ریاستجمهوری سال آینده خواهد گردید.
برهان