وی ادامه داد: شاهد این هستیم که کار پیشگیری به عنوان ماموریت مهم قوه قضاییه مطرح است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه فعالیت‌های زیادی در این عرصه انجام شده است، تصریح کرد: در این مقطع شاهد یک رویکرد تازه‌ای هستیم و آن تشکیل سازمان پیشگیری است. در سال 88 مجلس شورای اسلامی لایحه تاسیس سازمان پیشگیری را به تصویب رساند که در این لایحه ایراداتی از سوی شورای نگهبان گرفته شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهایت اصلاحاتی در خصوص این لایحه صورت گرفت که بعضی از موارد اصلاحات ضروری بوده است.
وی گفت: چند هفته قبل بررسی این لایحه در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و دبیر مجمع و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام این همکاری را انجام دادند که قانون سازمان پیشگیری را بعد از پایان رسیدگی به قانون سلامت در دستور کار خود قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در بخش سیاست‌های کلی اولین بحث این است که در جهت وظایف سازمان پیشگیری حرکت کنیم. مهمترین کار این است که مهمترین راهبردها در سطح اجرایی کشور باید به تصویب این شورا برسد لذا وظایف همه نهادها و شوراها در این ماموریت تعیین شود و سیاست‌های اجرایی هر نهاد و سازمان در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره با یکدیگر ترکیب شده و به تصویب برسد.
صدرحسینی با بیان اینکه سه نوع بودجه برای این لایحه ارائه شده است، خاطرنشان کرد: اولین بودجه، بودجه خود این سازمان است، دومین بودجه، بودجه ملی و ویژه برای فعالیت‌های پیشگیری در سطح کشور است و سومین بودجه مربوط به دستگاه‌ها به لحاظ ماموریت ذاتی که برای پیشگیری دارند که باید بخشی از بودجه خود را برای این موضوع تخصیص دهند. البته ممکن است بخشی از این موارد در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مخالفت قرار بگیرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق اضافه کردن چیزی به این لایحه ندارد مگر اینکه در نتیجه اصلاحات مجبور به تغییر یا اضافه کردن موادی از قانون شود.
وی با اشاره به دیگر سیاست‌های این سازمان، گفت: واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های منطقه‌ای به استان‌ها و مشارکت استان‌های مجاور در پیشگیری، اهتمام ویژه به پیشگیری‌های قضایی در اولویت نگاه به درون قوه نسبت به بیرون قوه، واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برخی برنامه‌های ملی کشوری به استان‌های داوطلب، خودداری از ورود در اجرای برنامه‌های موازی و دستگاه‌های اجرایی، در نظر گرفتن تفاوت استان‌ها در اولویت دادن به طرح‌ها و برنامه‌ها و پرهیز از تحمیل برنامه‌هایی که زمینه‌های اجرا و اثربخشی در آنها کمتر است، از دیگر سیاست‌های این سازمان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محور اصلی برنامه‌های ما در سال 92 است. همچنین در این سازمان پیشگیری قضایی را باید در اولویت قرار دهیم لذا باید اولویت در این باشد که در درون قوه قضاییه سیاست پیشگیری را شروع کنیم.
صدرحسین در پایان گفت: ما اقشار آسیب‌پذیری را مانند کودکان و نوجوانان در جامعه داریم. اولویت پیشگیری در دنیا نیز این است که پیشگیری در خصوص این افراد اجرا شود، اولویت ما نیز در حوزه پیشگیری در خصوص کودکان و نوجوانان و اقشار آسیب‌پذیر است.