اول:عوامل خارجی
دوم: عوامل داخلی
اول:عومل خارجی
در این راستا عوامل موثر خارجی بر روابط ایران با اتحادیه اروپا را میتوان اینگونه برشمرد:
۱- نقش آمریکا
۲- تغییر در سیاستهای اتحادیهی اروپا در قبال ایران و فقدان یک استراتژی واحد از سوی اتحادیه در سیاست خارجی خود
۳- مسئله اعراب و اسرائیل
۴- موضوع هسته ای ایران
۵- حقوق بشر و دموکراسی در ایران و . . .
نوع سیاست خاص اتحادیه اروپایی، سیاستی که بیشتر از آن که مستقل بوده باشد تابعی از سیاست های آمریکا بوده است به نحوی که هیچ گاه نتوانسته به عنوان یک طرف مذاکرات، سیاست و رویکردی مستقل از خود بروز و ظهور دهد. هرچند اعضای اتحادیه اروپایی نسبت به ایران و نوع رابطه اتحادیه با این کشور موضع هماهنگ و واحدی ندارند و هر کدام کمیت و کیفیت متفاوتی برای رابطه با ایران قائلند و برخی عمدتا اهداف سیاسی را در مذاکره با ایران دنبال می کنند و برخی به اهداف اقتصادی اولویت می دهند، اما در برایند اقدامات دولتهای غربی به وضوح نقش آمریکا را در اتخاذ سیاستهای این دول در قبال ایران مشاهده میکنیم. به این دلیل مسیر مذاکرات اقتصادی و سیاسی ایران با اتحادیه اروپایی مسیری دشوار و ناهموار است و به متغیرهای داخلی، تحولات منطقه ای و بین المللی بستگی خواهد داشت بنابراین چشم اندازی روشن در این زمینه نمی توان تصور کرد. در مجموع اقدام مقامات اروپایی در قبال موضوعات کوزوو، افغانستان و عراق همگی گویای آن بوده که اتحادیهی اروپایی عملا دنبالهرو سیاستهای ایالات متحده میباشد[۱]
کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپایی در گزارش، تصویر خاصی ازایران و مذاکرات اتحادیه اروپایی با آن ارائه کرده است که عمدتا نگاه اتحادیه اروپایی است و نه لزوما نگاه کشورهای عضو. در این گزارش تصریح شده بود اتحادیه اروپایی به طور جدی درصدد فراهم کردن امکان همکاری با ایران در زمینه انرژی، تجارت، سرمایه گذاری مشترک، مساله پناهندگان و مواد مخدر است. این مقام عالی رتبه اروپایی معتقد است پیشرفت در ۳ بعد سیاسی، مبارزه با تروریسم و اقتصادی، مشروط به یکدیگرند.
این سخن از آنجا اهمیت می یابد که رویکرد جدیدی که بین ایران و اتحادیه اروپایی از سال ۱۳۷۷ برقرار و دو طرف از فاز گفتگوهای اقتصادی وارد مرحله گفتگوهای فراگیر شدند از سال ۸۳ با طرح بهانه موضوع هسته ای ایران دچار رکود شد و با این که اروپا بشدت به تجارت و حوزه انرژی ایران وابسته است، اما چیره شدن مسائل سیاسی بر این روابط باعث شد دیگر مسائل فی مابین دو طرف تحت تاثیر قرار گیرد.
اما چیزی که عیان است دولتهای اتحادیهی اروپایی با داشتن طرح و برنامهی مشخص در قالب به حداکثر رساندن منافع ملی خود سیاست خود در قبال ایران را تجویز می کنند، بدان معنا که این دولتها با داشتن تعریف مشخص از منافع ملی و یا حتی منافع جمعی در قالب منافع اتحادیهی اروپایی سیاست خود در قبال ایران را به مرحلهی اجرا میگذارند. سیاست دولتهای اروپایی در قبال موضوع هسته ای ایران خود گویای این امر است؛ این دولتها با موضوع هسته ای ایران و داشتن انرژی هسته ای توسط طرف ایرانی مشکل دارند و به فراخور همین دید با دو دولت خاتمی و احمدی نژاد رفتارهای دوگونه از خود نشان می دهند. اما در مورد ایران وضع به این منوال نیست. غیر از مسائل هسته ای، مسائل مربوط به حقوق بشر و صلح اعراب و اسرائیل ازجمله مسائلی است[۳] که از آنها باید به عنوان عوامل خارجی تاثیر گذار بر روابط ایران با اتحادیهی اروپا اشاره داشت.
دوم : عوامل داخلی
نوع سیاستهای متفاوتی که از سوی دولت ایران در برقراری رابطه با طرف اروپایی تعیین می گردد، خود معلول علت داخلی ذیل می تواند باشد:
تغییر سیاستهای دولت به تبع تغییرات پیش آمده در قوه ی مجریه که خود معلول فقدان یک استراتژی واحد در عرصهی سیاست خارجی از سوی نظام می باشد.
سیاستی که به فراخور تغییر در تیم قوهی مجریه همواره دچار نوسان گردیده است به ویژه این امر را می توان در تغییر سیاست دولت احمدی نژاد در قبال اتحادیه اروپا در قیاس با سیاست دولت خاتمی در قبال رابطه با اتحادیه اروپا جستجو نمود. دلیل اتخاذ سیاستهای گوناگون در دولتهای ایران را باید در فهم دو گونهی ایشان از منافع ملی بررسی نمود. دولت خاتمی پیرامون موضوع هسته ای هرچند برخی اوقات دم از داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای سخن به میان آورده بود، اما در اصل رویکرد متفاوتی را در قبال این موضوع در قیاس با احمدی نژاد به مرحله ی اجرا گذارد.
از آنجائیکه عوامل خارجی در واقع سیاست طرف اروپایی در رویارویی با سیاستهای دولت ایران می باشد پس نمی توان عامل اصلی وجود نوسانات در روابط فی مابین را در عامل خارجی جستجو نمود. عامل داخلی و سیاستهایی که دولتهای روی کار آمده در ایران اتخاذ می کنند عامل اصلی وجود این نوسانات باید دانست. در یک دولت داشتن انرژی هسته ای از هر اصلی مهم تر و ارجحتر است و در دولت دیگر مسائلی نظیر پرستیژ بین المللی و اولویتهای اقتصادی از ارجحیت بالاتری پیدا می کنند. در دولتی موضوع فلسطین بخشی از منافع ملی محسوب می شود و در دولت دیگر خیر. در دولتی موضوعات حقوق بشر از اهمیت وافری برخوردار می شود در دولت دیگر این موضوعات دارای چندان اهمیتی نیستند و . . .
شاید به گمان برخی چنین تغییراتی را حتی در روی کارآمدن دولتهای مختلف در همه جای دنیا حتی ایالات متحده هم شاهد هستیم. اما سخنی که نباید ساده انگارانه از آن عبور کرد آنست که موضوع ایران و موضوعاتی نظیر این برای دولتهای آمریکا چه دموکرات باشند چه جمهوریخواه در اصل و اساس تفاوتی ندارد و تنها در روشهای رسیدن با هدف با تفاوتهایی مواجه هستیم و الا اصل و اساس برای دولتمردان آمریکایی چه جمهوریخواه باشند و چه دموکرات بر اساس تعریف تقریباً مشترکی که از منافع ملی دارند، منافع ملی آمریکاست و لا غیر.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی