چرا دولت زیر بار شرط و شروط خودروسازان رفت؟

شاید نخستین جرقه‌های افزایش قیمت خودرو را باید ابلاغ مصوبه 12 مهرماه دولت به خودروسازان و افزایش 10 و 18 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو سایپا دانست زیرا تا آن زمان دولت فقط با افزایش 3 تا 4 درصدی قیمت‌ها موافقت کرده بود که از آن تاریخ با اتخاذ تصمیمی غیر منتظره مجوز افزایش قیمت‌ها را بیش از 10 درصد  به خودروسازان ارائه نمود. اما با گذشت چند ماه از ابلاغ این مصوبه خودروسازان با بهانه افزایش قیمت دلار و نبود منابع لازم برای تولید اقدام به درخواست‌های مکرر به مسئولان برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خود نمودند.

در کنار این درخواست‌ها بازار خرید و فروش خودرو در سطح بازار با التهابات زیادی روبه رو شد به نحوی که هم راستای رشد صعودی قیمت دلار هر روز شکاف‌ قیمتی معناداری میان بازار و کارخانه به وجود آمد. البته با وجود آنکه بی ثباتی بازار خودرو در نهایت به موافقت دولت با قیمت گذاری خودرو براساس قیمت تجاری، حد فاصل قیمت بازار و مبادله ای ختم شد اما باید گفت این تصمیم هم نتوانست نا به سامانی بازار را کنترل نماید چرا که از همان ساعات نخست ابلاغ این مصوبه قیمت‌ها در سطح بازار افزایش یافت و خبری از تعدیل قیمت ها نبود.

در این شرایط بازار، خودروسازان هم هر روز از اوضاع تأمین مواد اولیه تولید گله‌مند بوده و قیمت‌های اعلامی خود را حتی با ضرر نیز می‌دانستند به نحوی که درخواست‌های مکرری را به دولت مبنی بر دریافت تسهیلات و ارز مبادله‌ای برای تأمین مواد اولیه خود داشتند. البته با وجود آنکه مرکز مبادلات آماری را از اختصاص ارز مبادله‌ای به خودرو سازان عنوان می‌کند اما نعمت بخش به عنوان نماینده خودروسازان مکرر از عدم اختصاص ارز به خودروسازان گلایه می‌کرد و می‌گفت خودروسازان به هیچ عنوان تمایلی به گران شدن خودرو ندارند چرا که در این صورت خریدار کمتر می‌شود، اما ارزش پول ملی در این مدت کاهش پیدا کرده و شرکت‌های خودروساز در بورس زیان دیده اند به طوریکه در 8 ماه اول سال، این دو شرکت 2000 میلیارد تومان ضرر داده‌اند و ارزش سهام شرکت‌های بورسی خودروساز از 140 تومان به زیر 100 تومان رسیده است.

البته این مقام مسئول در انجمن خودروسازان به ارائه پیش شرط‌هایی برای کاهش قیمت خودرو در بازار پرداخت و معتقد بود اگر دولت ارز مرجع، مبادله‌ای و تسهیلات 2000 میلیارد تومانی را پرداخت کند و گشایش اعتبارات نیز همانند سال گذشته باشد قیمت‌ها تا حد قابل توجهی تعدیل خواهد یافت. 

مقاومت خودروسازان در برابر درخواست رئیس جمهور برای کاهش قیمت تا جایی پیش رفت که غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پذیرفت که شرط و شروط خودروسازان برای کاهش قیمت را بررسی کند که نتیجه این بررسی ها هم در جلسه دیروز با رئیس جمهور با توافق برای اختصاص ارز مبادله ای و ارائه تسهیلات 1000 میلیارد تومانی مشهود بود.

در نهایت بعد از چند ماه رایزنی خودروسازان با دولت و مراجع قیمت‌گذاری خودرو روز گذشته در جلسه کارگروه تولید که با حضور ریاست جمهور برگزار شده بود توافقات بر سر اختصاص ارز مبادله‌ای و تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان مورد موافقت قرار گرفت.

براین اساس تأمین تسهیلات ریالی مورد نیاز خودروسازی از طریق بانک مرکزی و نیز تأمین تسهیلات ارزی از محل ارز مبادله‌ای به میزان وثیقه‌ای که واحدهای تولیدی نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند امکان پذیر خواهد شد. البته در این مسیر خودروسازان نیز متعهد شده‌اند تا در ازای دریافت ارز مبادله‌ای که هنوز نحوه دریافت آن مشخص نیست ضمن تعدیل قیمت ها سطح عرضه تولیدات خود را به بازار نیز افزایش دهند.  به نحوی که امروز دو شرکت خودرو ساز بزرگ ایران خودرو و سایپا برای کاهش 10 تا 22 درصدی قیمت خودرو به جمع‌بندی رسیده‌ و قیمت های خود را در آینده اعلام خواهند نمود.

بدین ترتیب می توان به این نتیجه رسید که در نهایت خودروسازان توانستند به تعدادی از پیش شرط های خود برای کاهش قیمت ها دست پیدا کند اما با توجه به دستور رییس جمهور اگر قیمت ها در سطح بازار با تغییری روبه رو نشود سیاست‌هایی از جمله کاهش تعرفه واردات خودرو به عنوان ابزاری برای ایجاد بازار رقابتی خرید و فروش خودرو لحاظ خواهد گردید تا منافع مصرف‌کنندگانی که در این یک سال با قیمت های نجومی در انواع خودرو مواجه شدند رعایت و تا حدودی قیمت ها به سمت منطقی شدن پیش برود. 

البته اتخاذ تصمیم روز گذشته کارگروه تولید و رضایت نسبی خودروسازان از میزان تسهیلات دریافتی شاید این روزها عاملی شود تا آنان قیمت‌های پیشنهادی خود را با آنالیز قیمتی تعیین و به شورای رقابت ارائه نمایند چرا که پژویان رئیس شورای رقابت همچنان از عدم دریافت اطلاعات خودروسازان به شورا سخن می‌گوید و سه شنبه هفته جاری را آخرین فرصت برای ارسال مدارک خودروسازان عنوان می‌کند.

روی هم رفته باید گفت اگر خودروسازان اطلاعات و ادله های قیمت‌های پیشنهادی خود را سه شنبه به شورای رقابت ارسال نمایند بنا به گفته پژویان این شورا با برگزاری جلساتی شبانه روزی با به کارگیری کارگروه تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در اولین فرصت قیمت های جدید خودرو را اعلام و تا حدودی التهابات و بلاتکلیفی خرید و فروش خودرو که این روزها با روکود معاملاتی روبه رو شده بهبود یافته و منافع مصرف کنندگان تا حد مطلوبی رعایت گردد.

تسنیم